رفض "إخوانى" لمبادرتى البرادعى وصباحى جمال حشمت: المبادرتان انقلاب ناعم على السلطة التشريعية..وعلى البرادعى وصباحى توجيه نصائحهم للقضاء....و أكرم الشاعر: تعدى على الارادة الشعبية

وايمان مأمون وسعيد على اثار طرح الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدلية لطاقة الذرية، وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية مبادرتين للخروج من الأزمة الحالية بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و المحكمة الدستورية العليا ردود افعال رافضة من قبل اعضاء حزب الحرية والعدالة. ووصف الدكتور جمال حشمت عضوالهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المبادرتين بالانقلاب الناعم علي السلطة التشريعية ووجه كلامه لصباحى والبرادعى قائلا "من الواضح انهم لم يقرأو البيان الرئاسي الذي صدر أمس الاول ولم يفهموه جيدا فالرئيس أقر باحترام قرار الدستورية العليا وهذا لا يتعارض مع قرار الرئيس بعودة البرلمان بشكل مؤقت حتي يتم الإنتهاء من وضع دستور جديد للبلاد. وأضاف كان الأولي بهم أن يتوجهوا بمبادرتهم ونصائحهم إلي السلطة القضائية المتعسفة وإلي القضاء المغرض بدلا من طرح تلك المبادرة الذي لا يقبله عقل مشيرا لوجود مجلس منتخب جاء بإنتخاب 30 مليون مواطن أي أنه جاء بإرادة شعبية فكيف يتم تجاهل إرادتهم. وشدد علي أن الإجراءات القضائية التي قام بها أعضاء اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تجاه قرار الدستورية لا زالت سارية في مسارها الطبيعي وننتظر البت في شانها وشان عودة البرلمان لممارسة مهاهه مرة آخري. فيما استقبل الدكتورأكرم الشاعر عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المبادرتين بشكل أكثر تقبلا. وقال انها تتضمن جانب ايجابي ويعتبر مطلب شعبي وهو انهاء الحكم العسكري وابعاد السلطة عن الجيش ومنحها لقوي مدنية. واوضح الشاعر انه بالرغم من تقبله لها ولكن يعاب عليها أنها تتعدي علي الارادة الشعبية فضلا عن افتقادها للمنطقية مشيرا لوجود مشاكل بشأن تحديد الجهة القائمة علي تشكيل تلك الجمعية التاسيسية وان المجلس العسكري سيظل متمسكا بسلتطه ولن يرضي بأن يشكل الرئيس محمد مرسي للتأسيسية مما يزيد من الفجوة ويشعل الصراع الناشب في الفترة الاخيرة. كان المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى قد طرح امس الاربعاء مبادرة للخروج من ازمة المحكمة الدستورية العليا والرئيس محمد مرسى، وتضمنت المبادرة مجموعة من المقترحات للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن. وتتضمن المبادرة مجموعة من الخطوات اولها اعلان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى عن احترامه للقضاء المصرى، مراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية ، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطنى حقيقى، على ان يصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع الى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطنى فور تشكيلها وذلك إلى حين إجراء إنتخابات جديدة لمجلس الشعب . كما طرح الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فى غضون 60 يوم من الاستفتاء على الدستور الجديد ، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية ، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة اصدار قانون استقلال القضاء . فيما اقترح الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسى حزب الدستور اصدار اعلان دستورى مكمل جديد بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقوى المدنية والسلطة القضائية. وكتب البرادعى على حسابه الشخصى فى تويتر: " الحوار الوطنى يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكرى وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستورى مكمل جديد ". ووضع البرادعى مجموعة من الملامح التى ينبغى ان يتضمنها الاعلان المكمل الجديد من اهمها: تشكيل لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات، ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية. كما دعا الى تشكيل مجلس دفاع وطنى برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. داعيا الى ان يكون تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها فى حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطنى حيا حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية موقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتأكيده على احترامه لأحكام القضاء والسلطة القضائية. وقال صباحى فى تصريحات نقلتها حملته اول أمس الاربعاء: " تحية لالتزام الرئيس المنتخب بأحكام القضاء، وندعو لحوار جاد مع القوى الوطنية لوضع خريطة طريق تضعنا على طريق بناء الوطن ومواجهة هموم المواطن .".