مصير العمالة المصرية فى قطر

فودة: العمالة المصرية المنتمية للإخوان لن تعود للقاهرة
البهى: الدولة لن تعجز عن استيعاب العمالة القادمة من الدوحة
ألف قاضٍ مصرى يواجهون المجهول فى «الدوحة»
مصدر قضائى: بعضهم قرر إنهاء إعارته خوفًا من سيناريو 2009
بعد قرار الدولة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع دويلة قطر، سادت حالة من القلق بين الآلاف من المصريين العاملين بالدوحة خوفًا من تبعات ذلك القرار على حياتهم ومستقبلهم.
الحكومة المصرية حاولت تهدئة أكثر من 300 ألف مصر يعملون فى «الدوحة»، إذ أجرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، اتصالًا هاتفيًا بالمهندس محمد العراقى، رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميًا عن قطع العلاقات معها.
وقال «العراقى» للوزيرة، إنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية، وهو ما أكدته «مكرم» حين صرحت بأنه لم يستجد أى إجراء قطرى حتى الآن بشأن العمالة المصرية، لافتة إلى أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح -المستمر فى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين- بعد إغلاق السفارة المصرية فى الدوحة، كما تواصلت مع ممثلى الاتحادات والجاليات المصرية بقطر.
وأوضحت أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر، ولم نبلغ بأى مضايقات لأى مواطن مصرى هناك، مؤكدة أن الوزارة استعدت لعودة أى مصرى من قطر لمساعدته وتوفير فرص عمل له، مضيفة أن عدد المصريين فى قطر يصل لنحو 70 ألفًا حسب الإحصاءات الرسمية، لكن العدد الحقيقى قد يصل إلى نحو 300 ألف.
وزارة الخارجية القطرية، أكدت فى بيان لها أن المقيمين فى قطر سيباشرون عملهم وحياتهم بشكل طبيعى، مشيرة إلى أنه رغم وقف الخطوط الجوية بين البلدين فى شركتى مصر للطيران والقطرية، إلا أن من يرغب فى العودة لمصر سيقوم بذلك بسهولة من خلال أى شركة أخرى مثل اللبنانية والكويتية.
«الصباح» رصدت أحوال المصريين فى قطر، وتحدثت مع أبناء الجالية المصرية هناك، فى البداية قالت عبير الشناوى، إن ما أحزنها هى موجة السخرية التى أطلقها عدد من المصريين، الذين اتخذوا من أزماتنا مادة للاستهزاء، مضيفة أن أكثر من سيتأثر بهذا القرار هم المصريون المقيمون فى الداخل، لأن الأولوية فى العمل ستكون لنا بسبب فارق الخبرة.
وأشارت إلى أن سوق العمل فى مصر لا يستطيع استيعاب نحو 200 ألف عامل قادمين من قطر، علاوة على أن كثيرًا من المقيمين فى قطر صُدموا من القرار، خاصة أنهم وفقوا أوضاعهم هناك، مضيفة أن هناك أبناء للعاملين فى مراحل التعليم المختلفة، والبعض الآخر يعمل لسداد ديونه، متسائلة كيف ستقوم الدولة بحل تلك المشاكل.
وأكدت « عبير» أن الحديث عن الخوف القطرى من خلو الدولة من السكان هو أمر غير صحيح، فالجانب القطرى لا يأبه بذلك، وغالبية الشعب القطرى يكنون الاحترام للجالية المصرية، وهم بمعزل عن التحركات السياسية لنظام الدولة.
محمد عزت قال: «قطر كدولة وشعب لهم التقدير، وهى تضمه هو ومصريين آخرين، لكن هناك عددًا من المصريين المقيمين فى قطر غضبوا من القرار المصرى، مضيفًا هم مخطئون بشكل كامل فمع كل هذا السخط منهم لن تلتفت الحكومة القطرية لهم، ولن تعطيهم جواز السفر القطرى كما يحلمون، وتستثنيهم من إجراءات التقطير، فكل ما يجب فعله الآن هو الوقوف بجانب مصر وقراراتها «واللى مالوش خير فى بلده مالوش خير فى حد».

نسمة محمود كان لها رأى آخر، إذ عبرت عن استيائها من لفظ «رئيس الجالية» الذى يشهد رواجًا فى الإعلام، فلا يمكن لكل مجموعة مكونة من 20 فردًا أن يطلقوا على أنفسهم الجالية المصرية ويختارون لها رئيسًا يتحدث باسم المصريين جمعاء، فلكل مصرى حرية الحديث عن مستقبله وكيف يراه ويرتب له، وردًا على التساؤلات المثارة قالت: «لا يوجد طيران مباشر بين أى دولتين غير شركات طيران الدولتين أنفسهم فقط، ووضحت للمصريين القادمين من مصر أن شركة الطيران القطرية ومصر للطيران والاتحاد والطيران السعودى والخليجى لايمكن استخدامه للدخول والخروج من قطر، والحل هو تغيير الحجز لطيران دول أخرى مثل الأردن أو لبنان أو عمان، أما بالنسبة للإجراءات الورقية التى تخص الإقامة والزيارة وتجديد الإقامة فلا مساس بها.
بينما دشنت صفحات قطرية على مواقع التواصل الاجتماعى عدد من الحملات اشترك بها عدد من المصريين المقيمين فى قطر، بثت من خلالها مقاطع مصورة لمصريين رافعين شعار «الإعلام المصرى لا يمثلنى»، وهو ما صنع حالة من الانقسام بين صفوف الجالية المصرية هناك، فى الوقت الذى دشن فيه عدد آخر من المصريين هاشتاج بعنوان متضامن مع قطر.
ومن جانبه قال إسماعيل أمين، رئيس الاتحاد العام للعاملين المصريين بالخارج، إن العمالة المصرية بقطر لن تتأثر بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشددًا على أن قطر تحتاج للعمالة المصرية لأنها خبرة قديمة فى العمل وتعمل منذ فترة كبيرة ولها وضعها فى أماكن العمل فى قطر.
وشدد على أن المصريين بقطر ملتزمون بأمانتهم وحسن الأداء فى العمل لذلك قطر لن تستطيع الاستغناء عنهم، لأن ذلك سيتسبب فى خلل فى الإنتاج الخاص بهم. وفيما يخص عودة أى من العمالة المصرية بقطر إلى مصر، قال «رئيس الاتحاد» إن مصر مستعدة لاستقبال أى عمالة عائدة رغم أننا فى ظروف صعبة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه لابد من التفكير فى البدائل لهم من خلال تسهيل الإجراءات للعمل فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعمل استثماراتهم الخاصة لتسهيل استغلال أى مبالغ مالية معهم لفتح مشاريع لهم.
فيما أصبح مصير ألف قاض مصرى معارين فى «الدوحة» مجهولًا بعد القرار، فعلى مدار السنوات الماضية تمت إعارة نحو 1000 قاض على مختلف درجاتهم لقطر، موزعين على المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز وحتى الديوان الملكى، لكن بعد القرار الأخير يصبح مصيرهم غامضًا، فهل ستؤثر الأزمة على تواجدهم؟، أم سيتم الاستغناء عن خدماتهم؟، أو إنهاء عقود إعارتهم تضامنًا مع موقف مصر الأخير.
مصدر قضائى أكد ل«الصباح»، أن القضاة المصريين فى «الدوحة» لديهم حالة من القلق والخوف من تعرضهم لمضايقات من الحكومة القطرية، على خلفية قرار مصر الأخير، مضيفًا أنه فى عام 2009 تعرضوا لمضايقات وصلت إلى حد إنهاء بعض عقود الإعارة والاستغناء عن خدمات القضاة بشكل مهين من جانب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطرى سعود العمرى، واتخاذه قرارات انتقامية باستبعاد 10 قضاة مصريين والاستعانة ب 4 سودانيين و3 أردنيين و3 عراقيين، ورصدنا وقتها مخططًا لتصفية باقى العقود لولا تدخل المجلس الأعلى للقضاء فى مصر.
وتابع المصدر، هناك ثلاثة سيناريوهات سيتعامل بها القضاة المصريين فى قطر خلال الفترة المقبلة، السيناريو الأول تقديم طلب لإنهاء الإعارة والعودة إلى مصر لحفظ ماء الوجه، والثانى إصرار الحكومة القطرية على بقاء القضاة المصريين وتكريم المنهى خدمتهم كما هو متبع، والثالث التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء فى مصر لأخذ رأيه فى مسألة الرحيل أو البقاء.
واستطرد: «أغلب القضاة المعارين يعملون بالمحاكم الابتدائية، ومسألة استمرارهم من عدمه مرهون بتعامل الحكومة القطرية والشعب، فإذا ما تعرضوا لمضايقات فلن يترددوا فى إنهاء الإعارة والعودة، خاصة أن التعاون القضائى بين البلدين لم يتأثر بسبب المواقف السياسية فيما مضى، والدليل على ذلك موافقة المستشار مصطفى شفيق رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل عدة أشهر على إعارة وتجديد إعارة 30 قاضيًا مصريًا بدولة قطر.
المستشار عزت عمران عضو المجلس الأعلى للقضاء الأسبق أكد أن مسألة استمرار القضاة فى قطر من عدمه هى مسألة مرهونة فقط بالحكومة القطرية، ومدى احتياجها لهم، وأعتقد أن الدولة فى أشد الحاجة إليهم، وبالنسبة لأزمة 2009 واستبعاد بعض القضاة المصريين فقد تم تدارك الأزمة فيما بعد.
ومن جانبه أوضح المستشار عادل فرغلى رئيس الإدارية العليا الأسبق، أن قطر لن تفرط فى القضاة المصريين بسهولة خاصة أنهم فى أماكن حساسة للغاية، لكن ربما يتعرض القضاة لبعض المضايقات قد تدفعهم إلى العودة لمصر.
وتابع فرغلى، الأمير تميم يحاول جاهدًا أن يعامل القضاة بشكل خاص، معاملة تبدو فيها الدولة أكثر تحررًا وديموقراطية، خاصة أن عدد القضاة المصريين يتجاوز ال 1000 قاضٍ بعضهم سافر خلال عهد الإخوان ومنهم من تمت إعارته بصفة خاصة.
مصير المصريين فى قطر أشعل مواقع التواصل الاجتماعى والشارع المصرى، بسبب مصيرهم المجهول، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فجرت قنبلة، بتأكيدها أن هناك فرص عمل متاحة للمصرين القادمين من قطر فى مصر، إذا عادوا إلى وطنهم، مما كشف عن اتخاذ القاهرة لخطوات لاستيعاب حجم العمالة المصرية فى قطر، لكن جانبًا من الخبراء شكك فى قدرة مصر على توفير فرص العمل فى الوقت الذى يتعرض فيها اقتصادها لأزمات عديدة.
د. حسام فودة رئيس المجلس المصرى للعمال والفلاحيين، أكد أن العمالة المصرية فى قطر تنقسم إلى جزءين، الأول من المنتمين للإخوان، وبالتالى لن تتخلى عنهم الدوحة مهما حدث، فكل من سافر إلى قطر منذ عام 2011 وحتى الآن أغلبهم من الإخوان، أما الفئة الثانية من العمالة المصرية هناك فسافروا قبل 2011، ولهم استثمارات هناك، وبالتالى فهم رأس مال للقطريين، وإذا عادوا سيكون ذلك خسارة كبيرة للدوحة.
وتابع «فودة» قائلًا: «العملة القطرية ارتفع سعرها بعد قرار التعويم الذى اتخذته مصر من أجل الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى إذا عاد المصريون من هناك، سيؤدى ذلك الى إنعاش الاقتصاد المصرى، وضخ العملة الصعبة فى مصر».
فيما أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من فرص العمل بالقطاع الصناعى فى مصر وصناعة الأثاث بالتحديد تحتاج إلى عمالة كثيرة، وأن أغلب العمالة المصرية فى قطر تتمثل فى الفنيين، وبالتالى فإن مصر تحتاج حاليًا لهذه الفئة للنهوض بالاقتصاد.
محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، أوضح أن توقعات البعض بأن الدولة ستعجز عن استيعاب هذه العمالة أمر غير صحيح، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين فى قطر يعملون بحرف وصناعات مختلفة، ولو عادوا إلى مصر سيتفيد الاقتصاد منهم.
وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أكد أن قرار قطع العلاقات مع قطر سيكون له مردود سيئ، بسبب الحصار الجوى والبحرى على قطر، وبالتالى فإنه إذا أرادت العمالة المصرية العودة إلى مصر ستضطر للسفر إلى تركيا أو إيران، وهذا ما سيكبد القطريين أنفسهم مبالغ مالية فادحة، والأفضل لهم أن تظل العمالة المصرية متواجدة هناك.