وصفت بعثة صندوق النقد الدولي ، الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وتعديلها ب "الإجراءات الشجاعة". وأشار رئيس البعثة إدوارد الجميل إلى أن الإقتصاد السوداني يجابه تحديات كبيرة بعد انفصال الجنوب وخروج نفطه من الإيرادات العامة. وأكد وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود خلال لقائه اليوم الأحد بالخرطوم مع بعثة الصندوق اهتمام وزارته بالمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 2\% وخفض معدلات التضخم إلى 17\% فقط. وقدم الوزير شرحا لأهم مرتكزات الموازنة المعدلة واهتمامها بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض الإنفاق الحكومي ودعم القطاعات الإنتاجية واستمرار تنفيذ البرنامج الإسعافي وفق خطة واضحة المعالم ، موضحا أن السياسات المالية الأخيرة أولت اهتمامها للشرائح الضعيفة في المجتمع حيث تم تخصيص منحة قدرها مائة جنيه تضاف للمرتبات وللمعاشات بجانب دعم سلعة القمح واستمرار دعم الوقود بنسبة 70 \% حتى الآن. ونوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن زيارة البعثة للسودان تستهدف متابعة وتقييم الأداء الاقتصادي ضمن برنامج متابعة الأداء في الدول الأعضاء وعرض التقارير على مجلس إدارة الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء بتقديم المقترحات الملائمة والاستشارات الفنية ، مؤكدا اهتمام الصندوق بالشرائح الضعيفة في المجتمع وضرورة وضعها في الاعتبار.