ثورة أصحاب المعاشات

منير سليمان: معاشاتنا جزء من عوائد أموالنا، وساهمنا كثيرًا فى سد عجز الموازنة العامة
عبد الله أبوالفتوح: الدولة تتجاهلنا تمامًا، ومستويات المعيشة تحت خط الفقر
البدرى فرغلى: ضحايا البرلمان والحكومة وموعدنا 30 يناير فى ميدان طلعت حرب
بعد أن قضى بوظيفته ما يقارب الأربعين عامًا، انكب فيها على عمله بكد وجهد، راضيًا بما قسم له من راتب لا يغنى ولا يسمن من جوع، قانعًا بأن ما يقتطع من راتبه كل شهر تحت حساب التأمينات الاجتماعية هو ادخار من أجل مستقبل آمن له ولأسرته، هو معاش يقيه شر العوز ويحفظ له أن يعيش بقية أيامه كريمًا معافى، ولكن ها هو الحال بعد الستين، أمراض تأكل ما بقى له من صحة، ودواء لا يدرى كيف يدبره، وبضعة قروش لا تقيم أودًا ولا تكفى لسد جوعه أو ستره فيما بقى له من أيام.
يخرج من داره، يبحث من جديد فى شيخوخته عن عمل يستره، وبعد أن ييأس من أن يجد عملًا، يبدأ فى التردد على دور الإعانات والمساعدات الإنسانية، يقف فى طوابير طويلة لأهل المعاش الذين ينتظرون تبرعًا أو معونة تكفل لهم فى الحياة المعاش، ييأس وسط طوابير طالت فلا يجد تحت وطأة الجوع والمرض والألم من بقية أنفاس تريد البقاء فى هذه الحياة من أن يمد يده متسولًا لنفسه الحياة بعد أن سُلب منه ما ادخره فى شبابه من معاش.
ما سبق ليس دربًا من الخيال بل هو الواقع الذى يعيشه، ويعيش أسوأ منه السواد الأعظم من ما يقارب ال9 ملايين مواطن مصرى، لم يبخلوا على مصر بسنوات عدة، ليخرجوا بعد فناء قوتهم وضياع شبابهم ليتسولوا حقهم على الوطن، ليدفعهم البحث عن حقهم لطرق كل باب والتقدم باستغاثات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويكاد لا يخلو بيت فى مصر من مستحق للمعاش يصرخ بحثًا عن حقه.
البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، قال ل«الصباح»: «أصحاب المعاشات أصبحوا ضحية البرلمان والحكومة، ولم يعد أمامهم من طريق إلا المقاومة بالدستور والقانون» مؤكدًا أنهم قرروا الاحتشاد والنزول يوم 30 يناير المقبل فى ميدان طلعت حرب ليعلنوا عن استيائهم من ضياع حقوقهم بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى».
وأضاف فرغلى أنه على الرغم من الصلاحيات الكبيرة التى يمتلكها البرلمان، والتى تمكنه من إصدار التشريعات والقوانين التى تحمى الفقراء ومحدودى الدخل من الانهيار إلا أنه تخلى عن القيام بدوره هذا تمامًا، وبالأخص تجاه أصحاب المعاشات.
بدوره أوضح عبدالله أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، ل«الصباح» أن الدولة تتجاهل تماما أصحاب المعاشات، ومن خلال المعايشة اليومية لأحوالهم فى الفترة الحالية فإن مستوياتهم المعيشية قد انخفضت إلى ما دون خط الفقر، الأمر الذى دفع بعدد كبير من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية لأن يقدموا على التسول فى وسائل المواصلات، والأماكن العامة بسبب الظروف المعيشية الطاحنة التى يمرون بها، بخلاف أن هناك عددًا كبيرًا آخر يقفون فى طوابير المعونات وطلب التبرعات الإنسانية من أجل أن يظلوا على قيد الحياة.
أبو الفتوح استطرد أن أصحاب المعاشات هم بالأساس من كبار السن، يتعايشون مع أمراض مزمنة وخطيرة أنهكت أجسادهم ولم يعد باستطاعتهم تحمل مصروفات الدواء، وحتى معاشهم الضئيل الذى لا يكفى بضعة أيام كل شهر فقد تضاءل أكثر وتآكل بنسبة تقترب من 60فى المائة نتيجة الغلاء والارتفاع الجنونى لأسعار جميع السلع والخدمات، نتيجة لزيادة معدلات التضخم خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أو تقليص الدعم الحكومى، لينتهى بهم الحال فى نفق مظلم أصبح الخروج منه مستحيلًا إذا لم يكن هناك حل عاجل من الدولة وتدخل قوى من الرئيس السيسى.
وتساءل أبوالفتوح بأن بعض أصحاب المعاشات يبلغ قيمة معاشهم الشهرى 500 جنيه، فكيف يستطيعون مواجهة مستلزمات حياتهم الضرورية؟، والأكثر مأساوية هو أنه ما زال هناك الآلاف يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه فكيف يعيشون بهذا المبلغ؟ وحاول أصحاب المعاشات على امتداد السنوات الماضية استرداد حقوقهم المنهوبة، وعلى امتداد ما يزيد على عشرات السنوات، فإن جميع الحكومات المتعاقبة سواء قبل ثورتى 25 يناير، 30 يونيو أو ما بعدهما بما فيها الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لم تستجب لأى من نداءاتنا المتكررة لمجرد إعطائنا الفرصة لعرض وجهة نظرنا فيما يخص حقوقنا الدستورية والقانونية فى استرداد أموالنا.
الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، عبدالله أبوالفتوح تابع أن أصحاب المعاشات استنفدوا كل الطرق السلمية والمشروعة، ووصل الأمر بالمئات من أصحاب المعاشات إلى الإضراب عن الطعام والعلاج بمقر اتحاد أصحاب المعاشات، فضلًا عن إقامة الإفطار فى رمضان الماضى بالعيش الحاف إظهارًا وتعبيرًا عن حقنا فى الحياة الكريمة، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق بهدف الدراسة والبحث والتحرى عن حقيقة أموال التأمينات والمعاشات، الموزعة بين وزارات المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى، وأن يمثل اتحاد المعاشات فى هذه اللجنة، لكى نمدها بالمستندات والوثائق التى تثبت كيف نهبت أموالنا واستغلت أسوأ استغلال، كما نطالب بصرف علاوة اجتماعية عاجلة بمقدار 20 فى المائة وبحد أدنى لا يقل عن 200 جنيه اعتبارًا من يناير 2017، ورفع عائد أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة والتى تتآكل قيمتها الحقيقية مع الوقت سواء كانت صكوك حكومية أو غيرها، إلى ما هو قائم حاليًا بالجهاز المصرفى وتقترض به الحكومة الحالية فى شكل أذون خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وهو يتراوح حاليًا ما بين 17.5 فى المائة، 18.5فى المائة، وليس كما هو الحال من حيث إن العائد على أموال أصحاب المعاشات حتى هذه اللحظة يتراوح ما بين 8 فى المائة 9.5 فى المائة.
من جانبه كشف منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد المعاشات ل«الصباح»، أسباب دعوة اتحاد المعاشات لوقفة احتجاجية، فقال: «الجميع التزم الصمت تجاه أصحاب المعاشات، مع العلم أن الأموال المدينة بها الدولة، بلغت 634 مليار جنيه منها 162 مليارًا مربوطة بدون عائد منذ عام 2006 حتى الآن، وبافتراض احتساب العائد، يرتفع مجمل هذه الأموال إلى ما يزيد على تريليون جنيه، وهذه الأرقام قد تزايدت خلال النصف العام الأخير إلى ما يزيد على 670 مليار جنيه، ومن ثم فإنهم يتقاضون معاشاتهم كجزء من عائد أموالهم، ولا يحملون ميزانية الدولة أى أعباء بل إنهم تحملوا سداد اشتراكاتهم التأمينية على مدار مدد خدمة كل منهم وساهموا فى سداد عجز الموازنة العامة للدولة لسنوات.
وشدد سليمان على أن أصحاب المعاشات يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة تمامًا عن الحكومة تتمتع بكونها لها شخصيتها الاعتبارية، وتحدد مهامها الآنية اعتبارًا من ميزانية العام المالى 2017-2018 فى الاستحواذ على جميع الأموال المدينة بها الحكومة، واستثمار هذه الأموال بما يضمن ويحقق أعلى ربحية ممكنة، وأن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة المستقلة من الشخصيات العامة والوطنية الاقتصادية والسياسية والمشهود لهم بالخبرة فى إدارة واستثمار الأموال، كما نطالب بإصدار قانون يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الموازنة العامة للدولة بإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى لأجور العاملين الآن ومستقبلًا دون الحاجة لإصدار تعديل تشريعى جديد بما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ومن مطالبنا أيضًا مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وعدم تحميلنا أية رسوم أو أعباء فى أى مرحلة من مراحل العلاج الشامل بدءًا من الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية والفحوصات، وحتى تقرير العلاج وصرف الدواء، وإجراء جميع العمليات دون استثناء.
سليمان أفصح عن أن هناك شكاوى واستغاثات يومية ترسل إليه من أصحاب المعاشات منها أن منهم من لا يجد أموالا يشترى بها طعامًا يأكله مضيفًا أن أصحاب المعاشات يتملكهم اليأس والإحباط الكاملين فى إمكانية استردادهم لحقوقهم وأموالهم التى استولت عليها الحكومات، وتسرى بينهم حالة من الاحتقان والغليان المشوب بالغضب نتيجة معاناتهم، وهم يرون عدم استجابة رئيس الوزراء لأى نداء من قبل اتحاد المعاشات طالبوا فيها بإجراءات تضمن لهم حقوقهم المشروعة وفق الدستور، على الرغم من أنهم فيما يطرحون من حلول يقدّرون جيدًا الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التى يمر بها الوطن.
من جانبه، قال محمد عطية، وكيل أول وزارة التأمينات سابقًا، إن النظام الحالى للتأمينات والمعاشات يعتمد على الاشتراكات، بينما فى جميع دول العالم يعتمد على الاستثمار الخاص لأموال التأمينات والمعاشات لمشاريع يعود نفعها على تلك الفئة، لكن ما يحدث الآن هو استثمار تلك الأموال فى مشروعات ذات نفع اجتماعى وليس اقتصاديًا، بالتالى لا تشعر تلك الفئة بالعائد المادى عليهم.
وأضاف عطية، فى تصريحات له، أن الخدمات الخاصة بهم يجب أن تتحسن وتزداد المزايا الخاصة بهم لمساعدتهم لمواجهة موجة الغلاء.