اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة، قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، عن "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشارك في تبني القرار 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب. واستطاع الوفد المصري، برئاسة السفير عمرو رمضان، تمرير القرار بالأغلبية بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه وأيدته 28 دولة وامتنعت 4 دول عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة على رأسها الولاياتالمتحدة ودول أوروبية أخرى وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا. وينص القرار على حق الدول في حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.