«اللجنة القومية» تقرر إزالة التعديات على «القاهرة التراثية»: خلال 30 يومًا

ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعها، الذي انعقد، الأسبوع الماضي، عددًا من الخطوات التنفيذية، لإعادة تخطيط ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير القاهرة التراثية، بما يحافظ على قيمتها التاريخية والمعمارية المتميزة، إضافة إلى إقامة حوار مجتمعي واسع مع كل الأطراف المعنية والخبراء.
وفي هذا الإطار، قررت اللجنة إزالة كافة مظاهر التدهور والتعديات على القاهرة التراثية، التي تم تطويرها سابقا (وسط البلد – شارع المعز) وذلك في موعد غايته 30 يومًا من تاريخه، وتحت الإشراف المباشر لمحافظ القاهرة، ووضع شارعي (الألفي – المعز) كمشروع رائد يتم فيه تطبيق كافة المعايير الواجبة للحفاظ على المناطق التراثية.
وأوضحت اللجنة خلال بيان صحفي لها، الإثنين، أن من ضمن الخطوات التي سيتم تنفيذها: تطبيق المعايير الأمنية الحديثة، بما يحقق الحفاظ على المنطقة الأثرية، ويمنح الحرية للزائرين والرواد أثناء تجوالهم، مثل توفير
كاميرات للمراقبة بشارعي المعز والألفي، بجانب إزالة التعديات والمخالفات بشارعي (المعز – الألفي) من خلال محافظة القاهرة، وإعادة التنسيق وتوحيد شكل اللافتات مع المحلات والارتقاء بالمظاهر الجمالية بشارع الألفي بالتعاون بين محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وإعادة تنسيق واجهات المحلات والارتقاء بالمظاهر الجمالية بشارع المعز.
وناقشت اللجنة كذلك خطوات نقل المصالح الحكومية والوزارات من القاهرة التراثية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يستتبعه ذلك من فرص نجاح خطط تطوير القاهرة التراثية.
كما بدأت اللجنة بالفعل في تفعيل الحوار المجتمعي خلال اجتماعها، بحضور ومشاركة أكبر الكيانات الحكومية والخاصة التي تمتلك مباني وعقارات في وسط البلد، وناقش المجتمعون سُبل تحويل وسط البلد إلى أكثر منطقة جاذبة تجاريا وترفيهيا في القاهرة، مع الحفاظ على طبيعتها التاريخية.
يأتي ذلك في إطار المهمة الرئيسية للجنة، وهي الوصول بالقاهرة التراثية لكي تصبح نموذجاً لعواصم التراث العالمي، وإعادة قيمتها الجمالية والفنية والمعمارية، التي ميزتها في الماضي، مع
توفير أفضل الإمكانيات المتاحة في المدن الحديثة، وذلك بأن يكون مشروع تطوير وحماية القاهرة التراثية مشروعا استثماريا من خلال وسائل تمويل متعددة دون أن يشكل عبئا على ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، شددت اللجنة على ضرورة سرعة تفعيل القوانين الخاصة بصون وحماية المباني التراثية في مصر وخاصة منطقة وسط البلد وشارع المعز، وذلك وفق المعايير التي تحقق الارتقاء بالقيمة التراثية للقاهرة وتوفر فرصا استثمارية واقتصادية وسياحية وثقافية تحقق التنمية المستدامة بالمنطقة، وضرورة تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري المنظمة للمنطقة بكل حسم، على أن تكون هناك متابعة مستمرة، بالتعاون بين محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري.
ومن المقرر أن تنشئ اللجنة موقعا إلكترونيا متكاملا، يقدم مادة مفصلة باللغتين العربية والانجليزية عن القاهرة الخديوية، وأنشطة وأعمال اللجنة، وستتواصل مع كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتحرص على اطلاع الجمهور على كل التطورات أولا بأول.
يذكر أن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية قد تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، وأمير أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ومحمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمود عبدالله، الخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك.