وقَّع أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى الخامس من أبريل 2017 على مذكرة تفاهم تتيح للبنك بمقتضاها تقديم كل الخدمات المصرفية للمتعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعملائه من المصدرين بهدف دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم للمصدرين وإطلاق طاقات الاستثمار فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار. وتتيح مذكرة التفاهم للبنك تقديم كل خدماته المصرفية التى تتضمن فتح الحسابات والتى تتلاءم مع نشاط المستثمرين وعملاء البنك من المصدرين والشركات الراغبة فى إقامة مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة بمراجعة دراسات الجدوى الفنية والمالية وتقديم الاستشارات والمعاونة الفنية اللازمة للمشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية للمستثمرين والمصدرين والشركات الراغبة فى ذلك. وكذلك القيام بتقديم كل الخدمات المصرفية والبنكية والعروض التنافسية المتميزة للهيئة وكل العاملين بها، بالإضافة إلى إمكانية قيام البنك بتحويل المرتبات إلكترونيًا للموظفين بالهيئة. تم توقيع المذكرة فى احتفالية بمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وفد من البنك المصرى لتنمية الصادرات برئاسة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة. وبحضور مجموعة من قيادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة. وأفادت مرفت سلطان، بأن التوقيع على هذه المذكرة يأتى فى إطار إستراتيجية البنك التى تهدف إلى التواجد فى المناطق الاقتصادية الجديدة والواعدة ودعم المستثمرين ولتنمية الصادرات المصرية لتحقيق توجه الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، ومساعدة المصدرين فى خلق أسواق جديدة لهم مما يعزز من قدراتهم التنافسية.