مفاجأة.. مساجد ناهيا وكرداسة خارج سيطرة الأوقاف

خلايا وهابية فى جميع المحافظات تستغل المساجد لنشر الفكر المتشدد
فشلت وزارة الأوقاف فى إحكام قبضتها على عدد كبير من المساجد، التى سيطر عليها عناصر سلفية ومتطرفة، ورغم محاولات الوزارة للتصدى إلى الخطاب الدينى المتشدد، عبر تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة العناصر المتطرفة التى تستغل بيوت العبادة لنشر أفكارها المتشددة، إذ قامت «الأوقاف» بإغلاق الزوايا القريبة من المساجد الجامعة بهدف لم شمل المسلمين لأن الأصل فى «الجمعة» الجماعة، علاوة قصر الخطابة على خريجى الأزهر أو المراكز التابعة للأوقاف، كما قامت بتوحيد الخطبة لترشيد الخطاب الدينى ومعالجة المشكلات المجتمعية.
الوزارة لم تتوقف عند ذلك، بل قامت لجنة القيم والانضباط التابعة لها خلال العام الماضى بالتحقيق مع عدد من أئمة الأوقاف الذين استغلوا المنابر فى نشر الأفكار التكفيرية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، كما تم التحفظ على عدد من الكتب التى تروج لأفكار متطرفة ومن أبرزها كتاب «دليل المسلم» وكتاب «الفتاوى والأحكام»، وغيرها من الكتب التى تحتوى على آراء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتكفير المسلمين الذين يخالفون نهجهم.
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة صرح فى أكثر من مناسبة بأن الوزارة فرضت سيطرتها على جميع المساجد والزوايا بمختلف المحافظات، لكن الحقيقة عكس ذلك فمازال هناك مساجد فى بعض المناطق لم تجرؤ الوزارة على الاقتراب منها مثل مساجد منطقة ناهيا.
مصدر بوزارة الأوقاف، أكد أن جميع مساجد ناهيا تقع تحت سيطرة الأهالى والأوقاف فشلت فى فرض سطوتها عليها، موضحًا أن مسجد «أحباب النبى» يقع تحت سيطرة بعض الأشخاص المتطرفين، علاوة على أن إمام الوزارة لا يعتلى المنبر، وهناك شخص ينتمى لجماعات متطرفة، ولا يحمل ترخيص خطابة يصعد المنبر ويقوم بالدعاء على الجيش والشرطة، ويردد تعاليم حسن البنا بعد صلاة الفجر فى الميكروفون الخارجى، بالإضافة إلى أن الإمام الرسمى يصلى خلف هذا الشخص لأنه صديق هذ المتطرف، ومن ضمن المسيطرين على المسجد شخص اسمه محمد عزيز خاطر شحاتة يعمل سائق منتدب من وزارة الزراعة فى قسم البيئة تابع لمجلس الوزراء بالمعادى دائمًا يهدد الناس بمنصبه.
ولفت إلى أن مسجد «عبدالشافى» تسيطر عليه عائلة عبد الشافى، التى طلبت من عمال المسجد إتاوة 200 جنيه مقابل السماح لهم بالتوقيع فى دفتر أحوال المسجد وعندما امتنع أحد العمال قاموا بضربه، مضيفًا أن مسجد «السهراية» ومسجد «أبو بكر الصديق» يقعان تحت سيطرة الجمعية الشرعية، ومسجد سيدى «عمر العراقى» تسيطر عليه عائلة الزمر، ومسجد «الهجرة» الكائن بجوار كوبرى المجارى بين ناهيا وكفر برك الخيام وتسيطر عليه عائلة الخشنى.
وأضاف المصدر: «معظم مساجد كرداسة تسيطر عليها جماعة الإخوان ولا توجد أى سيطرة للأوقاف، مثل مسجد «عيسى»، ومسجد «الشاعر»، ومسجد «الشيخ»، ومسجد «المعتمدية»، أما مسجد «أبو رواش» فيسيطر عليه مجموعة من السلفيين بالإضافة إلى العديد من مساجد القاهرة التى تسيطر عليها الجمعيات الشرعية والإخوان والسلفيين وجماعة أنصار السنة.
أحد مستشارى وزير الأوقاف قال: «لا يزال عدد كبير من المساجد يقع تحت سيطرة الجماعات المتشددة، والوزارة تسيطر فقط على 90فى المائة من المساجد، إلا أن الوقائع أثبتت نجاح السلفيين والجمعيات الشرعية فى السيطرة على قطاع كبير من المساجد بالمحافظات، فى ظل تقاعس بعض الأئمة والعمال عن أداء واجبهم الوظيفى فهناك أشخاص يعتلون المنابر وهم ليسوا من خريجى الأزهر وليس لديهم تراخيص لاعتلاء المنابر بالمخالفة لقرار الوزير بمنع صعود غير الأزهريين للمنابر وعدم ارتداء الزى الأزهرى إلا بقرار من شيخ الأزهر».
أحد أئمة حركة «أزهريون ضد الإرهاب» والذى رفض ذكر اسمه حتى لا يتعرض للتحقيق، بعد قرار الوزير رقم 107 بمنع الأئمة من الحديث أو الإدلاء بأى معلومات لوسائل الإعلام المختلفة إلا بعد الحصول على إذن رسمى منه شخصيًا، أكد أن هناك عددًا من الخلايا النائمة فى جميع المحافظات التى تستغل المساجد لنشر الفكر المتشدد علاوة على أن قرار الخطبة الموحدة لا يطبق فى كثير من المساجد، مضيفًا أن هناك العديد من المساجد خارج سيطرة الأوقاف، وأن هناك محافظات كاملة فى الصعيد وفى المناطق الحدودية غير ملتزمة بقرار توحيد الخطبة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يصعدون المنابر دون تصريح خاصة فى الأرياف والأماكن النائية.
الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى ومستشار الوزير قال: «وزير الأوقاف لن يتهاون مع أى إمام يقصر فى أداء عمله، أو لم يلتزم بموضوع الخطبة الموحدة»، مضيفًا أن الوزارة تقف بالمرصاد لكل شخص يعتلى المنبر من دون ترخيص أو أى إمام يثبت بالأدلة انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو يحاول نشر الفكر المتطرف بين صفوف المصلين، أو يقوم بالدعاية لشخص ما أو حزب أو تيار سياسى معين حيث إن الوزارة ستتخذ ضده إجراءات حاسمة وهى إيقافه عن العمل الدعوى نهائيًا وتحويله للعمل الإدارى.