مصيلحى «التموين ».. الأزمات على «قدوم الواردين »

منذ تولى اللواء محمد على مصيلحى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ظهرت فى عهده عدة أزمات أبرزها أزمة نقص السكر، التى لم تشهدها وزارة التموين من قبل، فضلاً عن ارتفاع جنونى فى أسعار السلع التموينية، ويتجه مؤشر الأزمات فى الفترة المقبلة إلى أزمة سلعية مرتقبة أخرى، ستمس الأرز والزيوت.
ورغم خطورة هذه الأزمات وشعور المواطنين بها إلا أن وزير التموين لم يكن له دور فعال فى التعامل معها، فقط التزم الصمت، وهذا ما أثار الكثير من الانتقادات له، خاصة أن الأزمات لم تظهر قبل ظهوره بالوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين أن حصيلة جهود وزير التموين منذ وطأت قدمه الوزارة، تغيير عدد من الموظفين، فضلاً عن تغيير أكثر من مستشار إعلامى ومتحدث رسمى بدعوى الحرص على عدم خروج أى تصريح من الوزارة تترتب عليه مشكلة.
أزمات أخرى أثيرت فى عهد مصيلحى تتعلق بأنباء عن حذف بعض الفئات من بطاقات التموين؛ منهم ضباط الشرطة والقضاة، وتحديد سقف دخل لا يزيد على 1.5 ألف جنيه، وهو ما سارع الوزير إلى نفيه.
ماجد نادى المتحدث باسم بدالى التموين، أوضح ل«الصباح»، أنه طالما هناك سعرين لبيع السكر فى الأسواق فإن الأزمة ستكون قائمة، فالسعر فى منافذ وزارة التموين 7 جنيهات، وخارج المنافذ 10 جنيهات، وهذا ما يتسبب فى حالات احتكار، فبعض بقالى التموين يخزنون السكر من أجل بيعه بأسعار كبيرة، ولا حل للأزمة، طالما هناك أكثر من سعر لبيع السلعة، سواء فى منافذ التموين أو فى المحلات الخارجية، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون هناك شركات لتعبئة السكر تابعة للقطاع العام، بدلاً من الشركات الخاصة.
وأوضح المتحدث باسم بدالين التموين، أن هناك أزمة ستظهر قريبًا، خاصة بالأرز، حيث إن الأرز يتم تصديره حاليًا على الرغم من نقصه، وهذا ما سيحدث أزمة خلال الفترة القادمة، ولحل هذه الأزمة يجب التحرك لوقف تصدير الأرز إلى الخارج، حتى يكفى الاحتياج المحلى للقضاء على الأزمة.
محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أوضح ل«الصباح»، أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات حازمة وحاسمة لمواجهة جشع التجار الذين يعملون على تعطيش الأسواق من السلع الأساسية والضرورية للأسر البسيطة، بهدف التلاعب فى الأسعار وتحقيق مكاسب مضاعفة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية دون مواجهة من الحكومة، ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، تحديدًا، بالضرب بيد من حديد على يد المحتكرين، للقضاء على هذه الأزمات.
وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى، فى أكثر من تصريح سابق، بشَّر بإجراءات تتضمن حملات رقابية مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فى وزارات الداخلية والزراعة والصحة والصناعة والتجارة الخارجية والرقابة الإدارية لمواجهة المتلاعبين ومحتكرى السلع الأساسية، خاصة السكر والأرز والزيوت والدواجن واللحوم، وأن هذه الإجراءات تتضمن شن حملات على الموانئ والحدود مع الدول المجاورة لمنع تهريب السلع الأساسية والمخصصة للبيع فى السوق الداخلى، مشيرًا إلى أنه سيتم مصادرة أى سلع يتم ضبطها وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة والقضاء.