بنك الاستثمار العربى يستهدف 12٫3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بنهاية 2018

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مفوضًا من السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 1146 لسنة 2017 لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
وقام محمد هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة البنك باستعراض التطور الملحوظ فى الأرقام المحققة على مدار خمس سنوات متتالية، مما يعكس رؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة مستقرة لإدارة البنك نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات على مستوى البنك لمقابلة احتياجات ورغبات عملاء البنك.
وأشار سيف النصر، إلى أن التوجهات الاستراتيجية للبنك ترتكز على العديد من الاتجاهات ومنها أن البنك بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجى مصرفى من شركة تيمينوس (T24) وهو ما سيمكن البنك من تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية وعلى أحدث مستوى باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع الاستفادة القصوى من الحلول المتطورة والمقدمة لخفض مخاطر التشغيل بما يتوافق وقوانين وقواعد البنك المركزى المصرى، كل هذا سيعمل على تحقيق الاستدامة فى النجاح والمنافسة فى السوق المصرفى المصرى.
وأوضح أن البنك حاليًا يقوم بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محليًا، فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعًا ليصل إلى 38 فرعًا بنهاية عام 2017 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البنك.. حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكافة الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية «Retail Banking» والتى تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى المصرى، ولقد عمل البنك على إعادة هيكلة كاملة لقطاع التجزئة المصرفى واجتذاب الكثير من الخبرات المصرفية المتميزة فى هذا المجال والتى تعتبر إضافة حقيقة.
وسوف يشهد البنك انطلاقة كبيرة فى مجال التجزئة المصرفية تزامنًا مع الانتهاء من منظومة تكنولوجيا المعلومات، وفى مجال الانتشار الجغرافى للبنك خارجيًا، فقد تمكن البنك من زيادة شبكة المراسلين لتضم قاعدة كبيرة داخل مختلف أنحاء العالم مقسمًا الحدود الائتمانية لمراسلينا وفقًا للتقسيم الجغرافى، ولتلافى المخاطر تكون تلك الحدود وفقًا للتقييم الائتمانى لكل من البلاد والمراسل.
وامتدادًا لأهداف البنك توجد مشاركة كبيرة فى تمويل المشروعات القومية العملاقة والكبيرة سواء تمويلها مباشرة أو من خلال القروض المشتركة Syndicate Loans والتى تسهم فى رسم مستقبل أفضل للتنمية واستدامة للبنك، وانطلاقًا من الدور الريادى الذى يقوم به البنك فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كل الخدمات المصرفية البنكية وتمويل المشروعات الكبرى للقطاعات داخل وخارج مصر، فقد تم التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليقوم البنك بالترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة وكذا تقديم الخدمات المصرفية البنكية وتمويل المشروعات الكبرى من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأموال الخاصة بالعملاء، وكذلك خدمات التجارة الدولية وخلافه مع ربط المشروعات القومية والمشروعات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق وتعظيم نتائج التنمية.
وفى إطار الدور المحورى والذى يتفق مع توجهات مصرفنا الاستراتيجية، وكذلك فى تنمية وتطوير المجتمع وتوفير وسائل الدعم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى والمضى قدمًا فى دفع عجلة التنمية، فإن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs حيث تعد قاطرة التنمية الاقتصادية لتسريع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى علاوة على خلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين وقد قام البنك بتقديم خطة طموحة تستهدف الوصول بمحفظة التمويل لتلك المشروعات إلى 12٫3 مليار جم بنسبة 50 فى المائة من محفظة التمويل الإجمالى للبنك بنهاية 2018 وبلغ إجمالى المحقق من تلك الخطة 3٫5 مليار جم بنهاية عام 2016 ومستهدف خلال عام 2017 ضخ نحو 2 مليار جم ليصل حجم الإقراض إلى 5٫5 مليار جم.
كما يقوم البنك حاليًا بإجراء هيكلة شاملة للعمالة والتى من خلالها تمكنه من إحداث طفرة فى مؤشراته وأدائه ورفع القدرات والمهارات العلمية والعملية للعاملين بالبنك، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية داخلية وخارجية لجميع العاملين تتم من خلال قطاع متخصص للتنمية البشرية يتولى تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين، مع السير فى تدعيم البنك بأفضل الكفاءات المتميزة فى السوق المصرفى على مستوى كافة الدرجات الوظيفية لدعم البنك فى تحقيق أهدافة بأفضل وأسرع وقت من خلال الخبرات المتميزة التى التحقت بالبنك.
لافتًا، أن هذه التوجهات الاستراتيجية التى ينتهجها البنك أدت رغم تكبده مصاريف وإهلاكات الفروع الجديدة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية إلى نتائج إيجابية واضحة ومؤشرات أظهرت نموًا ملحوظًا حيث تحقق معدلات نمو تجاوزت الضعف على مستوى محفظة القروض والودائع وأرباح البنك ويتضح ذلك من الآتى:
بلغ إجمالى الميزانية 23٫9 مليار جم فى 31/12/2016 مقابل 12٫8 مليار جم فى 31/12/2015 وبزيادة قدرها 11٫1 مليار جم بنسبة نمو 86 فى المائة، فى حين ارتفع عن عام 2011 بنمو نحو 421 فى المائة مع تحسن المؤشرات المالية للأصول والخصوم وبما يظهر معه قوة المركز المالى للبنك.
بلغت ودائع العملاء 20٫4 مليار جم فى 31/12/2016 مقابل 11 مليار جم فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 9٫4 مليار جم بنسبة نمو نحو 85 فى المائة، بينما حقق نموًا نحو 529 فى المائة عن عام 2011 بالإضافة إلى تحسن فى تكلفة ونوعية الودائع وآجالها.
بلغ صافى القروض والتسهيلات للعملاء 9٫4 مليار جم (شاملة الالتزمات العرضية) فى 31/12/2016 مقابل 5٫6 مليار جم فى 2015 بزيادة قدرها 3٫8 مليار جم بنسبة نمو 67فى المائة، وذلك بعد خصم المخصصات اللازمة للمحفظة.