مجلس الوزراء يبدأ التعداد السكاني عبر 25 ألفًا إحصائيًا

أعلن مجلس الوزراء، عن عدة قرارات في اجتماعه، الأربعاء، أنه استعرض برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً حول الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية في سيناء لعام «2016/2017»، لمتابعة نسب التنفيذ.
وأشاد رئيس الوزراء، بالجهد المتحقق، مؤكداً ضرورة استكمال الجهود لإنهاء المشروعات ورفع كفاءة الخدمات في مناطق سيناء، على النحو الذي يعزز أهداف البناء والتنمية، ويساهم في خدمة الأهالي وتيسير سبل معيشتهم.
وتطرق التقرير، إلى عدد من الأنشطة والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، منها إنشاء المنطقة الصناعية في أبوزنيمة بجنوب سيناء، وإقامة جامعة العريش، وإنشاء مدينة رفح الجديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الممكنة للراغبين في الاستثمار في سيناء، خاصة في مجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن رفع الحافز الخاص بجذب العمالة للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مع رفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفى العريش وتحويل مراكز لطب الأسرة إلى مستشفيات للطوارئ.
كما تناول التقرير المشروعات المدرجة بخطة تمويل الصناديق العربية، التي تضم استكمال شبكة الطرق، وإنشاء البنية الأساسية والزراعية لعدد من التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، وإقامة جامعة بمدينة الطور، وإنشاء طريق الجدي بطول 80 كم، وإقامة سحارة جديدة أسفل قناتي السويس لنقل مليون م3/يوم من المياه إلى شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية شرق التفريعة بطاقة 150 ألف م3/يوم، واستكمال تطوير طريق «عيون موسى-شرم الشيخ»، إلى جانب تطوير ميناء الصيد البحري.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريراً من اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان، اعتبارأً من الأربعاء، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالتعداد العام للسكان باعتباره يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، والمساكن، والمنشآت، بما يخدم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيتم مرور 25 ألف معاون على كافة المباني بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية، وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعداد العام للسكان، مطالباً الوزراء، كل في مجاله، باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، مع توعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل كافة الإجراءات للخروج بنتائج دقيقة ومدققة للتعداد، كما دعا المواطنين للتعاون مع العاملين بالتعداد العام، والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حيث ستكون الأساس في تشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، علاوة على الرصد الدقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية.