وزير النقل يعيد قيادة مستبعدة من «الأمن القومى »

أعاد الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل، المهندس مصطفى أبوالمكارم، الرئيس السابق لقطاع الموارد البشرية بهيئة السكك الحديدية، وعينه مديرًا لمكتبه بدرجة «نائب»، رغم استبعاده بقرار من هيئة الأمن القومى عام 2015، وتورطه فى عدة قضايا يتم التحقيق فيها أمام النيابة، أهمها رقم «266 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا»، والمقيدة برقم 97 لسنة 2015، والتى قدمت من خلال بعض العاملين داخل الهيئة.
وشغل «أبوالمكارم» منصب نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية قبل أن يتم استبعاده فى عهد «الجيوشى»، بعد قرار من «الأمن القومى»، وحصلت «الصباح» على صورة من قرار الاستبعاد المرقم ب «705 لسنة 2015» والصادر فى 16 ديسمبر 2015 وجاء فيه أنه: «وفقًا لكتاب هيئة الأمن القومى رقم 49996 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 ينقل المهندس مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لوظيفة مستشار (ب) بهيئة الموانئ الجافة بوزارة النقل»، لكن «السعيد» ضرب بهذا القرار عرض الحائط، وأعاده ليشغل منصب مدير مكتب وزير النقل ليعود بدرجة نائب.
وتضمنت مذكرة حصلت عليها «الصباح»، وكان رفعها المستشار القانونى للهيئة المستشار أحمد عبدالحليم جودة بتاريخ 12 أكتوبر 2015 إلى الوزير السابق سعد الجيوشى 11 بندًا، أولها إهدار 10 ملايين جنيه عند تجديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى العقد المبرم بينها وبين هيئة البريد2010، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق ل «أبوالمكارم»، والمهندس حسين زكريا الفضالى، بمناسبة سفرهما لأمريكا الشمالية للاطلاع على مصانع قطع غيار الجرارات، وذلك بالمخالفة لصفتهما واختصاصاتهما.
المثير للشك والريبة فى علاقة الوزير مع مجموعة نواب عائدين لمناصبهم، وعلى رأسهم «أبوالمكارم» و«الفضالى»، ما أكدته المذكرة بأن واقعة سفرهما إلى أمريكا الشمالية تعود إلى 2012، أى حين كان السعيد وزيرًا للنقل فى حكومة هشام قنديل، قبل أن يتركها ويعود، وقتها تم تصعيد «أبو المكارم» من مدير الهيئة للمشتريات والمخازن إلى نائب الهيئة للموارد البشرية، وسافر إلى أمريكا الشمالية، وتحديدًا كندا فى نوفمبر 2012 هو و«الفضالى» للاطلاع على المصانع المملوكة لشركة «أينسلون» التركية فى كندا للاطلاع على قطع غيار الجرارات الموردة إلى مصر، رغم أن صفتهما ووظائفهما لا تمنحهما أى صفة للسفر، اللهم إلا التنزه، دعوة من الشركة التركية الإخوانية ومجاملة لنظام الإخوان آنذاك والحصول على الأموال والبدالات بالعملة الصعبة والتحايل على القوانين واللوائح.
وأكدت المصادر أن سفرهما إلى أمريكا الشمالية جاء عبر دعوة من شركة «اينسلون» التركية، وعند افتضاح أمرهما، تحايلا على هانى حجاب رئيس هيئة السكة الحديد حينها، فتقدما له بتقرير للتستر على الأمر، مضمونه أن «المصانع التى تم التفتيش عليها عبر الحكومة تم بعد وضع الشركة التركية على قوائم المتعاملين مع هيئة السكة الحديد فى المناقصات والمزايدات بشهادة هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية»، وهو ما لم يثبت صحته، وربما كان من أسباب استبعادهما بقرار أمنى.
نعود إلى باقى بنود المذكرة الكاشفة لحجم الفساد داخل أروقة هيئة السكة الحديد، منها مخالفات بالملايين شابت أعمال نادى السكة الحديد، بناء على تقرير الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وأيضًا التستر على بعض الفاسدين بالهيئة وترقيتهم إلى وظائف قيادية، ومن بينهم ناصر عمران هاشم مدير عام الموارد البشرية بالقاهرة، على الرغم من تورطه فى إهدار المال العام وتستر مصطفى أبو المكارم عليه.
كما تضمنت إهدار أشرف عبدالسلام أبوزيد رئيس مجلس إدارة الهيئة الأسبق بمساعدة مصطفى أبوالمكارم 160 مليون جنيه لصالح شركة الحديد والصلب، وهناك مخالفات شابت شراء جراجات الهيئة، ومخالفات أخرى شابت التعاقد مع شركة غبور لشراء 30 عربة للسكة الحديد، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب مخالفات فى أنشطة شركة المشروعات للسكة الحديد التى أهدرت 250 مليون جنيه، خلاف الفوائد المقررة قانونًا.