أزمة ب«النواب» بعد إسقاط عضوية «عكاشة»

شهدت اللحظات الأخيرة من الإعلان عن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة مناقشات جدلية قانونية ذهبت إلى عدم صحة الإجراءات التي تمت اليوم، حيث أكد عدد من النواب أنه كان من الضروري حضور عكاشة تحت القبة والاستماع إليه طبقًا للتقاليد والسوابق البرلمانية واللائحة الداخلية، مؤكدين أنه كان يجب إبلاغه بالعقوبة الجديدة التي أتت بعيدًا عن العقوبة الواردة من اللجنة التي حققت معه.
وأكد النواب أنه كان يجب أن يحال تقرير اللجنة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ووصلت المزايدات إلى اتهام المجلس بالمزايدة في رفع العقوبة من الحرمان إلى نهاية دور الانعقاد إلى إسقاط العضوية.
وتساءل بعض النواب "لماذا هذه السرعة والعجلة فى إسقاط العضوية؟" فيما أعلن عدد من الأعضاء الامتناع عن التصويت وجاء في مقدمتهم رانيا السادات ومحمود شحاتة وعفيفي كامل وإلهامي عجينة.
جاء ذلك فى الوقت الذي رفض فيه الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تلك الاتهامات وقال: "يؤسفني أن يصدر الحديث من رجال قانون وللأسف لا يقرأون وإذا قرأوا لا يستوعبون، كما يؤسفنى أنهم لا يعون ما يتكلمون عنه وأن عدم حضور عكاشة فى الجلسة يرجع إلى حرمانه من حضور 10 جلسات.
ودافع عبدالعال عن رئيس لجنة التحقيق وقال إن رئيسها هو المستشار حسن بسيونى الذي جلس على منصة محكمة الجنايات لمدة 45 عامًا يمارس خلالها الإجراءات الجنائية ولذلك لا أعتقد أن تفوته أى أخطاء، فضلاً عن ضم اللجنة إلى المحامى والنائب ثروت بخيت، وطالب عبدالعال بحذف الكلمات التي تسيء للنواب وحذف كلمة إرهاب دعم مصر التي قالها النائب إلهامي عجينة وحذف كافة الكلمات التى تسيء إلى الرموز الوطنية والأديان السماوية والمعاهدات الدولية من مضبطة المجلس.