رغم المخاطر السياسية.. أوروبا تتفاءل بمعدلات النمو الاقتصادي

توقعت المفوضية الأوروبية، أن يفقد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بعض زخمه هذا العام، وأن ينتعش في 2018، في الوقت الذي ستتراجع فيه وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى نحو النصف في نفس الفترة، وحذرت المفوضية من تفاقم المخاطر السياسية.
وبرغم من حالة «عدم اليقين» التي تسيطر على الأسواق الأوروبية مؤخرا، أعلنت المفوضية الأوروبية أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو سيستمر متينا رغم وجود مخاطر استثنائية ناجمة عن وصول دونالد ترامب، إلى الرئاسة الأميركية، وخروج المملكة المتحدة، فضلا عن انتخابات مقررة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وتعول المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.6٪ في 2017، من 1.7٪ في 2016، و1.8٪ في 2018، وكانت المفوضية أعلنت تقديراتها في نوفمبر الماضي، بنسب 1.5٪ و1.7٪، لعامي 2017 و2018 على التوالي، للدول ال19 التي تبنت العملة الأوروبية الموحدة.
وتوقعت المفوضية نموا نسبته 1.8٪ في 2017 لمجمل دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 1.9٪ في 2016، لترفع توقعاتها عن التقديرات الخريفية السابقة، التي كانت 1.6٪ في 2017، من 1.8٪ في 2016 في دول الاتحاد الأوروبي ال28 (بريطانيا لا تزال داخل تعداد المفوضية حتى الآن).
وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه «بعد أن أظهر الاقتصاد الأوروبي العام الماضي قدرته على الصمود أمام المشاكل العالمية، سيستمر في الانتعاش هذا العام والسنة المقبلة».
وأضاف البيان: أنه «لأول مرة منذ نحو عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية، يتوقع أن تنمو اقتصاديات كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طوال كامل فترة التوقعات 2016 و2017 و2018»، لكن المفوضية حذرت من أن هذه التقديرات تحيط بها شكوك أكبر بكثير من العادة.
وبين هذه المخاطر الاستثنائية، أشار البيان إلى نوايا الإدارة الجديدة للولايات المتحدة التي لاتزال تحتاج توضيحا في المجالات الأساسية، والانتخابات العديدة التي ستشهدها أوروبا هذه السنة، وبداية مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر تنظيم انتخابات في هولندا في مارس، ثم في فرنسا في مايو ويونيو، ثم في ألمانيا في سبتمبر، وفي كل هذه الدول تبدو حظوظ مؤيدي أوروبا أقل من السابق.
ومن المنتظر أن تتحمل بريطانيا كلفة أعلى لحالة الضبابية السياسية التي تكتنف مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو البريطاني لعام 2017، لتبلغ 1.5٪، مقابل 1٪ سابقا، وأبقت عليها دون تغيير، في 2018، عند 1.2٪، وكان النمو الاقتصادي البريطاني بلغ 2٪، في 2016، بحسب المفوضية.
وقال فالدس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الانتعاش الاقتصادي متواصل في أوروبا للعام الخامس على التوالي، وفي هذه الأوقات الصعبة من المهم أن تبقى الاقتصاديات الأوروبية تنافسية وقادرة على التأقلم مع تغير الظروف.
من جهته، اعتبر بيار موسكوفيسي، المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية، أن النمو قائم ومستمر، لكن إزاء هذه المستويات من الضبابية، من المهم أن نستخدم أكثر من آي وقت مضى كافة الأدوات السياسية لدعم النمو.
ووصف الرئيس النمساوي، فان دير بيلين، تصويت البريطانيين المؤيد لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ب«أنه قرار خاطئ ومأساوي لأغلبية الشعب البريطاني»، من جانبه حذر المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، من سن قواعد اقتصادية خاصة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، قائلا: إن «من الواضح تمام أنخ يجب أن يتوافر لمن ينتمي إلى ناد ما شروط عمل أفضل ممن لا ينتمي إلى هذا النادي».
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستقدم بحلول، نهاية مارس المقبل، طلبا رسميا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي أعقاب ذلك ستبدأ مفاوضات الخروج بين الجانبين.
وفي مشكلة البطالة، بدت المفوضية الأوروبية أقل تفاؤلا بقليل في توقعاتها الشتوية قياسا بتوقعات الخريف، فباتت تعول على نسبة بطالة عند 9.6٪ في 2017، و9.1٪ في 2018، بعد 10٪ في 2016.
وكانت توقعت، في نوفمبر الماضي، على نسبة 9.7% في 2017، و9.2% في 2018، مقابل 10.1% في 2016.
وبحسب توقعات المفوضية لفصل الشتاء، تقترب نسبة التضخم في منطقة اليورو أكثر من النسبة المستهدفة المحددة من البنك المركزي الأوروبي، وهي 2٪، وتوقعت المفوضية نسبة 1.7٪ في 2017 و2018، مقابل 0.3٪ في 2016.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، الأحد، «إنها قلقة بشأن نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدما في حل مشكلاتها الاقتصادية».
وأضافت «لاجارد»، في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادي والأكاديميين في دبي، حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا، «أنا قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات».
وتابعت «لاجارد» أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون «دود فرانك»، الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية، والإنفاق المزمع على البنية التحتية من «ترامب»، لكنها قالت إن «ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم، وربما يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة، وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية».