القضاء التونسي يقرر تعليق نشاط حزب التحرير الإسلامي لمدة شهر

أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير الاسلامي لمدة شهر بسبب ممارسات مخالفة للقوانين.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة سفيان السليطي، إن القرار جاء على إثر دعوى تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة بسبب ممارسات لحزب التحرير اعتبرت مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الأحزاب.
وأوضح السليطي لوكالة الأنباء التونسية، أن الحكم يبدأ سريانه من اليوم الثلاثاء، ويمكن للحزب الطعن في القرار.
كانت السلطات الأمنية التونسية منعت الحزب الإسلامي الذي حصل على تأشيرة العمل في 2012، بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، من عقد مؤتمره السنوي الخامس في يونيو 2016 بقصر المؤتمرات وسط العاصمة بدعوى تهديده للأمن العام.
وعقد الحزب مؤتمره هذا العام في مقره المركزي وسط بضع مئات من أنصاره وحمل المؤتمر شعار «الخلافة محررة البشرية من اضطهاد الدولة الديمقراطية».
ووجهت الحكومة في السابق مرارا تحذيرات للحزب الاسلامي تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، كما هددت بالدعوة إلى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الارهابية في يونيو 2015.
وتتهم الحكومة الحزب بالتسويق لأطروحات متشددة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.
ولا يعترف حزب التحرير بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.