3.5 مليار فى المعاملات البنكية.. و116 مليونًا فى سيارات الأجرة.. و107 ملايين فى ماكينات «فورى» خبير اقتصادى: هناك مصادر عديدة للفكة لا يمكن حسابها.. وألمانيا سبقتنا فى التجربة خلال افتتاحه مشروع غيط العنب لتسكين أهالى المناطق العشوائية بالإسكندرية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة تضافر جهود المصريين، وذكر أهمية الاعتماد على «الفكة» بشكل رئيسى لما لها من دور حيوى فى النهوض بالاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للمواطن، إذا ما تم تجميعها ووضعها فى خدمات الدولة. وترصد «الصباح» فى هذا التقرير المصادر التى يمكن من خلالها جمع الفكة فى مصر، ويأتى على رأس مصادر الفكة يتبقى من أجرة التاكسى وسيارات الأجرة، والفكة المستثناة من الواحد الصحيح لأسعار الملابس، والملاحقة لفواتير الدفع الفورى، وكسر الجنيه المتبقى فى المعاملات البنكية، وغيرها من قيم الفكة. سيارات الأجرة بعد انتهاء رحلاتنا عبر استقلال إحدى سيارات الأجرة يلاحظ الجميع تقريباً أن قراءة العداد دائماً ما تظهر بضعة جنيهات وكسرًا من الفكة، ودائماً ما يدفع المواطن تكملة هذه الفكة لإتمامها كرقم واحد صحيح على أقل تقدير، ووفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد سيارات الأجرة فى مصر بلغ 324.4 ألف سيارة، ويتردد على كل سيارة منها متوسط 15 عميلًا، وفى حال عملت السيارة مدة 8 ساعات فقط، وذلك وفقاً لما قاله «سيد حسن» عضو رابطة سائقى الأجرة، والذى أضاف أن هذا الرقم رقم تقريبى كحد أدنى لعدد المترددين على السيارة الواحدة. وأوضح أن الفكة التى يتركها كل راكب تتراوح ما بين 30 قرشًا إلى 80 قرشًا، ولو اعتمدت الحسابات على المتوسط نجد أن كل عميل يترك تقريباً 50 قرشًا، فى المواصلة الواحدة، وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن معدل الفكة الموجودة فى تعاملات سيارات الأجرة خلال 8 ساعات فقط تصل إلى 162 ألف جنيه تقريباً، ونظرًا إلى أن معظم سيارات تعمل فترتى عمل أى 16 ساعة، تقريباً كحد أدنى فإن معدل الفكة الموجودة خلال الفترتين تصل إلى 325 ألف جنيه فكة يتركها المواطن فى سيارات الأجرة خلال اليوم الواحد أى ما يعادل 9 ملايين و800 ألف جنيه شهرياً، أى 116 مليونًا و700 ألف سنوياً تقريباً. المعاملات البنكية فى الوقت ذاته صرح مصدر حكومى رفيع المستوى، أنه على الرغم من عدم قانونية خصم أى مبلغ من حساب أى عميل بنكى دون قانون وتشريع، فإن عدد الحسابات البنكية الخاصة فى جميع بنوك مصر تبلغ 10 ملايين حساب، بالإضافة لموظفى القطاعين الحكومى والخاص والبالغ عددهم ما يقرب من 8 ملايين موظف قطاع حكومى، والقطاع الخاص بما يقرب من 40 مليون موظف أى أن إجمالى المتعاملين مع جميع البنوك وصل إلى 58 مليون مواطن تقريباً، ووفقاً للمصدر فإن قيمة الفكة المُرجح خصمها من كل حساب هى كسر ال 5 جنيهات تقريباً ليصبح إجمالى الفكة المطروحة من جميع العملاء تقريباً ليصبح المخصوم شهرياً 290 مليون جنيه، بما يعادل 3 مليارات و500 مليون جنيه سنوياً. عملاء الفاتورة وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى، أن عدد عملاء الفاتورة فى مصر بلغ 9 ملايين عميل، وباستبيان الكترونى بسيط شمل 1000 فرد من عملاء الفاتورة أكدوا جميعهم أن فواتيرهم ملحقة الرقم الإجمالى الخاص بها دائماً بقيمة 99 قرش، وإذا كانت قيمة الفاتورة الفعلية مثلًا 50 جنيهًا، فإنها تُسجل على العميل بقيمة 50.99، ويتضح من ذلك أن هناك 9 ملايين مواطن يدفعون 99 قرشًا شهرياً ليصل إجمالى ما يدفعونه فى الشهر إلى 8 ملايين و900 ألف جنيه تقريباً، فيصل سنوياً الى 106 ملايين و900 ألف جنيه فكة يتكبدها عملاء الفاتورة سنوياً. خبير اقتصادى من جانبه، قال خبير اقتصادى، إن هناك مصادر عديدة للفكة فى مصر لا يمكن حسابها بالأرقام، لكنها تأخذ من المصريين مبالغ طائلة منها مثلاً قيمة فوارق تغيير العملات، وقيم شراء منتجات الملابس والمنتجات التى يضع بائعوها أسعارها كسر للجنيه فيها، للهروب من شرائح ضريبية بعينها، وغيرها من أمور ومعاملات تجارية يومية قدرها الخبراء بأكثر من 20 مليار جنيه سنوياً، لكنها متغيرة من عام لآخر. وأضاف الخبير، أنه فى حال اهتمت الدولة بتحديد قيم الكسور العشرية فى جميع المجالات والمعاملات اليومية، فإنه سيساعد ذلك على تقدم مصر بشكل فعلى، مستشهداً بأن هناك دول كاملة اعتمدت على الفكة فى نهضتها مثل ألمانيا.