«الرقابة المالية»: الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين يسهل الحصول على التغطية

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين، بهدف تحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهى الصغر، وتيسير الحصول على التغطية التأمينية في مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة، وتأمين السيارات الإجبارى، وهو ما يعزز الشمول المالى في مصر بتحقيق استفادة شرائح أوسع من المجتمع من خدمات التأمين.
وأوضح «سامى»، خلال ورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين، وحضرها عدد كبير من ممثلى شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، أن الهيئة أصدرت كافة القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة في المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة في جميع أنحاء مصر.
وكشف «سامى» أن الوثائق المصدرة إلكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.
وذكر «سامى» أن آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأى أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.
وتابع أن الهيئة اشترطت أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد بتوافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
وذكر عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن المشروعات متناهية الصغر توليها الدولة اهتماماً كبيراً، لأنها تجسد آمال وطموحات الملايين من البسطاء أصحاب الدخول البسيطة، وحرص الاتحاد على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية و«مؤسسة GIZ الألمانية».
وأضاف أن اللجنة تستهدف من أعمالها البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة في السوق المصرية على ممارسة التأمين متناهى الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية، وكذلك التجهيز العلمى لدبلومة مهنية في هذا النشاط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.