الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه ويزيد 20 قرشا

• «فاروس»: تحويلات العاملين في الخارج تؤثر سلبا على المعروض من العملة الخضراء في هذا الوقت
• «السويفي»: استقرار الأسعار بعد 6 أشهر بشرط تحسن السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك اليوم، ولكنه حقق مكاسب أقل مقارنة بأمس، وزاد نحو 20 قرشا تقريبا في أكبر بنكين حكومي وخاص.
ووصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الحكومي إلى 17.40 جنيه، مقارنة ب17.27 أمس، والبيع 17.70 جنيه مقارنة ب17.52 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي الخاص بلغ سعر الشراء 17.45 جنيه مقارنة ب17.25 جنيه والبيع بلغ 17.75 مقابل 17.50 جنيه.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن "هذه الزيادة طبيعية بسبب عدم وجود تدفق من تحويلات العاملين في الخارج في هذه الفترة من الشهر"، وأضافت أن تحويلات العاملين بالخارج تصل في أول 10 أيام من الشهر تقريبا، لذلك يكون هناك تدفقات دولارية تؤدي إلى بعض الانتعاش في جانب العرض، وبعدها ينخفض هذا المعروض حتى الشهر الذي يليه.
وتبلغ قيمة التحويلات للعاملين بالخارج نحو 18 مليار دولار سنويا، بواقع ملياري دولار شهريا تقريبا. وكانت تلك التحويلات من أهم عوامل دعم موازنة مصر بعد اضطرابات التي شهدها الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير في 2011 بسبب زيادتها، في وقت تراجعت الإيرادات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة. وشهدت تراجعا مؤخرا، بررته السويفي بوجود سوق سوداء للدولار اجتذبت فئة عريضة من هؤلاء العاملين، "لكن بعد تحرير الجنيه لم يعد هناك مبررا لضخ تلك الاموال في السوق السوداء.
ورغم ذلك تتوقع السويفي استمرار تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك بسبب تراكم طلبات الدولار على مدار فترة طويلة، وحتى يتم تلبية كل تلك الطلبات سيظل هناك ضعف في العرض، "ولكن تلبية الطلبات يحتاج عوامل أخرى لتحقيق استقرار في سوق الصرف ووصول سعر الدولار لقيمة عادلة يلتقي فيها الطلب مع العرض" قالت السويفي.
وتوضح السويفي ذلك قائلة، إنه يجب تحسن معدلات التدفق السياحي وأيضا نشاط في الصادرات، وزيادة المستثمرين في كل من سوق الدين المصري في أذون الخزانة والسندات، وأيضا الاستثمار المباشر.
وكان رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، عقب خطوة تحرير الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، قد استطاع جذب عدد من المؤسسات الاستثمارية مجددا إلى سوق الدين المصري، حيث اشترت تلك المؤسسات بنحو 180 مليون دولار أذون خزانة وسندات، "الرقم لا يزال صغير جدا مقارنة بما سبق ثورة يناير" تقول السويفي. وكانت استثمارات الاجانب في سوق الدين تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار قبل الثورة، لكنها تقلصت بعد ذلك إلى عدة ملايين فقط.
وترى السويفي إن ارتفاع الدولار سيظل يضغط على معدلات التضخم، متوقعة ارتفاعه إلى 18.5% مع نهاية العام الجاري 2016، وتشير إلى أن العام المقبل 2017 لن يشهد استقرارا او انخفاضا في التضخم لكنه سيواصل الارتفاع بوتيرة أقل نسبيا وقد يصل إلى 21% في نهاية العام. ووصل معدل التضخم في شهر أكتوبر الماضي إلى 14% على المستوى السنوي، في حين شهد زيادة شهرية بنسبة 1.8%.