تأجيل محاكمة 68 متهماً في «اقتحام قسم حلوان» ل28 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 28 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع المتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
ودفع محامي بعض المتهمين في القضية، ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وتحريات الأمن الوطنى، واصفاً الأحداث التي وقعت أمام القسم عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأنها جاءت لكون الشعب المصرى يحتج على عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وبطلان قرارالتصدي للمتظاهرين وتفريقهم، كما دفع بمخالفة قانون حظر استعمال السلاح إلا في الضرورة في حالة تفريق المتظاهرين، ودفع ببطلان إجراءات التعامل مع المتظاهرين، كما دفع بعدم جواز الأخذ بشهادة قوات قسم شرطة حلوان، لاشتراكهم في الواقعة.
وأكد عضو الدفاع عن المتهمين على بطلان أمر الضبط والإحضار لبنائه على تحريات مكتبية وبها قصور، ودفع ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على أساسين متناقضين للمسؤولية الجنائية، واشتماله على جرائم لم تقع في الأحداث.
وأثناء سماع هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين لاحظ المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وجود مجموعة من أبناء المتهمين بجوار القفص محاولين التواصل مع ذويهم، فأمر القاضي بالسماح للأطفال الحاضرين في الجلسة بمقابلة آبائهم داخل القفص، مع استكمال سماع المرافعات، وهو ما قابله الحضور بالتصفيق.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم 46، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب حضور محامي مع المتهم خلال التحقيقات، وعدم جدية التحريات، وأكد أنه لا يوجد شاهد رؤية واحد لموكله في مكان الواقعة، كما دفع بعدم ظهور موكله في أي مقاطع فيديو أو الصور الخاصة بالواقعة.
ودفع محامي المتهمين أرقام 43،39،63، ببطلان أمر الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء جريمة المسؤولية التضامنية لموكليه، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من الاسطوانات المدمجة والفلاشات الموجوده ضمن أحراز القضية.
وذكرت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.