العمدة يطلق مبادرة الخروج الأمن للعسكري وقضاة الدستورية لانقاذ الثورة

أطلق النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل مبادرة أسماها " الخروج الامن لاعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة" و"اعضاء المحكمة الدستورية العليا" على ان يستمروا فى عملهم لحين قيام الرئيس محمد مرسى بتكليف أعضاء غيرهم مقابل حفظ أى شكاوى تقدم ضد ايا منهم.
وقال العمدة فى تصريحات له اليوم ان مبرراته فى هذا الشان هى ماوقر فى أذهان ونفس الشعب المصرى من ان المجلس والمحكمة قد تواطئا معا للقضاء على ثورة 25 يناير والقضاء على ارادة الشعب المصرى من خلال الاجهاز على مؤسساته المنتخبة حيث قاموا بحل البرلمان بحكم منعدم كما قاموا بتقييد سلطات الرئيس المنتخب من خلال الاعلان الدستورى المكمل واكد ان الخروج الامن للقائمين على هاتين المؤسستين هو السبيل الوحيد لاستكمال ثورة 25 يناير
مشيرا الى انه اقتراح خروج مسيرة شعبية غدا للمطالبة بالخروج الامن من امام مسجد السبعين بكوم امبو وتسليم مذكرة لمامور القسم بهذه المطالب لرفعها الى اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب ..قال العمدة ان هذا الحكم منعدم كسابقه لان قرار مرسى بارجاء حل البرلمان لما بعد وضع الدستور هو قرار سيادى لاتختص المحكمة الدستورية بنظره من قريب او بعيد واشار الى ان المحامين اقاموا دعوى برد المحكمة وكان ينبغى تاجيل اتخاذ الحكم لحين نظر طلب الرد لكن المحكمة لم تفعل لان الاوامر قد صدرت لها بالنطق بالحكم فى نفس اليوم