معارك «عبدالعال » تهدد استقرار «دعم مصر »

نواب بالائتلاف هددوا بالاستقالة بسبب التعسف مع زملائهم بعد إسقاط عضوية نائب تلا
أعضاء يتخوفون من أن تدور الدائرة عليهم بإسقاط عضويتهم.. والقادم عجينة
فى اجتماع إحدى اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع الماضى وقف النائب عبدالحميد الشيخ ينتقد موقف بعض النواب محذرًا من انحياز البعض لمصالح شخصية، وقال: انتوا جايين تصفوا حساباتكم الشخصية على حسابنا.
كلمة النائب لم تكن صدفة بل هى تعبير صادق عما يحدث للأسف فى برلمان الثورة، لأن تصفية الحسابات تحت القبة أصبحت على الملأ، ولاعزاء للقانون والدستور ولوائح مجلس النواب، ويرفع البرلمان الحالى شعار «لا أحد فوق عبدالعال» ومن يفكر فى معارضته وفتح ملفات تهم الرأى العام تحت القبة تتم الإطاحة به، وماحدث مع النائب محمد أنور السادات بإسقاط عضويته بأغلبية 468 نائبًا، كان خير دليل، بل وأغلق الطريق أمام أى نائب يفكر فى توجيه انتقادات ل«ذات عبدالعال».
وأصبحت علمية الإطاحة بالنواب هى السبيل لمواجهة كل من يحاول كشف ملفات ليست على هوى دعم مصر أو عبدالعال، فرغم أن ما ارتكبه السادات ليس جريمة تتطلب إسقاط العضوية مباشرة، بل كانت هناك عقوبات أخرى يمكن اتخاذها تبدأ باللوم والحرمان من عدة جلسات أو فصل تشريعى كامل حسب اللائحة لكن «نواب فى دعم مصر» فضلوا أن تكون عملية ذبح النائب فداء لعبدالعال وأنصاره بعد أن كشف السادات قضية سيارات رئيس المجلس المصفحة، والتى كلفت الدولة ملايين الجنيهات، ولكن تم التعامل من قبل البرلمان مع قضية السادات، وكأنه هو «المسئول عن ثقب الأوزون » وهى مصطلحات رددها بعض النواب داخل البهو الفرعونى فى يوم إسقاط عضوية النائب.
ويبقى فى المشهد الحالى أن سيارات عبدالعال دهست السادات سياسيًا بسرعة جنونية وستدمر نوابًا آخرين تحت القبة.
لكن الموقف تفجر داخل ائتلاف دعم مصر بعد أن وافق معظمهم على إسقاط العضوية مجبرين على طريقة «مجبر أخاك لابطل»، واعترف النواب أنفسهم بذلك أثناء إجراءات إسقاط العضوية من خلال عبارات جاءت على لسانهم ومنها «للأسف أوافق» «لم أكن أتمنى أن أقف فى هذا الموقف ولكن أوافق».
وحسب مصادر فى الائتلاف فإن عددًا كبيرًا من نواب دعم مصر ظل معترضًا على إسقاط عضوية السادات حتى اللحظات الأخيرة، بل وصلت الأمور إلى بعض النواب فى دعم مصر يتخوفون من أن تدور الدائرة عليهم، ويتم إسقاط عضويتهم قريبًا، وهدد بعضهم بالاستقالة بسبب مايحدث مع زملائهم من إجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض رؤساء اللجان النوعية والأعضاء فى البرلمان الذين يواجهون ضغوطًا لتمرير بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وفى مقدمتها مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء لديهم مخاوف بالفعل من الدخول فى مواجهة حتى لايتم التفكير فى نصب فخ إسقاط العضوية لهم، وقد يضطرون لتمرير التشريعات المطلوبة حتى ينالوا رضا عبدالعال والحكومة.
الجلسات المقبلة ستشهد أحداثًا أخرى لإسقاط عضوية نائب جديد، وهو إلهامى عجينة حيث كشف إيهاب الطماوى، عضو لجنة القيم بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من قرارها بشأن النائب إلهامى موضحًا أنه فى الواقعة الأولى الخاصة بالإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية عن طريق تصريحات صحفية انتهت اللجنة إلى حرمانه من دور انعقاد كامل.
وفيما يتعلق بالواقعة الثانية وهى إهانة مجلس النواب أشار الطماوى إلى أن اللجنة قررت التوصية بإسقاط عضويته نظرًا لأن تصريحات النائب فى حق البرلمان تمثل مخالفة واضحة لنص المادة 382 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كل ذلك دفع بعض النواب المعترضين على مايحدث إلى أن يطلقوا على هذا المجلس أيضا «برلمان محاسبة الشعب، وليس برلمان يحاسب الحكومة كما هو متعارف عليه».
معارك رئيس المجلس التى أصبحت تثير غضب الأعضاء امتدت لتشمل مؤسسات أخرى فى الدولة، وفى مقدمتها الصحف، ليقرر عبدالعال مواجهة الدخول فى مواجهة ومعركة جديدة مع مؤسسة الأهرام حتى لو كان ذلك من على منصة المؤسسة التشريعية حيث هاجم عبدالعال أثناء الجلسة العامة الجريدة العريقة ورئيس مجلس إدارتها أحمد السيد النجار، وقال عبدالعال إن النجار جاء فى غفلة من الزمن لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كما أن البرلمان لا ينصاع لرغبات المنحرفين.
كل ماذكره التى ذكرها رئيس المجلس جاءت بعد أن عبر أحمد السيد النجار عن استيائه مما وصفه بتطاول البعض «فى إشارة منه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب» على مؤسسة الأهرام مطالبًا بضرورة تقديم رئيس المجلس اعتذارًا فوريًا.
النجار أشعل المعركة حين قال: لا أنزلق عادة إلى الرد على مهاترات الصغار لكن عندما يتعلق الأمر بمسئول لا يطيق أن تقوم الصحافة بدورها الرقابى والنقدى والكاشف للحقائق، وعندما يتعلق الأمر أيضًا بمسئول لا يزن الكلمات قبل إطلاقها بغير علم بشأن مؤسسة عظيمة لم يحلم البعض أن يدخلها أو حتى يسير أمامها فليس أمامى سوى الرد وبشكل رسمى فما عاد فى قوس الصبر منزع.
هجوم النجار لم يكن من فراغ ولكن سبقها انتقادات لعبدالعال ضد بقوله «الأهرام تهاجم البرلمان رغم أننا بنصرف عليها»، مشيرًا إلى أنها مؤسسة تملك شركات وجامعات لكنها للأسف الشديد ابتليت بإدارة ربما لا تديرها طبقًا للمعايير الاقتصادية وبالتالى شوهت الحقيقة.
لم يكتف عبدالعال بذلك بل هناك بلاغ للنائب العام تم تقديمه من قبل البرلمان ضد جريدة المقال إلى النائب العام بسبب التطاول على هيبة المجلس، على مايبدو أن «ذات عبدالعال المقدسة» لن يسمح لأحد بالاقتراب منها ولو بالنقد من قريب أو بعيد.
ولأنه تحت القبة تعقد صفقات غامضة لن نكشف عنها إلا فى حينها فإن نواب بعينهم يلعبون دور«الجوكر» فى مثل هذه الصفقات حيث تلاحظ أن هجوم عبدالعال على الصحف يأتى بعد أن يفتح أحد النواب النار على مؤسسة صحفية .