وزير الري: تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويًا في الشرقية وقنا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إنه يتم حاليًا تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويًا لأول مرة في مصر
خلال الموسم الحالي.
وأوضح «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية على هامش ختام ورشة مشروع تحسين إدارة الموارد المائية والحد من التلوث، أنه تم تطبيق هذه التجربة في محافظتي الشرقية وقنا، وسيتم بدء موسم حصاد القمح الأول منتصف يناير المقبل بينما يتم حصاد الموسم الثاني لزراعته في إبريل المقبل وذلك بهدف زيادة إنتاج القمح وتوفير مياه الري .
وأشار إلى أنه من المقرر أن تشارك الوزارات المعنية بالتجربة في افتتاح موسم الحصاد الأول والثاني بما يحقق رفع كفاءة الأرض والموارد المائية، مشددًا على أن التوسع في هذه التجارب يستهدف الاستفادة من الإدارة المتكاملة للمياه.
وذكر أن نجاح تجربة زراعة القمح والأرز بنظام التكثيف الزراعي يستهدف تحقيق وفرة في كميات مياه الري بنسبة تصل إلى 20%، وتحقق زيادة في الإنتاجية الفدانية من خلال الاستفادة من الأصناف التي تنتجها وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية والتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه.
وأكد الوزير أن تجارب وزارة الري تستهدف مشاركة كل الجهات المعنية بالتنمية الزراعية في تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المائية والأرضية ولا تستهدف تحقيق نجاح على حساب منظومة الدولة المصرية
أن الأصل في التطوير هو العمل الجماعي وليس بنظام الجزر المنعزلة والأهم هو استمرارية تنفيذ التجارب الناجحة وتعميمها.
وشدد «عبدالعاطي» على أنه سيتم تعميم تجربة تكثيف زراعة المحاصيل الزراعية للقمح والأرز بالمحافظات الرائدة في التنفيذ مثل الشرقية والبحيرة، واصفًا الفلاح المصرى
ب«الفلاح الناصح» وأنه يقلد التجارب الناجحة ويهرول في تنفيذها طالما أنها تحقق عائد مناسب له يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب له.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أهمية تعميم التجارب الناجحة لتوفير المياه في ظل محدوديتها والتحديات التي تواجهها وخاصة التعديات والتلوث، مشيرًا إلى أن الأجهزة المحلية توافق على مشروعات النفع العام التي تستهدف ترشيد استهلاك الري ومكافحة التلوث من خلال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني باعتبار أن مالها هو مال عام.
وأضاف «بدر»، في كلمته، أنه تم التنبيه على معاملة هذه الجمعيات معاملة الجهات الحكومية عند تنفيذ مشروعات تحقق المنفعة العامة طالما أنها جمعيات «غير مستغلة»، مشيرًا إلى أن المحليات تستهدف التعاون المشترك مع وزارة الموارد المائية والري لتحسين حالة الموارد المائية من ناحية جودتها ونوعيتها.