مفاجأة.. متوفون ومالكو سيارات وعاملون بالخارج ضمن «المستفيدين»«تكافل وكرامة»

موظفو «التضامن» يضعون غير مستحقين مقابل «رشاوى»
الأهالى يشكون سوء المعاملة و92الف تظلم من البرنامج
لا يكاد يخلو حديث مسئولى الدولة، وأعضاء السلطة التنفيذية، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الوقود، وما تبعهما من زيادة أسعار عدة سلع وخدمات، من الإشارة إلى اعتزام الحكومة لتوسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وفى مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة».
ورغم أن الحكومة تعتبر البرنامج مظلتها الاجتماعية التى تحمى بها غير القادرين من مخالب الجوع والبرد، وتضمن لهم حياة كريمة، وتقلل تأثير قراراتها الإصلاحية الأخيرة، إلا أن «الصباح» اكتشفت تحول «تكافل وكرامة» إلى درع مكسور لا يصد ولا يرد، وذلك بسبب الأخطاء فى تطبيقه، تلك التى جعلت قوائم مستحقى البرنامج تشمل «متوفين، وعاملين فى الخارج، ومالكى سيارات، وموظفين فى الحكومة».
وشمل البرنامج العديد من الثغرات والأخطاء التى يتم ارتكابها، وتحتاج إلى يد حاسمة تحاسب المخطئين والمتسببين فى التوزيع غير العادل لأموال البرنامج، وفى مقدمتهم موظفو وحدات مديريات التضامن الاجتماعى، فضلاً عن وجود مستفيدين يحصلون على المعاش فى قرى لم يتضمنها البرنامج، إلى جانب تدخل الواسطة والمحسوبية فى وضع الأسماء ضمن قوائم «الاستحقاق».
وبلغ إجمالى التظلمات والشكاوى والاستفسارات عن برنامج «تكافل وكرامة» نحو 92 ألف و233 شكوى، أغلبها خاص بعدم الحصول على الدعم بنحو 80 فى المائة منها، و16 فى المائة استفسارات عامة عن البرنامج.
حصلت «الصباح» على مستندات تثبت وجود حالات غير مستحقة فى برنامج «تكافل وكرامة»، لأكثر من 200 أسرة فى محافظة قنا، وتنوعت أسباب عدم استحقاقهم ما بين كونهم عاملين فى الخارج، والزوج موظف أو زوجته، فضلًا عن امتلاك بعضهم سيارات، فضلاً عن وجود أسماء لمتوفين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة».
من بين تلك الحالات سيدة تدعى «كريمة. ع» بإدارة «الوقف» التابعة لوحدة «المراشدة» بمحافظة قنا، والتى تواجد اسمها رغم عدم استحقاقها بسبب سفر الزوج للعمل فى الخارج، ورفضت تسليم «الفيزا»، الخاصة بها، وكذلك «نادية. ك» من نفس الوحدة، وهى أيضًا زوجها يعمل بالخارج، فضلاً عن «صباح. خ» بوحدة «الزوايدة» بإدارة «نقادة» لنفس السبب، وتبين أن 80 فى المائة من غير المستحقين للسبب ذاته وهو سفر أزواجهم والعمل فى الخارج.
وكانت هذه الأسماء، وغيرها من «غير المستحقة للمعاش» ضمن قائمة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى بقنا إلى الدكتورة نيفين القباج، مساعد الوزير للحماية، والمسئولة عن مشروع «تكافل وكرامة».
وعلمت «الصباح» أن موظفى وحدات التضامن الاجتماعى بقرى المحافظة، وغيرها من المحافظات التى يتضمنها البرنامج، يسجلون أسماءً غير مستحقة فى قوائم «الاستحقاق للمعاش»، بعد أن يتلقوا «رشوة مالية»، أو بعد تزكية من مسئول ما «واسطة»، وهو ما يضيع معه حق من هم أولى منهم بالمعاش.
كما رصدت «الصباح» عدة شكاوى فى محافظتى بنى سويف وسوهاج على وجه الخصوص، من تعنت بعض موظفى وحدات التضامن الاجتماعى فى التسجيل، وحصول بعضهم على مبالغ مقابل تسجيل أسر أخرى، أو التسجيل لمواطنين لأن أقاربهم يعملون بالمديرية.
من جهتها، وتعليقًا على وجود تلك الأخطاء فى تنفيذ البرنامج، كشفت غادة والى، وزيرة التضامن، تنفيذ الوزارة حملة فى أغسطس الماضى أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر غير المستحقة، وأهابت بالمواطنين، توخى الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل فى «تكافل وكرامة»، خاصة وأن الإدلاء بأى معلومات خاطئة يعد تزويرًا، ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها، مع التزامهم برد أى مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.
وأضافت الوزيرة: «وزارة التضامن بدأت مراجعة فئات مستحقى مساعدات الضمان الاجتماعى، بهدف التأكد من استحقاق الأسر.وأشارت إلى أنها تقوم بالعديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، بدءًا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورًا بالتحقق المكتبى، ووصولًا إلى التحقق من خلال الزيارات الميدانية، هذا بالإضافة إلى التحقق المجتمعى الذى تعمل الوزارة حاليًا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.