وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات 30 يناير

ملايين الأسر من المتقاعدين تعدت خط الفقر ودخلت دائرة الفقر المدقع
الحكومة مدينة لأصحاب المعاشات والتأمينات ب634 مليار جنيه وتمنحهم معاشات متدنية
أسعار السلع تحركت بنسبة 60% فيما ظلت قيمة المعاشات محلك سر
دعا اتحاد المعاشات اعضاءه إلى وقفة سلمية فى 30 يناير لعجزهم عن توفير ثمن الدواء والغذاء بعد أن تحركت أسعار السلع بنسبة تتجاوز 60%.. مؤكدين الالتزام بمواد الدستور والقانون وأحكام قضاء مصر الشامخ التى تؤيد جميعها مطالبهم العادلة بحسب الدعوة التى تلقت " النهار" نسخة منها.. وبحسب الدعوة تأتى هذه الوقفة بعد أن التزم الجميع الصمت تجاه اصحاب المعاشات وخاصة الحكومات المتعاقبة ومن بينها الحكومة الحالية، والبرلمان"– رغم بعض الأصوات التى ترتفع بين الحين والآخر مطالبة بحقوق أصحاب المعاشات– وحيال تردى أحوال ما يقارب من 9 ملايين صاحب معاش وأسرهم " حيث لا تخلو أسرة مصرية من صاحب معاش أو أكثر".. يسعى أصحاب المعاشات بهذه الوقفة "السلمية" لضمان استقرار أمن وأمان هذا الوطن.. ليس عن طريق نشر الأرقام والبيانات "التليفزيونية" المضللة.. بحسب تعبيرهم حيث قال الاتحاد «نحن نحاول أن نصل بأصوات الملايين التى تئن من الجوع والمرض إلى حصن هذا الوطن».
التزام دستورى
وبحسب ما قال رئيس الاتحاد البدرى فرغلى فإن الوقفة السلمية تجرى فى إطار الالتزام والاحترام الكامل بكل ما يفرضه النظام العام.. وكل ما تهدف إليه هو إظهار الحقيقة بأن أحوال أصحاب المعاشات قد تخطت- على أرض الواقع– خط الفقر لتدخل بالملايين منهم عداد "الفقر المدقع" الذى تحدثت عن معاييره الإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. واضاف «فرغلى»: استنفدنا جميع الوسائل السلمية لجميع المسئولين بلا استثناء.. ولم يستجب أى منهم لنداءاتنا حتى الآن.
الحكومة لا تسمع
وبنظرة سريعة لنداءاتنا لرئيس الوزراء عام 2016 وحده.. نجد أن اتحاد المعاشات طلب منه تحديد موعد للقاء وفد يمثل أصحاب المعاشات بتاريخ 7/2/2016، وتكرر الأمر بتاريخ 21/2/2016، وللمرة الثالثة بتاريخ 15/5/2016، وخلال تلك الفترة أرسلنا إليه مذكرة تفصيلية بوجهة نظرنا مطالبين بالاستماع إلينا بشأن ما جاء بها.. وأيضاً قمنا بزيارة لرئيس مجلس النواب بتاريخ 8/3/2016 وطلبنا وساطته فى مقابلة رئيس الوزراء.. إلا أن ذلك لم يتم.. وتعامل معنا رئيس الوزراء وكأننا لسنا بشراً.. ولسنا مصريين.
وفى الوقت ذاته لم يتوقف رئيس الوزراء عن إعطاء بيانات لم يتحقق منها شىء على الإطلاق.. ففى 4/4/2016 خرج علينا المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأن هناك قرارا بتشكيل لجنة عاجلة من الوزارات المعنية لمناقشة حقوق أصحاب المعاشات على أن تقدم تقريرها لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، وهو ما لم يتم حتى الآن.. ثم عاود مرة أخرى فى 22/9/2016 ليُعلن تشكيل ذات اللجنة، ويبدو أن مجلس الوزراء لم يتذكر أنه سبق الإعلان بتشكيل هذه اللجنة.. وها نحن فى نهاية شهر يناير 2017 ولم نتعرف على نتائج أعمال هذه اللجان الشكلية.
أصحاب المعاشات تحملوا على مدار عام 2016 "أصعب سنى عمرهم وأكثرها سوءاً" الكثير مما لم يعد فى استطاعتهم تحمل المزيد منها.. فقد تآكلت معاشاتهم بنسبة تقترب من 60% وهى المتدنية أصلاً.. بحكم الغلاء وغول الأسعار الذى حاصرهم فى كل جوانب حياتهم.. مع زيادة نسبة التضخم حتى وصلت إلى 24.3% فى ديسمبر الماضى.. وهى بالتأكيد قد تزايدت خاصة بعد تأثير قرارات 3 نوفمبر بتحرير سعر الصرف أو ما يُعرف "بالتعويم" وهو فى حقيقة الأمر "إغراق للغالبية العظمى من الشعب" مع رفع أسعار المحروقات وما سبقها من زيادات فى أسعار الكهرباء والغاز والمياه، وما نتج عن تطبيق قانون القيمة المضافة من أعباء أثرت على دخولهم "المجمدة" مما أفضى بهم إلى نفق مظلم أصبح الخروج منه مستحيلاً إذا لم يجد حلاً سريعاً.
جريمة إنسانية
وبحسب منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد المعاشات فإنه لم يعد مقبولاً "إنسانياً" أن يتمكن من تبلغ معاشاتهم 500 أو 600 أو حتى 1200 جنيه من تلبية مستلزمات مجرد البقاء على وجه الأرض– مع ازدياد ظروف أسرهم سوءاً، وتبشرنا الحكومة بأن هذه الارتفاعات مستمرة معنا فى العام الجديد، وهو ما نلمسه صباح مساء.
ويضيف: أصحاب المعاشات جميعاً من كبار السن الذين أنهكت الأمراض أجسادهم ولم يعودوا قادرين على تحمّل مصاريف العلاج والدواء.. وها هو وزير الصحة يعاود بنجاح منقطع النظير زيادة أسعار الدواء وكأنه يُطالب الشعب المصرى.. وفى المقدمة منه أصحاب المعاشات بسرعة مغادرة الحياة.. لتبقى الحكومة ومحتكرو سوق الدواء فقط.
كل هذا يتم وحقوق أصحاب المعاشات وأموالهم فى علم الغيب.. حيث بلغت أموالهم المدينة بها الحكومة لهم حتى نهاية يونيو الماضى 634 مليار جنيه- ولعلها بل من المؤكد تزايدت خلال الشهور السبعة الماضية– والأهم فى هذا الأمر أن هذا المبلغ منه 162 مليار جنيه مربوطة لدى الدولة بدون عائد على الإطلاق منذ عام 2006م وحتى الآن.. وبافتراض احتساب العائد.. يرتفع مجمل الأموال المدينة بها الحكومة إلى ما يزيد على تريليون جنيه وهى حقائق لا تنفيها الحكومة وإن كانت تتناساها.. ومن ثم فإن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم كجزء زهيد من عوائد أموالهم.. ولا يحمّلون ميزانية الدولة أية أعباء على غير ما تدعى الحكومة.
وقد ألزم الدستور فى مادته (17) الحكومة باسترداد أصحاب المعاشات لأموالهم، وهى أموال خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها فقط، وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، كما تلزم المادة (27) الحكومة بإقرار حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين.