مصر دولة طاردة ل «الاستثمار » بسبب داليا خورشيد

صبور: المناخ طارد وغير مشجع بسبب البيروقراطية الشديدة وعدم وجود قوانين واضحة
ظلت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تتغنى بتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» للعام الماضى، الذى أعلن تقدم مصر 3 مراكز فى تقرير التنافسية العالمية، من المركز 119 إلى 116، حيث لم تخل تصريحات الوزيرة فى جميع المحافل الاقتصادية من التأكيد على هذا الإنجاز طوال العام المنصرم، حتى جاءت الصدمة بالتقرير الجديد لعام 2017 لنفس المؤسسة الاقتصادية الأبرز فى العالم، حيث صنف مصر ضمن أسوأ 20 دولة فى مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، مما أثر على ترتيب مصر الكلى، لتأتى فى المركز ال73 من إجمالى 79 دولة مصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
منتدى «دافوس» يعتبر بمثابة مساحة تلاقى النخبة الاقتصادية من ممثلى الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، ومنها نستلة ونيكى وميكروسوفت وبكتل، بهدف النقاش حول المشكلات الاقتصادية والسياسية التى تواجه العالم وكيفية حلولها، كما يمثل تقريره أداة استرشادية جيدة للأداء الاقتصادى فى مختلف الدول، ويحدد الوجهات الاستثمارية الأهم للمستثمرين حول العالم.
تقرير «دافوس» أكد أن مصر استطاعت تحقيق إنجازات على عدة أصعدة بخلاف مناخ الاستثمار، فحققت معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة، ولكنها حققت مستويات منخفضة فى التعليم ووجود عمالة منتجة، مشيرًا إلى تقدمها فى مكافحة الفساد حيث جاءت ضمن أفضل 20 دولة بهذا المجال.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لن تكفى للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية فى معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لقطاعات أوسع من المصريين.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الفقر فى مصر تصل إلى 27 فى المائة، حيث ارتفعت نتيجة قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار فى بداية نوفمبر الماضى، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتقليص الدعم المخصص للطاقة ودعم السلع.
التقرير جاء انعكاسًا لمناخ مجتمع الأعمال فى مصر، الذى يشهد حالة من الغضب نتيجة عدم قدرة المستثمر المصرى فى إنجاز مشروعاته بسبب الروتين والبيروقراطية التى ما زالت تسيطر على أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
وأكد المهندس حسين صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، أن مناخ الاستثمار فى مصر ما زال طاردًا وغير مشجع، بسبب حالة البيروقراطية الشديدة وعدم وجود قوانين واضحة للاستثمار، متسائلًا: «كيف يأتى الاستثمار فى ظل هذا المناخ الطارد؟».
فيما أوضح الخبير الاقتصادى مختار الشريف، أن تحسين مناخ الاستثمار فى مصر يتطلب تطبيق القوانين ومواجهة الفساد والبيروقراطية والسيطرة على التضخم وتحقيق تنافسية للمنتجات والاهتمام بالأمن الاقتصادى.
وأشار إلى أن هذا تصنيف «دافوس» سيكون له تأثيراته السلبية على الاستثمار فى السوق المصرية، لأن المستثمر الأجنبى حينما يفكر فى الاستثمار فإنه يختار الدول المتقدمة بهذه المؤشرات كلها وليس العكس.
أما الخبير الاقتصادى رائد سلامة، فأكد أن مصر انكشفت أمام الشركات العالمية بأنها دولة طاردة للاستثمار، حيث يعكس التقرير الصورة المؤلمة وشديدة القسوة التى يراها الآخرون عن مصر، مشيرًا إلى أن هذه التقييمات تنظر لمناخ الاستثمار نظرة مختلفة، لا تقتصر على تسهيل الإجراءات أو حتى منح مزايا ضريبية، مستشهدًا بفرنسا التى تفرض ضرائب عالية جدًا، ورغم ذلك تتدفق عليها الأموال من كل صوب.
وطالب «سلامة» بضرورة المحاربة الجادة للفساد وتصحيح الأوضاع المالية العامة والبدء الفورى فى التخطيط للتنمية المستقلة، مضيفًا: «مصر تحتاج لمصادر دخل بالعملات الأجنبية، والتى لن تأتى فى ظل الوضع الحالى البائس، إلا من خلال مصدرين أساسيين، هما السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة».