اهم الملفات امام وزير التنمية المحلية الجديد: الغاء عسكرة المحليات..انتخابات المجالس المحلية...الرقابة وتطهير المحليات من الفساد

مما لاشك فيه ان هناك ملفات شائكه ستواجه وزير التنميه المحليه الجديد بعد رحيل المستشار محمد عطيه وزير التنميه الحالي الموكل اليه تيسير الاعمال حيث من المؤكد رحيله لضعف ادائه علاوة علي كبر سنه الذي تخطي الثمانين عاما والذي له علا قه قوية بقوة المتابعه والرقابه وفي ذات السياق وباستمرار تنتاب حاله من القلق والتوتر الغير معتاده نحووزير التنميه المحليه اثناء حديثه المتكرر مع الصباح نظرا لقرب موعد تعين رئيس الوزراء الجديد الذي سيعمل علي تغير اغلبية الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري الذي اصدار سابقا تعليمات لعصام شرف رئيس الوزراء الاسبق والدكتور الجنزوري رئيس حكومة تيسير الاعمال لاختيارهم ضمن التشكيل الوزاري حيث يعد عطيه احد رجال وحلفاء المجلس العسكري ومن المتوقع بنسبه كبيره جدا عدم استمراه وزير للتنميه المحليه طبقا للمحللين السياسين نظرا لكبر سنه الذي تعدي الثمانين عاما فضلا علي عدم تطهيره وتطويره للمحليات علي الاطلاق منذ توليته منصبه اثناء تولي عصام شرف رئيس الوزراء السابق رئاسة الحكومه حيث جاء تعينه من المجلس الاعلس للقوات المسلحه نظرا لتولي عطيه رئاسة اللجنه المشرفه علي الاعلان الدستوري الاول الصادر في مارس 2011 الذي جاء ضمن موادها الماده 28 التي اقرت ان اللجنه قضائيه وقرارتها نهائيه ولا يجوز الطعن عليها وهي ماده لم يتم وضعها في اي دستور في العالم. مع العلم ان وزير التنميه المحليه مسؤال بالاشتراك مع المحافظين عن اعمال رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقري وفي ذات السياق فقد اجتمع الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربيه في القصر الجمهوري مع المحافظين في شتي انحاء الدوله والبالغ عددهم 27 محافظ حيث مناقشة الاوضاع الجاريه في البلاد من النواحي المجتمعيه سواء الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه والامنيه في شتي ربوع البلاد وما تتضمنه من مراكز وقري واحياء ومدن. حيث قال الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه للصباح: جاء الاجتماع في اطار التلاحم مع جميع مؤسسات الدوله في اطار العمل بنظام الايدي الجماعيه بهدف التناسق بين جميع مؤسسات الدوله في شتي المجالات ومناقشة كيفية توفير السلع والخدمات للمواطنين علي اكمل وجه خلال المرحله القادمه بطريقه تليق بادمية المواطن المصري وخاصة الحرص علي توفر السلع الاساسيه للمواطنين خلال شهر رمضان القادم ان شاء الله . وتابع بقوله: وتم مناقشة النواحي الامنيه في ربوع المحافظات بهدف توفير الامن والامان للمواطنين علاوة علي زيادة السياحه من خلال بحث افضل السبل لحماية الاجانب في المناطق السياحيه المختلفه علاوة علي بحث مشاكل العاملين في الجهاز الااداري للدوله وعلي راسهم العاملين في المحليات من حيث تثبيت العماله المؤقته ومسائل الترقيات ومكافحة اوجه الفساد المختلفه في الجهاز الاداري للدوله علاوة علي انه تم مناقشة ملف النظافه في كافة محافظات مصر. وعن الملفات المهمه ايضا تجاه وزير التنيه المحليه الجديد بحيث ترددت انباء عن ارجاء الانتخابات المحليه الي بعد وضع الدستور قال صابر عبد الصادق رئيس لجنة التنميه المحليه في مجلس الشعب للصباح : انتخابات المجالس المحليه مهمه للغايه لانها ترفع عن كاهل اعضاء مجلس الشعب اعباء ثقيله لتعدد المراكز والمدن والاحياء والقري في مختلف المحافظات وليس امام الجميع سوي الانتظار الي ان يتم وضع الدستور ان شاء الله واحذر من تشكيل مجالس محليه مؤقته طبقا للقرار الصادر من المجلس العسكري رقم 116 في سبتمبر الماضي حيث انه سيتم تعين اعضاء مؤقتين للمجالس المحليه مشكوك في توجهاتهم الثوريه وانتمائاتهم وان مبدا التعين في حد ذاته كارثه خاصة في المجالس الرقابيه كالمجالس المحليه وان دولة التعينات انتهت الي غير رجعه مع لعلم ان قانون تنظيم انتخابات المجالس المحليه من الملفات المهمه امام الوزير الجديد. وعن مجلس المحافظين الذي سيتم تعينه من قبل رئيس الجمهوريه الجديد خلال الايام القادمه تابع بقوله: انصح بتعين محافظين ذو كفاءه وليس محافظين يتعلمون ويلقون بتجاربهم علي الناس كما كان يفعل النظام السابق واري انه كي يتم اصلاح المحليات لا بد من اعادة هيكلة الدوله بالكامل من الناحيتن الاداريه والماليه لعلاقتهم القويه بالنظام المحلي وتبدا الهيكله بتطهير المحليات من الفاسدين ثم تعين رجال ذو كفاءه ثم رفع الاجوار للعاملين في الادارات المحليه ثم اعادة النظر في الهيكل الاداري للمحليات من حيث التخطيط والتوجيه والرقابه والتنظيم من خلال التنسيق مع جميع اجهزة الدوله ويعد تعين المحافظين من الملفات الشائكه نظرا لان المحافظين هم من يقومون بتعين رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع وزير التنميه المحليه. وفي ضوء تعين رئيس الوزراء الجديد المنتظر تعينه خلال ايام والمنوط به تعين وزراء جدد من بينهم وزيرا للتنميه المحليه اوصي عدد من خبراء الاداره والمحليات في مصر عدم تعين وزراء تكنوقرط بصفه عامه في بعض الوزارات وفنين داخل بعض الوزارت بصفه خاصه منوهين الي وجوب الجمع بين الجانيبن التكنوقراطي والفني فيلا عدد من الوزارات وصولا الي الكفاءه والفعاليه المطلوبه لتحقيق رفاهيه للمواطن المصري في اطار تقديم خدمات وسلع تليق باداميته. وقال الدكتور بكري عطيه استاذ ادارة الاعمال في جامعة الازهر وعميد الاكاديمه العربيه للعلوم المصرفيه سابقا: عمل النظام السابق علي تعين وزراء تكنوقراط من رجال العمال والسياسين واصحاب المصالح في العديد من الوزرات الانتاجيه والخدميه لتحقيق اهدافهم الذاتيه بعيدين كل البعد عن تحقيق مطالب الشعب المصري مما ادي ذلك الي حدوث تشويه صورة النظام التكنوقراطي في العمل الوزاري مع نجاحهم التام في الدول الغربيه . واضاف: طبيعة المؤسسات الحكوميه الممثله في بعض الوزرات الخدميه والانتاجيه في مصر لا يصلح معها وزير تكنوقراط نظرا لاهدار المال العام المتكرر خلال السنوات السابقه علاوة علي اوجه الفساد المتنوعه فالمرحله الحاليه تحتاج الي شخص يجمع بين الكفاءة العلميه والعمليه سواء من الناحيه التكنوقراطيه التي تتسم بالعلم والكفاءه والسياسيه من جانب والجانب الفني الدقيق بمعالم اموار الوزاره من جانب اخر ولو بحثنا في العديد من الوزرات لوجدنا العديد من الكفاءت من يجمع بين الجاني التكنوقراط والفني في جانب واحد وعن المرشحين لتولي منصب وزير التنميه االمحليه تابع بقوله: اعتقد ان الدكتور علي الصاوي استاذ الاداره المحليه بكلية السياسه والاقتصاد الذ ي عمل علي تطوير النظام المحلي بالتعاون مع العديد من الوزراء المعنين ابرز المرشحين مع الدكتور عبدالقوي خليفه الذي يتردد اسمه بقوه منذ فتره حيث عمل جاهدا علي تنميه الاحياء التابعه لمحافظة القاهره ومعهود له العمل الجاد وفيما يتعلق من دا خل الوزاره فياتي المهندس محمد عبد الظاهر امين عام الاداره المحليه حيث يعد الرجل الثاني في الوزاره والذي يعتمد عليه الوزير في كثير في التصرفات والقرارات علاوة علي انه عالم بخبايا النظام المحلي منذ اعوام. في ذات السياق اوضح عبد الخالق ريحان باحث دكتوراه في المحليات وخبير الاداره المحليه في مصر ان الاغلبيه العظمي من قيادات وزارة التنميه المحليه لا يصلحون ان يكون احدهم في موقع وزيرا للتنميه المحليه لان اغلبيتهم فنين فقط وليست لديهم صله بالعالم الخارجي او المحلي من قريب اوبعيد وهذا يرجع لانفراد الوزير بقرارته والعمل علي ان يكون دائما في الصوره علاوة علي عدم تدريبهم في مواقع قياديه وتحملهم للمسؤليه كامله وقال: لا نستطيع ان نتانسي ان لدينا 184 مركز و87 حي و214 مدينه و27 محافظه فهي مسؤليه كامله وعميقه ولم نري احد من قيادات وزارة التنميه المحليه عمل ولو بنسبة 10 % علي تطوير النظام المحلي فهم يحتاجون الي التدريب السياسي والمجتمعي والقيادي ولا بد خلال المرحله الحاليه نظرا لطبيعة وزراه التنميه المحليه التي عانت من ترهلات اداريه منذ عقود علي تعين وزير تكنوقراط يجمع وملم بخبايا واموار المحليات في مصر لان النظام الفني يمكن ان يكون في الداخليه وغيرها من الوزارت السياديه فقط و فيما يتعلق باغلبية الوزرات وعلي راسها التنميه المحليه لابد ان يكون وزيرا تكنوقراط لفشل اغلبية القيادات المحليه في تطوير النظام المحلي مع العلم ان ترشيح المهندس محمد عبد الظاهر امين عام الاداره المحليه للمنصب الوزاري سيلقي اعتراضا شديدا من قبل الراي العام نظرا لعد التحامه بالجماهير وعدم قدرته علي تطوير النظام المحلي حيث انه لا يجمع بين الجانب الفني والتكنوقراطي من حيث السياسه والادراه الحديثه و ما يتعلق بالدكتور علي الصاوي خبير التنميه المحليه سيلقي اعتراضا من العاملين من الوزاره حيث انه مهتم فقط بالجانب الاكاديمي ولم يلتحم بالجماهير في القري والاحياء وغيرها من مناطق التنميه المحليه وفيما يتعلق بالدكتور عبد القوي خليفه محافظ القاهره سيلقي قبولا واسعا لدي رئيس الوزراء الجديد ان شاء الله علاوة علي تايد الراي العام نظرا لجديته وعمله المستر تجاه تطوير النظام المحلي داخل محافظته حيث يجمع بين الجانب الاكاديمي والفني والسياسي فاعتقد انه الاقرب لتولي حقيبة وزارة التنميه المحليه.