توقع خبراء استثمار أن يستعيد الجنيه بعض قوته أمام الدولار خلال النصف الثانى من عام 2017 ليصل متوسط سعر صرف الدولار ما بين 14و15 جنيه، مقابل 18-20 جنيه بنهاية ديسمبر الحالى. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد قرر تحرير سعر الصرف الجنيه 3 نوفمبر الماضى ضمن حزمة إصلاحات إقتصادية من المتوقع أن تسهم في حذب مزيداِ من الاستثمارات الأجنبية وتحسين معدلات النمو الإقتصادى . ومن جانبها أكدت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك فاروس للاستثمار، خلال مذكرة بحثية أعدتها، أن الدولار الأمريكى الرابح الأكبر في 2016، إلا أن سعر صرف الجنيه سيستقر، وربما يرتفع عندما تعود أساسيات العرض والطلب إلى مستوياتها الطبيعية. وأضافت: «هناك مبالغة في الطلب في الوقت الحالى بسبب ازدياد الطلب المتراكم منذ أزمة العملة في أوائل 2016 وتحويل أرباح بعض المستثمرين الأجانب في مصر إلى الخارج، في حين أن البعض رفض تحويل الأرباح على أساس سعر صرف مبالغ فيه، بالإضافة إلى زيادة الطلب من جانب مستوردى المواد الخام، في محاولة لتكوين مخزون من المواد الخام كى يتم التحكم في التكاليف وتسعير المنتجات، وفى المقابل نجد تراجعاً في المعروض الدولارى في ظل ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات المحافظ الأجنبية، والسياحة وصافى الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج وأضافت أنه سيكون من قبيل المفاجأة إذا ما واصل الجنيه ضعفه التدريجى، حتى النصف الأول من عام 2017، والذى نتوقع بعده أن يبدأ الاتجاه في الانعكاس ويستعيد بعض قوته تدريجيا ليتراوح سعر صرف الدولار ما بين 14 – 15 جنيه. وقالت ريهام الدسوقى، كبير المحليين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال: «لا أحد يستطيع أن يتوقع المدى الذي من الممكن أن يصل إليه الدولار في الوقت الحالى وحتى نهاية العام، نظرا للارتفاع الشديد في معدلات الطلب على العملة الأجنبية».
