اجتمع مجلس النقابة العامة للصيادلة بالنقابات الفرعية أمس لمناقشة تداعيات القرار الوزاري رقم 449 الخاص بتسعير الدواء في حضور الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الادارة المركزية لشئون الصيادلة. وناقش الاجتماع الشكوى التي قدمها ممثلوا الغرفة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والذي أحالها لوزير الصناعة مؤكدا على عدم وجود ما يعيب القرار ودعاهم للجلوس مع باقي الأطراف للتفاهم وعرض ملاحظاتهم . وسيتم استكمال مناقشة اليوم الأحد التسعير الخاص بالدواء باجتماع مغلق بين الصيادلة وغرفة صناعة الدواء بعد تقديم الصيادلة مايؤمن حقها في التسعير وعرض الغرفة طلباتها من قرار التسعير. وأكد الدكتور أحمد عقيل أمين عام نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة وعدت بتنفيذ القرار وحرصت على عدم تغيير نصوصه تجنبا لحدوث أى أثار كبيرة تحمل الجدل. وقال في تصريحات ل "الصباح" أن هذا الاجتماع الهدف منه مواجهة جشع شركات الأدوية وطمعها في تحقيق أكبر المكاسب بعد أرباحها العالية التي حصلت عليها طيلة العهد السابق. وأضاف أن الشركات رأت ذلك انتقاص من حقها ويريدوا زيادة النسبة ل 70% وعدم رضاها عن نسبة 65% ، 1% للأدوية المنتهية الصلاحية و5% للصيدلي و1% للموزع مشيرا إلى أن النقابة طالبت بزيادة نسبة المرتجعات إلى 2% تخصم من الفاتورة.