ماعت ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تجريم الإرهاب ووقف دعمه وتمويله

رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته رقم 34 المنعقدة بجنيف على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وبعض الدول العربية حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان" بعد تأيد القرار من 28 دولة من أصل 47 دولة عضو في المجلس ، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

خاصة ان القرار يؤكد على حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.

و يأتي القرار في الوقت الذي استشهد فيه 10 من ضباط وجنود الجيش المصري البواسل أثناء المواجهات مع التنظيمات الإرهابية في سيناء في الحرب المستمرة من بعد 30 يونيه 2013 والتي استطاعت قوات إنفاذ القانون المصرية في تحقيق نجاحات كبيرة فيها ، وهو ما تزامن أيضا مع الجريمة الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن وراح ضحيتها 11 مواطن بريطاني ما بين قتيل وجريح ، وكلها أحداث ترى مؤسسة ماعت أنها تؤكد على حجم الخطر الذي تواجهه دول العالم من جراء انتشار التنظيمات الإرهابية وتمددها ، كما تؤكد الحاجة إلى تبني آليات أممية ناجزه وقوية ومقاربات شاملة للإنتصار في المعركة ضد هذه التنظيمات .

واكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها أن هذا القرار يجب أن يكون بداية لتبني وثيقة حقوقية شاملة لتنظيم حق الدول في محاربتها للإرهاب وحمايتها لحق مواطنيها في الأمان والحياة باعتبارهما من أقدس الحقوق مشيرة الى ان تجريم ممارسات الدول والأنظمة التي تقدم دعما سياسيا وتمويليا ولوجيستيا وإعلاميا للتنظيمات الإرهابية ضروره .

كما تؤكد المؤسسة على ضرورة أن تقوم المنظمات الحقوقية غير الحكومية على مستوى العالم بدور في متابعة وإبراز دور الدول في مكافحة الإرهاب ومدى التزامها بتنفيذ منطوق القرار الصادر عن المجلس .

الجدير بالذكر أن تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل الذي تنسق أعماله مؤسسة ماعت ويضم 229 منظمة غير حكومية مصرية قد شارك في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان ونظم ندوة حاشدة لعرض تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وأفرد جزءا كبيرا لقضية الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان ، ودعا التحالف إلى ضرورة قيام المنظومة الحقوقية الدولية بدورها وتحمل مسئولياتها في مناهضة الإرهاب وتجريم كل أشكال الدعم التي تقدم للتنظيمات المتورطة في العمليات الإرهابية.