خبراء: الاستثمار يفر من سياسات الحكومة

بعد تصنيف مصر بين أسوأ 20 دولة..

يعاني الاستثمار في مصر خلال الفترة الراهنة حالة من الرقود غير المسبوقة، وهو ما أكده تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 الصادر عن منتدى «دافوس»، والذي صنّف مصر بين أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، واصفًا إياها ب«الدولة الطاردة للاستثمار».
خبراء اعتبروا أن هذا التصنيف يعبر عن الواقع في ظل السياسات التي تتخذها الحكومة الحالية والحديث المتواصل عن الإرهاب وتشويه المعارضة السياسية إلى جانب تكرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكثير من خطاباته لعبارات كشبه دولة، وإحنا فقرا أوي.
ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري والناشط السياسي، قال إن هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر يرجع لعدة أسباب أبرزها تصريحات الرئيس السيسي الذي يكررها دائمًا في كثير من خطاباته كعبارة "شبه الدولة وإحنا فقرا أوي" إلى غير هذه العبارات .
وتساءل «حمزة» عن كيفية أن يستثمر رجال الأعمال والشركات العالمية في بلد يقول رئيسها بأعلى صوته هذه العبارات؟!، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه العبارات وتلك السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية مع المستثمر هي التي جعلت مصر في هذا التصنيف، متابعًا: "دولة واضعين فيها متاريس خرسانة على وزارات ومجلس شعب مصر، فكيف يكون حال الاستثمار؟!".
وصنف تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 ل"دافوس"، مصر بين أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، معتبرًا أنها دولة طاردة للاستثمار.
وجاء ترتيب مصر، وفقًا للتقرير، في المركز ال73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، كما أوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
بدورها ترى نادية هنري بشارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر في الفترة الراهنة لا تمتلك القوة الجاذبة للاستثمار، وذلك لما تمر به من فترة تحولية في البيئة التشريعية .
وتضيف «بشارة» أن الضعف الذي تعاني منه الحكومة الحالية وسياساتها غير المرضية للجميع هو ما جعل خطواتها في جذب الاستثمار ضعيفة للغاية، مؤكدة أن مصر تعانى في تلك الفترة الراهنة من وجود الاستثمار والمستثمرين.
وأشارت إلى أن غياب الاستثمار في مصر لفترة طويلة لا ينبئ بخير، مطالبة في الوقت ذاته بتكاتف كل المسئولين من أجل تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار الذي يعد من أهم مؤشرات تقدم الدول.
ويعتبر منتدى "دافوس" بمثابة مساحة تلاقى النخب من ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى من أمثال نستله ونبكي وميكروسوفت وبكتل، والقادة السياسيين بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلولها.
ويعقد المنتدى اجتماعاته السنوية في دافوس "عاصمة مايكروسوفت" حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة، هذا إلى جانب دوره التعبوي لسياسات النيوليبرالية للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي تستهدف بالأساس خصخصة الخدمات الأساسية وتحرير السوق وخلق مناخ يسمح بالاستثمار بما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية.