صفقة مشبوهة ل 3غواصات ألمانية تشعل أزمة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

أزمة خفية كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية صادرة باللغة العبرية، ووصفتها ب "الفضيحة الكبرى"، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من مسئولي الجيش الإسرائيلي، وهي قيام "نتنياهو" بعقد صفقة مع شركة المانية؛ لشراء غواصات علي الرغم من اعتراض مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن "تل أبيب" لم تكن بحاجه إليها.
ووفقا لصحيفة "ها إرتس" الإسرائيلية، فإن هناك غصب عارم لدى القادة السياسيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي بعد كشف تقارير إعلامية استغلال "ديفيد شمرون" محامي نتنياهو ومندوب الشركة الألمانية، قرابته من نتنياهو ودفعه لشراء غواصات من برلين على الرغم من اعتراض القادة العسكريين على ذلك.
وذكرت القناه العاشرة الإسرائيلية، أن نتنياهو شارك شخصيا في الضغط من أجل عقد تلك الصفقة، مضيفة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي وافق علي شراء غواصات إضافية مقابل نحو 5.1 مليار دولار يورو؛ ليصبح عدد الغواصات ستة غواصات، طبقا للمعاهدة المتفق عليها بين وبرلين وتل أبيب تنص علي منح المانيا أسلحة لإسرائيل بربع الثمن كتعويض عن المذبحة النازية المعروفة (بالهولوكوست)والتي راح ضحيتها ما يقارب من 5 ملايين يهودي، وأن هناك خلاف علي ذلك وهو ما حسمه المؤرخ الاسرائيلي (توم سجيف) في كتابه المليون السابع بأن اسرائيل تحاول المغالطة في عدد ضحايا المذبحة إلى سبعة ملايين وهو شيء يستحيل تصديقه.
وكشفت وسائل الاعلام الإسرائيلية، عن أن "موشيه يعلون" وزير الدفاع الأسبق عارض الصفقة، حيث كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لم يعلم بصفقة الغواصات مع ألمانيا وأنه في غضون تلك الصفقة اكتشف رفض العسكريين لها، لكن نتنياهو لم يقتنع وأبرم الصفقة مع الشركة الألمانية.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو عمل على التخلص من "يعلون"، بتنحيه من منصبه كوزير للدفاع وتعيين اليميني المتشدد "أفيجدور ليبرمان"، والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، والذي كان من مؤيدي تلك الصفقة بشده وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وأكدت الصحيفة، أن المحامي "شمرون" المتورط في القضية ذهب من تلقاء نفسه إلى أحد أجهزة التحقيق في "تل أبيب"، وتم عرضه علي جهاز كشف الكذب".
وأكد "شمرون" في التحقيقات والتي كانت خاضعة لجهاز كشف الكذب، أنه لم يبلغ نتنياهو بأنه محاميه ومحامي الشركة في نفس الوقت، أي أنه عميل مزدوج.
هذا وطالبت المعارضة الإسرائيلية بتشكيل لجنه من البرلمان بالكنيست الاسرائيلي بالتحقيق في الصفقة، لما تمثله من جريمة جنائية، لكونها رشوة، وبالتالي فستكون عاقبة نتنياهو كعاقبة سالفه "ايهود اولمرت" وهذا ما اثارته الإعلامية "يونيت ليڤي" في لقائها الخاص بالقناة الثانية الإسرائيلية برئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو".
وقال محللون متابعون للشأن الاسرائيلي، إنه في حالة صدور قرار من الكنيست بتشكيل لجنه فإنه من المتوقع أن يتم عزل نتنياهو باعتباره تلقى رشوة على حساب الكيان الصهيوني كما فعل سابقه أولمرت".