عرضت قانون الأزهر على الشيخ على جمعة ووافق عليه

أداء الأزهر فى التصدى للتطرف وتجديد الخطاب الدينى يحتاج لتطوير
الدور المنوط بالأزهر اختلف تماماً عن الماضى.. وهيئاته توقفت عن استنباط فكر يوافق العصر
رأى اللجنة الدينية لن يعطل المشروع.. ولا صحة لوجود عوار دستورى به
أكد النائب محمد أبو حامد صاحب مشروع تعديلات قانون الأزهر أن هناك سلبيات كثيرة فى مؤسسة الأزهر ويجب أن يتم تنظيم عملها بتطوير الأداء لمواكبة الأحداث التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الأفكار المتطرفة داخل الأزهر سبب رئيسى فيما نراه يوميًا من أحداث، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الأزهر وليس لنزع اختصاصاته التى نص عليها الدستور.
فى البداية حدثنا عن سبب تقديمك لمشروع الأزهر؟
- واضح جدًا من أداء الأزهر فى السنوات الماضية أنه فى حاجة ملحة للتطوير، وأن القانون المنظم لمشيخة الأزهر الذى صدرعام 1961 جاء فى ظروف مختلفة، رأتها السلطة السياسية وقتها، ولكن تطبيق قانون61 أظهر سلبيات كثيرة جدًا ولم تُجر أى مراجعة موضوعية شاملة لقانون الأزهر، على الرغم من مرور سنوات، وعلى الرغم من أن التحديات والظروف المرتبطة بالخطاب الدينى والدور الذى يؤديه الأزهر اختلف تمامًا، وبناءً عليه صغت مشروعًا لتعديل القانون، استطلعت خلاله رأى شيوخ أجلاء كالدكتور على جمعة والدكتور سعد الهلالى، ودعنى أقول لك إنك إذا استطلعت رأى الشارع«هل أنت راضٍ عن أداء الأزهر فى مواجهة الإرهاب؟ »، فستجد إجابات صادمة، فإذا كان الانطباع الشعبى العام تجاه الأزهر فيه مشكلة، فهذا يتطلب إعادة تنظيم.
■ ما الهدف من القانون؟
- القانون هدفه تطوير الأزهر ومساعدته على القيام بالدور الدستورى فى حفظ التراث الإسلامي والدفاع عنه، والتصدى للأفكار المتشددة والمتطرفة، وإجراء التطوير اللازم للخطاب الدينى، بما يجعله مناسبًا لظروف العصر وتحدياته، وليس لمواجهة الإرهاب فقط، ولكن هناك مشاكل فى الخطاب الدينى،وهناك أمور اجتماعية تحتاج إعادة نظر، وأمور اقتصادية أيضًا، وهذا أمر كان من المفروض أن يتم كلما حدث تغيير فى المجتمع، فتعيد الهيئات الدينية النظر فى الأمور التى تقبل إعادة النظر فيها وفقًا للقواعد الشرعية، وتبدأ تستنبط منها فكرًا يناسب العصر الحالى، وهذا لم يحدث.
■ لماذا الهجوم على القانون وعلى شخصك وعلى مؤيديك؟
- مبدئيًا القانون موقع على استمارته الأولى ما يقرب من 250 نائبًا، ولأن القانون مهم وحساس وتم نشر تفاصيله، أرسلت لكل النواب رسائل تفيد بالفلسفة العامة للقانون،وتم إرسال تفاصيل القانون لهم لمراجعة استمرارهم فى التوقيع والتأييد من عدمه، وجاءنى رد من 120 نائبًا، يقولون: «احنا معاك ومكملين » وهناك 50 عضوًا ما زالوا يتابعون القراءة والباقى طلب إعطاءه وقتًا ومهلة كافية لمعرفة القانون لأنه يتضمن 150 مادة تحتاج النظر فيها بتأنٍ شديد، لأن القانون فى غاية الأهمية والحساسية، وبالتالى لما نتحدث عن موافقة 250 نائبًا مبدئيًا على القانون فهذا يدل على أنه حان وقته.
■ وماذا عن معارضيك داخل البرلمان، وخاصة اللجنة الدينية؟
- هناك أعضاء باللجنة الدينية موافقون على القانون، وهم 3 نواب من أصل 9 موقعين على المسودة، والقانون لن يُحال إلى اللجنة الدينية فقط، بل إلى اللجنة التشريعية والدستورية،ولجنة التعليم أيضًا، وعدد نواب اللجان الثلاث يتعدى ال 120 نائبًا، من ضمنهم 9 نواب فقط فى اللجنة الدينية، فبذلك رأيهم لن يكون مؤثرًا بالقدر الكافى لتعطيل القانون، ولكن أعضاء اللجنة الدينية ادعوا فى الإع ام أن هناك إشكالية دستورية على القانون، وقمت بالرد عليهم بأنى أكثر شخص حريص على عدم وجود عوار ومشاكل دستورية بالقانون، فإذا كان به عوار دستورى فسترفضه اللجنة التشريعية، ولو صدر عن المجلس وبه عوار دستورى فسيُلاحَق فى المحكمة الدستورية ويتم رفضه.
■ ماذا عن مادة عزل شيخ الأزهر؟
- فى الحقيقة لا يوجد شخص واحد من المعارضين للقانون ناقشنى بموضوعية فى أى مادة، وكما ذكرت أن بالقانون 120 مادة، فيحتاج القراءة قبل الاعتراض والفهم، أما الحديث عن مادة شيخ الأزهر ومحاسبته فغير صحيحة بالمرة، لأنهم لم يقرءوا القانون جيدًا، وهذا خلط.. فهناك فرق بين اشتراط ألا يعزل شيخ الأزهر أثناء ولايته وبين أبدية المنصب، فمحافظ البنك المركزى على سبيل المثال لا يعزل فى فترة ولايته، ولكن ليس للأبد، فإقرار فترة ولاية لا يتعارض أبدا عدم عزله.
■ المعارضون للقانون أكدوا أنه يخالف نص المادة 7 من الدستور؟
- كل من يقول ذلك ليس بفاهم، لأنه لا يوجد تعارض، بل إن المادة 7 من الدستور تقول «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ،» وهذا ما أقره القانون، الذى عرضته على 25 شخصًا من المتخصصين فى الفقه الدستورى، وعندما قمت بإرساله إلى الهيئات البرلمانية فى مجلس النواب لفتح نقاشات فى مشروع القانون لحساسيته وأهميته، كنت أقصد أن يتم إضافة أو تعديل أى مواد فى إطار المناقشة الموضوعية وليس إلقاء الاتهامات بالمؤامرة.
■ إذن ما تفسيرك لهجوم اللجنة الدينية على مادة محاسبة شيخ الأزهر؟
- لم أبعث بمشروع القانون إلى اللجنة الدينية، فهى عارضت قبل أن تطلع عليه، وهذا يدل على أن هناك أهدافًا يسعون إليها.. ولما تم نشر القانون فى وسائل الإعلام بدأ الهجوم علىَّ بالتآمر على شيخ الأزهر، رغم أن محاسبته لم تذكر فى القانون الذى تقدمت به، ودعنا نقول إنهم من سعوا إلى تسمية مادة شيخ الأزهر ب «المحاسبة ،»وهذا غير صحيح لأن شيخ الأزهر له واجبات وظيفية محددة طبقًا للقانون، وهو عضو هيئة كبار العلماء، وقلت: إذا ارتأت هيئة كبار العلماء بأغلبية الثلثين أن هناك ما يستدعى التحقيق مع شيخ الأزهر، فلها أن تشكل لجنة من أقدم 7 أعضاء بها، لمناقشة الأمر مع شيخ الأزهر، فماذا يعيب ذلك، هل هذه محاسبة، بالطبع لا، ثم قلت إنهم بعد النقاش لهم أن يصدروا تقريرًا لتبرئة الساحة أو تقرير بالإنذار واللوم وعدم الصلاحية، كما يحدث فى الهيئات القضائية المستقلة، طالما جاءت اللجنة عبر ثلثى أعضاء هيئة العلماء.
■ ماذا تعنى بتطوير أداء الازهر فى القانون..وما أوجه تقصيره من وجهة نظرك؟
- مؤسسة الأزهر لم تخضع لتطوير حقيقى خلال سنوات طويلة، ومعلوم أن المجتمع المحلى، شعبًا وحكومة، قدموا نداءات متكررة تطالب الأزهر أن يحدث خطوات أكثر جدية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، ولم تتم الاستجابة، وتعاملت فى القانون برغبة حوكمة الهيئة، لأن بموجب مواد الدستور وضعية هيئة كبار العلماء مؤثرة جدًا وطوال الوقت بينها وبين المجتمع ومؤسسات الدولة احتكاكات مؤثرة جدًا، وبالتالى حوكمتها ضرورة، تضفى سلاسة على أدائها وأمور عملها، لذلك راعيت كل ذلك فى القانون المقدم لمجلس النواب.
■ وماذا عن شيخ الازهر.. كيف تقيّم أداءه؟
- الأزهر ممثل فى فضيلة الإمام يتحدث فى مؤتمرات، ويؤكد أن هناك تطويرًا للخطاب الدينى، وكان الأولى بالجدية أن يراجع نفسه، والحديث هنا عن شيخ الأزهر.. ألم تكن أحداث الشغب بجامعة الأزهر بعد 30 يونيو مؤشرًا على أن هناك أفكارًا سلبية ومتطرفة داخل الجامعة، والمظاهرات التى كانت تخرج لتأييد الإرهابى مرسى وهدم الدولة وإحداث الشغب ألم تنبئ بأن هناك خللآ فى مناهج الأزهر، وكذلك المدرسين فى جامعة الأزهر الذين كانوا يحرضون ضد الدولة رغم أن شيخ الأزهر أصدر تصريحات بأنه يتم تحصين الطلاب بالمناهج الأزهرية، وهذا غير صحيح، كل ذلك لم يلفت انتباه شيخ الأزهر، فالمناهج سبب رئيسى فى العبث بعقول الطلبة الأزهريين.
■ ممكن توضيح أكثر؟
- لما يكون هناك فى هيئة كبار العلماء ناس تتبنى الفكر المتشدد وينتمون للجماعات المتشددة مثل الدكتور محمد عمارة بدليل كتاباته فى تمجيد سيد قطب أبو الإرهاب فى العالم، ومع ذلك يترك عضوًا فى هيئة كبار العلماء، وكذلك عباس شومان، وكذلك حسن الشافعى، فلماذا يتم تركهم داخل أكبر هيئة دينية؟!!. ولذلك يجب أن يظهر القانون للنور، خاصة مع مناشدات المجتمع لشيخ الأزهر بالتطهير والتجديد، وأقول «فماذا عملت يا شيخ الأزهر فى كل ذلك؟ »، فى الحقيقة الأزهر كمؤسسة كان لازم يتطور ويتحوكم من سنوات طويلة، فقد حدثت اختراقات فكرية، وإذا لم يتم تطويره فسيكون عبئًا على الدولة.
■ الجميع يقول إن ائتاف الأغلبية داخل المجلس يستغلك لتمرير القوانين المثيرة للجدل.. والعكس؟
- لم أستغل دعم مصر فى تمرير القانون أو الموافقة عليه، لأن أكثر من 200 نائب خارج الائت اف موافقون على القانون، وكذلك هناك من المعارضين لسياسات المجلس أو التيار المعارض داخل المجلس، وهم تيار 25 - 30 من يوافقون على القانون، كالنائب خالد يوسف الذى قمت بإرسال القانون له وقدمت شرحًا تفصيليًا لفلسفته، فوقع بالموافقة.