خلال عام 2016 كانت هناك عدة مطالب للعاملين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة، وأن صح التعبير فهي ليست مطالب بل حقوق مهدرة . كانت هناك مطالبة بفتح باب التعيينات وأقرار التسويات لأصحاب المؤهلات المختلفة و وايضا درجة كبير والعلاوة التشجيعية وصرف الحوافز علي الأساسيات القديمة، وبدل نقدي للعمل في أوقات الأجازات، وتقليل نسبة الضرائب التي وصلت الي 28% من أجمالي مايتقاضاه العاملين شهريا وزيادة بدل الأنارة وغيرها من المطالب. وسط كل ذلك وقفت قيادات الوزارة كتمثال من الحجر مثبت في أحد الميادين المزدحمة التي تمتلئ بالضجيج، فلا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، ولم يحرك أحدهم ساكنا او حتي يبدي نيته في تلبية تلك المطالب أو السماع لمطالب العاملين وتفهمها وهذا أقل شئ يتم فعله ! الوزير الدكتور محمد شاكر، لم يفكر في يوما من مجموع 365 يوما وهي عدد أيام السنة، أن يستمع للعاملين ومشاكلهم، وترك زمام الأمور في يد الرجل الأقوي وهو المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء الذي تعمد تجاهل العاملين وركز جهده في تحصيل خصومات منهم في مناسبات عدة وأشهرها أجازات الأعياد علي سبيل المثال. أما الرجل الثالث الحاضر الغائب الدكتور عادل نظمي، مستشار الوزير ومستشار الشركة القابضة ورئيس نقابة المرافق، فاكتفي بالجلوس بعيدا عن العاملين ومشاكلهم لم ينصفهم ولم يطالب بحقوقهم ولم يتحدث عن مطالبهم مع أن ذلك هي وظيفته التي يتقاضي عليها أجر ! ونحن الان في 2017 نصل الي نتيجة هامة وهي أن حصيلة ماقدمته قيادات وزارة الكهرباء للعاملين بها 0 %، لا شيء.. عذرا هناك اشياء هامة تم تقديمها للعاملين "لكن سقط مني سهوا" هي التنكيل ببعضهم والظلم والخصومات .