عقد سامح شكري، وزير الخارجية، وأنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية. وقال شكري إن جوتيريس ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، لافتا إلى أن المباحاثات شملت الأوضاع الجارية في المنطقة لاسيما سوريا وليبيا والعراق واليمن، وأشار إلى وجود تطابق وتوافق في الرؤى حول هذه المشكلات، في إطار تعزيز العلاقات لمواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأوضح شكري أنه تم عرض الرؤية المصرية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى وجود مساحة واسعة في التوافق بين الجانبين، وأكد استمرار التعاون لمواجهة التحديات المختلفة، وأن الرؤى اتفقت على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وضرورة مواجهة التحديات. وشدد وزير الخارجية على حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم للنهوض بآليات عمل الأممالمتحدة، والتصدي لمختلف التحديات المتصاعدة التي تواجه المنظمة في ظل الواقع العالمى المضطرب الذي نعيشه، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات متلاحقة. وأضاف أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى فيما يتعلق بالأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، وكذلك مستقبل عملية السلام وجهود دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أولويات عمل الأممالمتحدة خلال الفترة المقبلة، وسبل التعامل مع العديد من الملفات الهامة والملحة. وأكد شكري أهمية إيلاء الاعتبار اللازم للبعد التنموى في معالجة العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مشددا على أهمية دور الأممالمتحدة في إحلال السلام في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية وتعاون جميع الدول. وقال وزير الخارجية إنه بحث خلال أيام مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، آخر التطورات الخاصة بالإعداد لمفاوضات جنيف في إطار دور مصر الرئيسي والفاعل في العالم العربي وعضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا التزام مصر الكامل بدعم كل جهد يستهدف الحل السياسي للأزمة السورية وحرصها على إنجاح مهمة مبعوث الأممالمتحدة، ولفت إلى أن الرؤى اتفقت على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وضرورة مواجهة التحديات. من جانبه، أعرب جوتيريس عن خالص امتنانه لدعم مصر لترشحه لمنصب سكرتير عام الأممالمتحدة، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي وزيارة مصر، وعن تقديره لدور مصر الرائد كركيزة للاستقرار في المنطقة والعالم، وما تبذله من جهود دؤوبة خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن، لتهيئة مناخ أفضل لاستعادة السلم والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار جوتيريس إلى أهمية الدور المصري في إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل والتنسيق والعمل مع مصر عن قرب خلال الفترة المقبلة، لتعزيز دور المنظمة الدولية لاسيما في ظل مواقف مصر الثابتة والمستقلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عما تتمتع به من تقدير كبير لدى القاعدة الواسعة من العضوية العامة للأمم المتحدة، وحرصها على تفعيل دور الدبلوماسية متعددة الأطراف وتحقيق التوافق اللازم داخل مختلف
المنظمة، خاصة مجلس الأمن، وذلك من أجل خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين. وردا على سؤال حول الأزمة في سوريا، قال جوتيريس إن هناك فرصة مع الحكومة السورية في ظل الوساطة الروسية وبعد أن اتفقت المعارضة على تمثيل موحد لمباحثات جنيف، موضحا: «لا نهاية للأزمة السورية إلا من خلال حل يمكن الشعب السوري من تمثيل نفسه». وأوضح أن مصر لها وضع جيو سياسي مركزي ولاعب أساسي في المنطقة، ومساهم أساسي في التوصل لحلول لقضايا وأزمات الشرق الأوسط، مشددا على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتواصل بحزم مع إيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة، ومن خلال محادثات جنيف بشأن الوضع في سوريا، ومن خلال تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق، وكذلك العمل على إيجاد تسوية للأزمات في اليمن وليبيا، وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لدول المنطقة للاتفاق معا لحل الأزمة في ليبيا واليمن، والعودة إلى عملية المصالحة وإعادة الإعمار ووقف معاناة شعوبهما، وتابع: «أاتطلع للعمل مع مصر لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة». وفيما يتعلق بضرورة العمل على إعادة الثقة في الأممالمتحدة، قال إنه من المهم أن نؤكد أن الأممالمتحدة تنفذ ما تريده الدول الأعضاء، وهناك تواجد مهم وإسهام لمصر لحل الأزمات والتغلب على العقبات التي تواجهها المنظمة، وأضاف: «أنا متلزم بالعمل مع الدول الأعضاء لإصلاح وإعادة هيكلة المنظمة واستعادة ثقة الشعوب في المنظمة». وبالنسبة للوضع في سوريا، أعرب جوتيريس عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار بعد مباحثات جنيف ومحاربة الإرهاب ودعم العملية السياسية. وحول دعم مصر للاجئين، قال جوتيريس إن مصر ودول المنطقة تستقبل الكثير من اللاجئين السوريين، ولا يوجد دعم كافي للاجئين أو الدول المستقبلة لهم، وشدد على أن دعم وحماية اللاجئين ليس فقط مسؤولية الدول المجاورة وإنما المجتمع الدولي كله، وهو ما يتطلب المزيد من الدعم.
