ضحايا كارت «الشايع » يكشفون حيل النصب عليهم فى المحلات الكبرى

جهاز حماية المستهلك:منعرفش عنه حاجة واللى بيتعامل بيه هو حر
مواطنون: بعض الدول منعت التعامل بالكارت والمحلات تجبرنا على عدم استرجاع البضائع
اعتقد البعض أن زمن «البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل»، خاصة أن كثيرًا من التجار استغل تلك الجملة لعدم استبدال أو استرجاع المنتجات، وفى محاولة لحماية المستهلك من جشع التجار أقر جهاز حماية المستهلك بأحقية المستهلك فى استبدال البضاعة خلال 15 يومًا من تاريخ الشراء، وأصبح البائع ملزمًا بالخضوع لسياسة الاستبدال والاسترجاع وألا يقع تحت طائلة القانون.
فيما لا يتورع البعض عن التفكير فى حيل جديدة، يستطيع من خلالها، استغلال المواطنين، آخر تلك الأمور هو كارت «الشايع»، وهو وكيل لأشهر الماركات العالمية بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج، وتمتلك أكثر من 55 علامة تجارية، وألفى متجر فى 15 دولة، وتتضمن أسماء شهيرة مثل «بيليس» و«إتش آند إم» و«بودى شوب» و«مذركير» وغيرهم الكثير.
ومعنى «كارت الشايع» أن أى سلعة تقوم بشرائها لا يمكن استرجاعها، لكن يتم منح الشخص كارتًا فيه قيمة المنتج، ويحق لك شراء أى سلعة أخرى من أى محل يتبع الشركة خلال 12 شهرًا، سواء وجدت ما تريد أم لا، فأنت ملزم بالشراء من سلسلة المحلات التى تخضع لنظام «الشايع»، ما يعد سلبًا لحق المشترى، وعلى الرغم من إيقاف التعامل بتلك الطريقة فى بعض دول الخليج، لكن فى مصر ما يزال كارت الشايع يتمتع بكل امتيازاته.
آمال مجدى إحدى ضحايا كارت الشايع، قالت، إنها اشترت جاكيت لابنها من محل (إتش & إم)، وعندما أرادت استبداله فى اليوم التالى لأن المقاس غير مناسب، وعندما لم تجد مقاسًا مناسبًا طلبت استرداد المبلغ، رفض المحل إعادة النقود لأن سياسة المتجر تتبع «كارت الشايع»، مضافة أنها لم تجد مفرًا من الرضوخ لسياسة المتجر، وقامت بشراء مقاس أكبر حتى لا تخسر النقود.
وأكد طارق حسين أن زوجته وقعت ضحية لهذا الكارت عندما قامت بشراء حقيبة بمبلغ 350 جنيهًا، ووجدت بعض الأجزاء يتم تقشير الجلد منها، فأعادتها للمحل الذى رفض استرجاعها، وعندما وضع البائع النقود على كارت، مضيفًا أن زوجته لم تملك أى خيار سوى قبول ذلك، واضطرت لترك النقود على الكارت لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك اشترت منتجًا ب300 جنيه، وتبقى لها 50 جنيهًا فرقًا، مشيرًا إلى أن ما يقوم به «الشايع» هو استثمار أموال الناس بدون وجه حق بمباركة الدولة، ويرى أن الشايع لم يخطئ بل الدولة هى التى ساعدتهم على استغلال مواطنيها والدليل ما حدث فى دول الخليج من وقف التعامل بتلك السياسة.
«الصباح» توجهت لجهاز حماية المستهلك، للتقدم ببلاغ كمواطن عادى، خاصة أن كثيرًا من الشركات كانت تقوم باستبدال المنتجات خلال 3 أيام قبل نظام «الشايع»، المفاجأة التى اكتشفتها «الصباح» هى وجود المئات من الشكاوى ضد «كارت الشايع»، والمفاجأة الأكبر كانت عدم معرفة موظفى الجهاز المسئولين عن تلقى الشكاوى بالكارت، رغم أن موظفى خدمة العملاء بالجهاز أكدوا معرفتهم بالنظام وشروطه.
فيما أكد العاملون الشئون القانونية بالجهاز، صحة التعامل بكارت الشايع، وبمواجهتهم بنص بالقانون الذى ينص على أن للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية، تراجع عن كلامه وأكد أن هذا مشروع قانون لم يقره مجلس النواب، ومن يطبق ذلك فهو شأن خاص به وليس للجهاز دور فى ذلك.