المهندس طارق زيدان : الطرح في البورصة حلاً يُمكّن من الإستفادة من الأصول غير المستغلة، وعلى الدولة تجنب الخصخصة

صرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن مصر بحاجة ماسة إلى الإنتهاء من العديد من القرارات التي من شأنها تهيئة مناخ مناسب لإصلاح منظومتها الإقتصادية، وأنها تمتلك موارد بحاجة إلى تسليط الضوء عليها، تُمكن من النهوض بالإقتصاد المصري بشكل سريع، إذا ما كانت المنظومة الإقتصادية بحال جيد.
وأشار "زيدان" أن من أهم تلك الموارد الأصول غير المستغلة في الدولة، حيث تمتلك الدولة العديد من الأصول التابعة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، دون استغلال، والتي تضم مباني وأراضي فضاء وأراضي زراعية، والتي من بينها ما ليس عليه أي نزاعات، والبعض الأخر يوجد عليه عدد من النزاعات وتعدٍ من قبل واضعي اليد وبحاجة إلى عمل حقيقي من اللجنة المنوط بها حصر الأصول غير المستغلة في الدولة، والتي يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي أعنلت من قبل أن استغلال تلك الأصول من شأنه أن يُدر لخزانة الدولة ما يقرب من 130 مليار جنيه بشكل مبدئي.
وشدد زيدان على ضرورة إعادة استغلال الأصول وعدم الإتجاه لخصخصتها أو بيعها كما تم من قبل وأثّر بشكل سلبي على العمالة الموجودة بتلك الأصول بتسريحهم دون الحصول على أي من حقوقهم وذلك فيما يخص المصانع والشركات، فعدد العمال فى الشركات التابعة للدولة تجاوز وفق آخر تقدير ال500 ألف عامل، واقترح أن يتم تقديمها للإيجار أو بحق الإنتفاع بشكل يضمن تحقيق منافع مالية وفي نفس الوقت يضمن حق الأجيال القادمة في الإحتفاظ بأصول الدولة، أو من خلال طرح لحصص الأصول في البورصة، وهذا ما اتجهت له الدولة حالياً.
وأشاد زيدان بعمل وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وما صرحت به بأنه سيتم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، على وضع برنامج متكامل لطرح شركات القطاع العام فى البورصة، يبدأ بعدد من شركات البترول وبعض البنوك، بما يضمن عدم الإتجاه إلى الخصخصة حيث أن الحصة الحاكمة ستظل بيد الدولة.
وأشار زيدان إلى أن البرنامج الذي تعمل عليه الوزارة وفقاً لما أعنلته، وهو عبارة عن برنامج يستهدف طرح شركات القطاع العام بالبورصة، والذى يستمر لمدة 3 إلى 5 سنوات، عبر طرح جزئى، ويستهدف جذب استثمارات غير مباشرة من 5 إلى 10 مليارات دولار، والذي يهدف إلى توسيع ملكية الشركات وأن يكون جزءا منها للمواطنين ما سيؤدى إلى زيادة سيولة الشركات للتوسع فى أنشطتها، مع ضخ خبرات جديدة فى مجلس الإدارات بما يساهم فى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، كما أكد على ضرورة أن يتم هذا الطرح وفق خطة مدروسة حتى يتم الإستفادة من عواقبه المنشودة.
وأضاف زيدان، أن الأصول غير المستغلة تُكلف الدولة مليارات الجنيهات دون أن تُجدي نفع، والتي إذا ما تم استغلالها ستساهم في عمل دفعة في الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين، فوفقاً لعمليات الحصر الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول بلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة.
وأشار زيدان أن من بين ما تم حصره من تلك الأصول، قرابة 42 ألف حالة تعدٍّ على مستوى الجمهورية، تُقدّر بالمليارات من جملة أصول وممتلكات هيئة الأوقاف، وأن أصول وممتلكات الهيئة تصل إلى 96 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن هيئة السكة الحديد تمتلك ما يقرب من 190 مليون متر مربع من الأراضى، 75% منها تقع فى أماكن متميزة، وتنتشر فى 25 محافظة، منها 48 مليون متر فى نطاق محافظة القاهرة وحدها، بالإضافة إلى المصانع المتوقفة التابعة لقطاع الأعمال، ومشروعات للقابضة للسياحة فى الغردقة ب3 مليارات جنيه، إلى جانب مصانع تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها، ووجود عدد من المصانع المغلقة منذ سنوات، نتيجة خلافات بين الحكومة والمستثمرين.
وأكد زيدان على ضرورة أن يحدث إعادة تأهيل وإعادة هيكلة لتلك الأصول على الأٌقل التي ليس عليها أي نزاع يمنع من استغلالها، وضخ عدد من الاستثمارات بها بعدد من المشروعات التي يمكن الإستفادة منها، وأشار زيدان إلى القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل بتأسيس الصندوق السيادي لإدارة تلك الأصول، والذي تم إعلان مهامه بإدارة الأصول غير المستغلة فى قطاعات الكهرباء والإسكان والمرافق، لضمان تحقيق دخل ثابت من عوائد هذه الأصول.
وأشاد زيدان بفكرة تأسيس الصندوق والمملوك بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، كوعاء استثماري لدعم التنمية المستدامة وفقاً لتصريحات المسؤلين، حيث سيضمن تواجد مصر ضمن الصناديق السيادية في العالم، والتي يتوقف نجاحها على الإدارة السليمة للقائمين عليها ومن بينها الإمارات والنرويج والسعودية، وشدد على ضرورة أن تقوم كل جهة بالإنتهاء من حصر الأصول التابعة لها حتى يتم تقييمها وتقييم أوجه الإستفادة منها.