وصفت بعثة صندوق النقد الدولي, الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وتعديلها ب الإجراءات الشجاعة. وأشار رئيس البعثة إدوارد الجميل إلي أن الاقتصاد السوداني يجابه تحديات كبيرة بعد انفصال الجنوب وخروج نفطه من الإيرادات العامة. وأكد وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود خلال لقائه أمس بالخرطوم مع بعثة الصندوق اهتمام وزارته بالمحافظة علي استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلي2% وخفض معدلات التضخم إلي17% فقط. وقدم الوزير شرحا لأهم مرتكزات الموازنة المعدلة واهتمامها بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض الإنفاق الحكومي ودعم القطاعات الإنتاجية واستمرار تنفيذ البرنامج الإسعافي وفق خطة واضحة المعالم, موضحا أن السياسات المالية الأخيرة أولت اهتمامها للشرائح الضعيفة في المجتمع حيث تم تخصيص منحة قدرها مائة جنيه تضاف للمرتبات وللمعاشات بجانب دعم سلعة القمح واستمرار دعم الوقود بنسبة70% حتي الآن.