الرقابة المالية: الإصدار الإلكترونى للوثائق يفيد التأمين متناهى الصغر

سيؤدى تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين إلى استفادة المواطنين من التأمين متناهى الصغر وتيسير الحصول على التغطية التأمينية فى مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة وتأمين السيارات الإجبارى، وفقا لشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان، اليوم.
«الهيئة أصدرت جميع القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة فى المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة فى جميع أنحاء مصر»، تابع سامى خلال ورشة العمل التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين وحضرها عدد كبير من ممثلى شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين.
ويرى سامى أن الوثائق المصدرة الكترونيا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.
من جهته، قال عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد حرص على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر وتضم فى عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية ومؤسسة GIZ الألمانية.
«تستهدف اللجنة من أعمالها البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة فى السوق المصرية على ممارسة التأمين متناهى الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية وكذلك التجهيز العلمى لدبلومة مهنية فى هذا النشاط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة»، تابع قطب.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن تفعيل آلية الإصدار الالكترونى دفع الهيئة للاعتماد على سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الالكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونيا بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.