6 تجار وسعودى يحتكرون 80 %من الصناعة والحكومة عاجزة عن إنتاج سلالات جديدة شهدت أسعار اللحوم الحية قبيل شهر رمضان المعظم ارتفاعًا كبيرًا، إذ وصل سعر اللحوم الحمراء «البلدى» إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو، بالإضافة لزيادة أسعار «المستورة» إلى نحو 70 جنيهًا، علاوة على ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء «الدواجن»، أو كما يطلق عليها «بروتين الفقراء» بصورة مبالغ فيها، وسط توقعات بوصول ثمن الكيلو إلى نحو 50 جنيهًا، بزيادة قدرها من 15 إلى 20 جنيهًا مع حلول شهر الصيام. «الصباح» تكشف بالأسماء 7 أباطرة من رجال الأعمال، سيطروا على صناعة وإنتاج الكتكوت فى مصر واستغلوا ضعف الرقابة على الأسواق، ليتحكموا فى الأسعار، ورفعوا سعر الكتكوت لأكثر من 500 فى المائة، ما أدى لزيادة سعر الدواجن فى مصر بصورة جنونية، وصلت إلى نحو 100فى المائة، وتجاوز سعر الكيلو ال 30 جنيهًا بخلاف الزيادة المتوقعة خلال شهر رمضان. وكشف مصدر باتحاد الغرف التجارية ل«الصباح»، أن تكلفة صناعة الكتكوت الحقيقية لا تتجاوز 3.5 جنيه، وأن هناك 7 شركات لإنتاج جدود الدواجن استغلوا الطلب المتزايد على «اللحوم البيضاء» فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ورفعوا سعر الكتكوت الواحد إلى نحو 13 جنيهًا وسيصل إلى 15 جنيهًا قريبًا. وأوضح المصدر، أن زيادة سعر «الكتكوت» أدى لارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 100فى المائة، فى حين أن تكلفة الكتكوت ما زالت مستقرة عند 3.5 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك 7 رجال أعمال يحتكرون «صناعة الكتكوت»، ويتحكمون فى أكثر من 80 فى المائة من إنتاج الدواجن فى مصر، ولا تستطيع الحكومة مواجهتهم. وأشار إلى أن هناك 20 شركة فى مصر تنتج سنويًا نحو 8 ملايين كتكوت، مضيفًا أن هناك 7 شركات كبرى تحتكر 80 فى المائة من حجم الصناعة، على رأسهم رجل الأعمال نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، ورئيس مجلس إدارة مصر لجدود الدواجن، وموسى فريجى رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة لإنتاج الدواجن، وعبد العزيز محمد عبده يمانى رئيس مجلس إدارة الإسماعيلية للدواجن، وعبد الحميد ناظر المدير العام والعضو المنتدب للعربية للدواجن، وأنور العبد، رئيس مجلس إدارة الأهرام للدواجن، وممدوح شرف الدين رئيس شركة القاهرة للدواجن، بالإضافة إلى رجل الأعمال السعودى سليمان بن عبدالعزيز الراجحى صاحب الوطنية للدواجن. وأوضح المصدر، أن هؤلاء السبعة يستوردون جميع «جدود الدواجن» من أمريكا وأوروبا، حيث يصل سعر «الكتكوت الجد» عمر يوم واحد إلى 1000 جنيه، يقوم بإنتاج 120 بيضة سنويًا بما يعادل 120 كتكوتًا سنويًا، علاوة على أنهم يستوردون 80 فى المائة من مستلزمات الإنتاج، من أمصال وأعلاف من الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة عاجزة عن استنتاج أصول وسلالات جديدة خاصة بنا كما فعلت الهند التى استنبطت سلالاتها من أصول مصرية بشكل رفع وزن الدجاج البلدى لديها إلى 3.5 كيلو، ومازلنا نستورد السلالات من الخارج لعدم وجود بحث علمى حقيقى فى مصر. بينما ناشد رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد، الحكومة بوضع آليات جديدة لضبط السوق، مطالبًا بوضع تسعيرة أو هامش ربح، فى ظل الانفلات العام فى الأسعار، موضحًا أن سياسة العرض والطلب تعطى المنتجين حرية رفع الأسعار على حسب الأهواء الشخصية، خاصة أن ما تشهده الأسواق يدل على وجود «شبه احتكار» من رجال أعمال كبار يتحكمون فى الأسعار على حساب الفقراء. وأوضح أن الارتفاع الجنونى فى سعر الكتكوت نتيجة الطلب الزائد عليه وليس نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعر الدواجن حاليًا 25 جنيهًا من المزرعة ويصل إلى الزبون ب 30 جنيهًا، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار فى رمضان إلى 50 جنيهًا للكيلو. ولفت إلى أن قطاع الدواجن سيشهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الجنونى فى أسعارها، وستستمر حتى شهر رمضان. أما نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، فأوضح أن «الجدود» من أكثر الدواجن تكلفة وخطورة، وهى أكثر القطاعات التى تهتم الحكومة بمتابعتها ومراقبتها أولاً بأول، باعتبارها أساس باقى قطاعات الدواجن من تسمين وغيره، خاصة أن تكلفة تربية الجدة الواحدة لا تقل عن 40 دولارًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد احتكار فى إنتاج الكتكوت، وأن ارتفاع التكاليف هى السبب وراء ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن حجم استهلاك مصر من الجدود يعادل 8 ملايين جدة سنويا، ينتج 80 فى المائة محليًا ونستورد 20 فى المائة لسد احتياجات السوق، كما يحتاج قطاع الدواجن نحو 70 مليون طن ذرة صفراء سنويًا.
