نص مذكرة اتهام وزير الزراعة فى 11 قضية فساد

النيابة تحقق فى بلاغات ضد وزير الزراعة بتهمة التزوير وإهدار المال العام
الوزير يرد: حملة تشويه بدأت منذ تولى الوزارة.. والاتهامات ملفات قديمة حفظتها النيابة
عين أقارب بعض المسئولين فى الأجهزة الرقابية منهم 15 شخصًا من أقارب وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات
متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الصناديق الخاصة والبحث العلمى
حفلت وزارة الزراعة بتاريخ طويل من الفساد،إذ كانت البداية على يد الوزير الأسبق يوسف والى، الذى شهدت مصر فى عهده دخول المبيدات المسرطنة، وبعد رحيله فى 2005جاء أمين أباظة، والذى فشل فى مواجهة «إنفلونزا الطيور » بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة للضعف، وفى عهد الإخوان جاء الدكتور صلاح يوسف وزيرًا للزراعة، ولم يدم لفترة طويلة، ليأتى بعده أيمن فريد الذى تورط فى العديد من قضايا الفساد، ليخرج من الوزارة ويحل محله عادل البلتاجى، الذى استعان برجال يوسف والى فى إدارة الوزارة ليتم الإطاحة به فى 2015 ويتولى بعده صلاح هلال المنصب، وفى أقل 5شهور يتم القبض على مدير مكتبه، ثم يسقط هو بعدها ويلقى القبض عليه، وأخيرًا يتولى الدكتور عبدالمنعم البنا المنصب رغم اتهامه فى العديد من قضايا الفساد.

كانت النيابة الإدارية بمحافظة المنوفية قد بدأت التحقيق فى القضية رقم 132 لسنة 2017، والمتهم فيها موظف بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بتهمة إهدار المال العام والتزوير أثناء تولى الوزير الحالى رئاسة مركز البحوث الزراعية.
وحصلت «الصباح» على تفاصيل المذكرة المرفقة بالقضية، التى تقدم بها، أشرف علام، موظف بمعهد الاقتصاد بالوزارة، واحتوت على 11 اتهامًا لوزير الزراعة الحالى الدكتور عبدالمنعم البنا، أثناء توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية، أهمها التزوير فى تعيينات الكادر العام، والكادر البحثى والتستر على سرقة الأبحاث العلمية وتزوير محررات رسمية تسببت فى إهدار المال العام، والاختيار غير السليم للقيادات لتولى مناصب قيادية بالمركز.
الاتهام الأول لوزير الزراعة، كان مخالفته لقانون العاملين والقرار الجمهورى 19 لسنة 83 فى تعيينات الكادر العام والبحثى، إذ قامت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 2451 لسنة 62 قضائية ضد عبدالمنعم البنا بصفته رئيسًا لمركز البحوث الزراعية، بإلغاء تعيين نحو 5 آلاف من العاملين بالكادر العامة فى المركز طبقًا لقرارات التعيين رقم 466 و689 لسنة 2012 التى أصدرها «البنا»، بالإضافة لقيامه بتعيين نحو 200 من العاملين بمركز الأغذية والأعلاف بقرارات تعيين حملت رقم (1) بتاريخ 3/1/2016 بتعيين خريجى الآداب والهندسة والحقوق ودبلومات تجارة غير متخصصة، بالإضافة لتعيين نحو 15 من أقارب وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفيما يخص، الكادر البحثى فقد أرسل، خطابا ممهورًا بتوقيع وكيل مركز البحوث الزراعية الدكتور كميل نجيب متياس بإخطار جميع المعاهد بقبول تخصصات مخالفة لشروط الإعلان رقم (1) لسنة 2013.
وجاء فى الاتهام الثانى، عدم تنفيذ «البنا»، للأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة، إذ امتنع الوزير وفقًا للمذكرة المقدمة للنيابة الإدارية عن تنفيذ أحكام للكادر البحثى بالمركز لصرف حافز الجودة لأكثر من ألفى عامل، بالإضافة لعدم تنفيذ أحكام صادرة للدكتور ممدوح إبراهيم بمعهد بحوث المحاصيل وزوجته بإلغاء قرار تعيينها، وكذلك حكم صادر للدكتور كمال فرج العنانى بمعهد الاقتصاد التابع للمركز.
وكشفت المذكرة عن تورط «البنا» فى عمليات إهدار للمال العام، إذ قام بصرف مستحقات له ولقيادات المركز، بالمخالفة للقانون 84 الصادر من رئيس الجمهورية، والخاص بقانون تنظيم الجامعات بصرف حافز الجودة، حيث يمنع القانون الحصول على أى مبالغ بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، لكن «البنا» وقيادات المركز حصلوا على حوافز وبدلات بعشرات الآلاف من الجنيهات سنويًا، بخلاف إرساله للشئون المالية بوزارة الزراعة مستندات مزورة تفيد عدم حصوله على هذه المبالغ.
كما اتهم البلاغ «البنا»، بالمجاملة والوساطة فى تعيين أقارب قيادات المركز، و قام بتعيين نحو 200 من أقارب قيادات المركز والأجهزة الرقابية بالدولة، بالإضافة إلى اتهامه بتأخير مرتبات بعض العاملين بدون سبب، لكشفهما فساده وفساد قيادات المركز «حسب ما جاء بالبلاغ».
واتضح من خلال البلاغ، اتهام «البنا»، بالاضطهاد وإساءة استعمال السلطة، حيث أصدر أوامره إلى رئيس قطاع الإنتاج بمنع أحد الموظفين من التوقيع فى دفتر الحضور اعتبارًا من 1 ديسمبر 2016، وأصدر قرارًا بنقله إلى الصعيد، بالإضافة لخصمه شهرًا من مرتب أحد الموظفين ونقله من الجيزة إلى المنوفية، كما قام بنقل الدكتورة رباب الزرقا بمعهد الاقتصاد من البحيرة للإسكندرية، بعد كشفها العديد من المخالفات بمعهد الاقتصاد والمركز، وبعد ذلك تم فصلها نهائيًا.
كما تستر الوزير، على تزوير محررات رسمية من قبل العاملين تحت رئاسته، إذ تم تزوير مأموريات يوم 25 يناير 2011 من رئيس قسم بمعهد الاقتصاد التابع للمركز، وترقيته لرئيس المعهد بعدها، وكذلك القضية رقم 252 لسنة 2013 بالنيابة الإدارية للزراعة بالقاهرة، الخاصة بتزوير أبحاث علمية وتزوير بيانات العاملين، بالإضافة إلى صرف بدلات وحوافز بدون وجه حق، كما تم الكشف عن وجود العديد من البلاغات والشكاوى، ومنها الشكوى رقم (481063) المقدمة من أحد الموظفين بالمركز لرئيس مجلس الوزراء، والتى تتهم «البنا»، وقيادات المركز بالحصول على مبالغ من الصناديق الخاصة بالمركز وسرقة صندوق دعم الأبحاث العملية بالمركز، والتى تقدر بملايين الجنيهات سنويًا.
واتهم مقدم البلاغ، وزير الزراعة الحالى، بالتستر على سرقة الدراسات والأبحاث العلمية بناء على الشكوى المقدمة من الدكتور محمد الخولانى رئيس بحوث بمعهد الاقتصاد، بالإضافة للمذكرة المقدمة من الدكتور علاء الشبراوى، والدكتور ممدوح البدرى رؤساء بحوث بمعهد الاقتصاد، وكذلك عدم محاسبة قيادات المركز فى تهم إهدار المال العام، وعدم الأخذ بتوصيات وقرارات النيابة الإدارية فى القضايا 97 لسنة 2013 و 252 لسنة 2013، والتحقيق رقم 13 لسنة 2017 بوزارة العدل المقدمة من أشرف علام والشكاوى المقدمة من خالد شكرى موظف بمعهد الإرشاد، وآمال جودة المحامية بالمركز.
وشملت الاتهامات، الاختيار الخاطئ لقيادات المركز، خاصة اختيار الدكتورة هدى رجب وكيلًا لمعهد الاقتصاد، والدكتور محمد الشويش رئيس قسم إنتاج بمعهد الاقتصاد على الرغم من رغم اتهامه فى بعض القضايا، والدكتور شعبان سالم والدكتور سيد زيدان مدير معهد الأمصال، والذى يتم التحقيق معه حاليًا، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، والدكتور أشرف المرصفاوى والمهندس محمد إسماعيل مدير معهد بحوث المياه، وكذلك محمد أحمد الأمين العام للمركز وجيهان المغازى المسئولة عن معهد الأعلاف والأغذية.
وقال «علام»، إن النيابة الإدارية للزراعة بالمنوفية تنظر جميع المخالفات التى جاءت بالقضية 132 لسنة 2017 بناء على الشكوى الواردة من رئيس الوزراء إلى وزارة الزراعة للتحقيق فى مخالفات البناء قبل توليه وزارة الزراعة، مطالبًا بتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة ل«البنا»، مؤكدًا تسليمه 149 مستندًا للتحقيق فيهم من قبل النيابة الإدارية.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، إن هناك حملة تشويه ضده، دون أن يعلم السبب، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تزيده قوة وإصرارًا على خدمة البلد، مؤكدًا أن هذه ملفات قديمة حفظتها جهات التحقيق منذ عام ونصف العام.