تاسيسية الدستور بين مطرقة الاسلاميين وسندان القضاء الإخوان :التأسيسية ستستمر حتى لو جاء الحكم ببطلانها وسننزل الميدان لمنع العسكرى من الإنفراد بتشكيلها السلفيون : كل الخيارات مفتوحة لمواجهة مخططات العسكري والصدام قادم

وايمان مامون ومصطفي امين وريهام ابراهيم وسعيد علي ومحمود الشهاوي في تطور سريع للاحداث بالتزامن نظر القضاء الاداري دعوي بطلان الجمعية التاسيسية للدستور غدا الثلاثاء ،كشفت مصادر بمكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين أن الجماعة ناقشت فى اجتماعها امس الأول فى المركز العام بالمقطم وضع سيناريو لمواجهة الازمة كاشفا ان السيناريو هوالتفاوض مع المجلس العسكري لإقناعه بعدم الضغط على المحكمة لإصدار حكما سياسيا بحل تأسيسية الدستور تجنبا مؤكدا الاستعانة بالأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى المفاوضات مع العسكري. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ان القضاء الاداري سيحكم بحل تأسيسية الدستور مشيرا الي ان لديه معلومات مؤكدة عن ان القضاة اخذوا تعليمات من المجلس العسكرى لإصدار حكما بحلها بعدها اتصلوا بشحاتة محمد شحاتة المحامى مقيم الدعوى واحضروة من بيتة لكتابة طلب قدم للمحكمة بغرض تقديم موعد نظر القضية عن موعدها بشهرين. وتساءل عبد المقصود ما هو الهدف الخفى وراء تقصير امد القضية وما هى العلة التى اجبرت القضاة على استدعاء المحامين من بيوتهم لتقديم موعد نظر القضية ؟ مضيفا " هناك حكما سياسيا معد مسبقا موجودا بالأدراج لحل التأسيسية قبل أن تستكمل عملها " وفتح محامي الاخوان النار على القضاة متهما اياهم انهم لايزالون يعملون لحساب النظام السابق ويتملون الأوامر من المجلس العسكرى حسب قوله لإصدار احكاما بعينها تؤسس لإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسى ظنا منهم أن وجودة سيمنعهم من الحصول على الإمتيازات والمرتبات وراي الدكتور جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل انه ربما يجوز رد القضية لأنها سبق أن نظرت من نفس الدائرة معربا عن امله أن تحكم محكمة القضاء الاداري برفض دعوى ابطال التأسيسية مشيرا الى انه لم تم الإعتماد على الحكم السابق بحل تأسيسية الدستور فإن كل الموجودين بها الآن غير ذى صفة بعد حكم حل مجلس الشعب وبالتالى فإن فكرة الإعتراض لن تكون موجودة من اساسها التى بنيت على أن اغلب اعضاء التأسيسية اعضاء مجلس شعب عن الحرية والعدالة . وعن السيناريو الآخر في حال حل التأسيسية قال حشمت سنواجهه فراغا دستوريا مرة اخرى وسنواجه ازمة كبرى تطرح تساؤلا لابد من ايجاد اجابة له وهو من وراء هذه الأزمات المتلاحقة ونحن بحاجة ماسة الى الى توافق فى هذا الوقت الحرج حتى تسير مصر نحو الإستقرار معتبرا أن الحكم بحل التأسيسية مرة اخرى سيكون سياسيا لأن تشكيلها جاء هذه المرة من جميع الأحزاب وحدث توافق مبنيا على معايير منضبطة . معلنا عن رفض الإخوان وحزب الحرية والعدالة أن يعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعضاء تأسيسية الدستور ليرسم دستور بنفسه على هواه ،مشيرا الى ان ذلك لن يصب فى مصلحة الوطن ابدا ولن يؤدى الا لمزيدا من الصدام وعدم الإستقرار . وعن الموقف الذى سيتخذه الإخوان فى هذه الحالة قال حشمت سنستعين بالقوى السياسية والأحزاب للتكاتف لمواجه مشورع حل التأسيسية ومنع العسكرى بكل السبل من الإنفراد بتشكيل التأسيسية واضاف سنستعين ايضا بالشارع وسننزل الميدان لمنع العسكرى من الوصول لغايتة . من جانبه اشار اسامة ياسين القائم بأعمال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الى استمرار عمل تأسيسية الدستور حتى لو جاء الحكم بحلها مع ملاحقة الحكم فى حالة صدورة قضائيا كى يتم تأسيس دستور حديث يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية . وأضاف الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن تقديم الحكم من سبتمبر الي غد ينذر بحل التأسيسية وبطلانها ، وتابع :" أخشي ان يضع القضاء أنفه في السياسة " وتوقع حماد ان يحدث صداما بين الرئيس والمجلس العسكري وخاصة اذا أصدر الرئيس اعلانا دستوريا جديدا ، مؤكدا أنه كلما قاربنا علي الانتهاء من أبواب الدستور وجدنا حكما يبطل التأسيسة. وقال خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية ل "الصباح " ان مايحدث الان هو استمرار لمسلسل تسييس القضاء لصالح المجلس العسكري الذي يريد القضاء علي كل المؤسسات الشرعية المنتخبة بداية من مجلس الشعب وانتهاء بالجمعية التاسيسية للدستور حسب قوله وتوقع سعيد صدور قرار بحل الجمعية التاسيسية مستندا الي تقديم الدعوي من سبتمبر القادم الي غدا الثلاثاء وتابع قائلا " امر مريب ويدعو للقلق" مشيرا الي ان المجلس العسكري يريد تشكيل جمعية جديدة من قبل المؤيدين له لتضع دستورا يحقق مصالحه واهدافه واوضح المتحدث باسم الجبهة السلفية ان كل الخيارات مفتوحة لمواجهة الحكم بحل التاسيسية فالجبهة ستشارك في كل فعاليات التظاهر والاعتصام وستتخذ موقفا موحدا مع القوي السياسية المختلفة تجاه الحكم وتابع قائلا "الثورة مستمرة حتي القضاء علي الحكم العسكري " من جانبه طالب عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية الرئيس محمد مرسى بعمل استفتاء شعبى اذ حدث وتم حل اللجنة التاسيسية للدستور وفى هذه الحالة لن تكون هناك سلطة فوق ارادة الشعب مشددا على ان نفس الامر يجب ان ينطبق على حكم الدستورية العليا بحل البرلمان لان جميعها محاولت لافشال الرئيس وان الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يدعمان ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون فى ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون واوضح الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن القضاء الادارى سيحكم غدا ببطلان التأسيسية مضيفا " ليس تنجيم بحكم القضاء ولكن جميع القضايا التى رفعها ضد المؤسسات المنتخبة قضى ببطلانها.