«التشريعية» تبدأ تحديد مصير «تيران وصنافير» غدًا

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، الأحد، مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى «تيران وصنافير».
ومن المنتظر أن يحضر عدد كبير من النواب الاجتماع المقرر عقده بمجلس الشورى والمخصص لنظر الاتفاقية، وسيتم خلاله تحديد موعدى الاجتماعين الثانى والثالث المقرر عقدهما غداً وبعد غد، وذلك لاستمرار نظر الاتفاقية.
فى سياق آخر، تنظر لجنة الخطة والموازنة، اليوم، فى نفس التوقيت مشروع موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2017- 2018، وتنظر اللجنة أيضاً فى نفس الاجتماع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية فى نفس اليوم لمراجعة جميع أنشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشؤونه.
وتجتمع لجنة الشؤون الدينية، غدا، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن تعرض مِئْذَنَة مسجد ابن خلدون للانهيار والسقوط بوسط الإسكندرية، أما لجنة الزراعة فتناقش غداً طلبات الإحاطة المقدمة من عدة نواب بشأن التوسع فى زراعة محصول القطن طويل التيلة، فيما تبحث لجنة الشؤون العربية العلاقات المصرية- السودانية، بينما تنظر لجنة الدفاع والأمن القومى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وتشهد لجنة القوى العاملة، غداً، مناقشة الملاحظات التى أثارها المعنيون بشأن مشروع قانون العمل، بينما تناقش لجنة الثقافة والإعلام مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أما لجنة النقل والمواصلات فتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة بشأن إهدار الأراضى الزراعية، نتيجة إنشاء الطرق الجديدة وما تحتاجه من خدمات عليها، ومثال ذلك طريق بنها- شبرا الحر بطول 40 كيلومترا على مساحة نحو 800 فدان من الأراضى الزراعية، وتنظر لجنة الزراعة، بعد غد، طلبات إحاطة بشأن القواعد والضوابط التى على أساسها يتم تقنين أوضاع وضع اليد فى مختلف المحافظات وقواعد تثمين هذه الأراضى.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى فى اليوم نفسه قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، أما لجنة الطاقة والبيئة فتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال يوليو، وتستمع لجنة النقل والمواصلات لبيان وزير النقل عن خطة تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية واستعراض طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة فى هذا الشأن.
من ناحية أخرى، يبدأ المجلس غدا، أولى جلساته للاسبوع الجارى، والتى تستمر لمدة 3 أيام وتنتهى الاربعاء، ويناقش المجلس فى جلساته عددا من التقارير عن مشروعات قوانين وعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة.
ويأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى «الإعلام والتشريعية» حول مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى «التشريعية والصحة» حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنتى «الخطة والاقتصادية» حول قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، كما يناقش تقرير لجنتى «الدفاع والاقتصادية» عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة ألغام الساحل الشمالى الغربى.
ويستعرض المجلس 62 طلب إحاطة و7 أسئلة موجهة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول توقف مشروع الصرف الصحى وعدم إدراج بعض المدن والقرى ضمن خطة الصرف الصحى.
كما يناقش المجلس 5 طلبات مناقشة عامة عن توقف مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى أغلب مراكز الجمهورية ما يعد إهدارا للمال العام، وسياسة الحكومة فى معالجة الآثار المترتبة على إقامة محطة الصرف الصحى وسط تجمعات سكانية بمحافظة مرسى مطروح وانفجار الخزانات الرئيسية ما أدى إلى إتلاف الزراعات وتلوث خزانات مياه الشرب، فضلاً عن طلب حول سياسة الحكومة بشأن معالجة مياه الصرف الصحى لمواجهة أزمة العجز المائى.
ويحسم المجلس مصير 35 طلب إحاطة عن مشاكل مياه الشرب وعدم تنفيذ العديد من محطات المياه فى العديد من القرى والمدن على مستوى الجمهورية، كما يناقش 11 طلب إحاطة حول ارتفاع فواتير استهلاك المياه، و17 أخرى عن مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب، إضافة إلى 3 طلبات إحاطة حول ما تردد عن انسحاب عدد من الشركات من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.