دولة القانون تنطلق من استيعاب أهمية المشاركة السياسية والاجتماعية بلقاء بمركز إعلام جنوب أسيوط

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوتيج على أن تكريس دولة القانون ينطلق من استيعاب أهمية المشاركة السياسية والاجتماعية ومعانيها ومستوياتها لدى الفرد وبصفة خاصة المرأة والشباب جاء ذلك في لقاء "المشاركة السياسية والمجتمعية لدى المرأة والشباب" الذي نظمه مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج مساء أمس بمقر قاعة الاجتماعات الكبري بالمركز وقال الدكتور محمد حلمي أن هنالك علاقة رئيسية بين دولة القانون وحيوية المشاركة وفاعليتها.
مضيفًا أن العائق الرئيسي أمام فاعلية المشاركة السياسية والمجتمعية قد يتمثل في العادات والتقاليد في بعض الأحيان، بجانب أن الأكثر انتشارًا يتمثل في فقدان الوعي بخطورتها وتأثيرها على الفرد والأسرة مجددًا ومن منطلق الدوائر متصلة التأثير ضاربًا المثال في نتائج المشاركة البيئية وتأثيرها الصحي، أو المشاركة السياسية باختيار ممثلي مجلس الشعب أو أعضاء المجالس المحلية في القريب العاجل، وما يمكن أن تؤديه هذه الأجهزة من أدوار بالغة الخطورة على كل فرد وأسرة.
هذا وأوضح الدكتور محمد حلمي أن المرأة تحديدًا بمثابة الركيزة الأساسية لإنماء المشاركة لأنها العامل الرئيس في التربية والتنشئة الاجتماعية لمعان المشاركة والمسئولية لدى الطفل والشاب، هذا بجانب إمكان تحفيزها لعنصر الرقابة المجتمعية وهي أحد محاور المشاركة المهمة، وهذا يأتي من منطلق أن المرأة نواة الأسرة والعامل الرئيسي للتفاعل بين أسر المجتمع المحيط، مشددًا أن لذلك أهميته في اطار تبني الدولة للدور المجتمعي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
بينما أشار محمد بكري مدير مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لهيئة الاستعلامات إلى مشاركة 85 سيدة وشاب ورجل في حضور اللقاء، منوهًا أن الندوة تناولت مفهوم المشاركة وأنواعها بجانب مستويات المشاركة ومحاورها وعناصرها فضلاً عن مجالات المشاركة وعوامل تعزيزها وكيفية التغلب على معوقاتها وذلك في إطار دعم الهوية الوطنية وأهداف التحول الديمقراطي الذي تتنباه الدولة وتعمل عليه الهيئة العامة للاستعلامات بصفتها جهاز الإعلام والعلاقات العامة الرسمي للدولة.
وأضاف أحمد مصطفى مسئول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط أن لقاء الأمس يأتي ضمن خطة مكثفة يتباها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة على النويهي وسوف تتضمن محاورها حملات التوعية بقانون المحليات الجديد، بجانب نشر الوعي بالتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياحية والبيئية، وفي ذلك تعزيز فلسفة العمل الحر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مكافحة الارهاب والتطرف والتعصب والأفكار الهدامة، كما ستشتمل على خطة كاملة للإعلام السكاني، منوهًا في ذات الصدد أن الندوات القادمة سوف تنتقل للعديد من القرى والمراكز الواقعة في نطاق جنوب أسيوط ضمن فلسفة عمل الهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع مواطني مختلف المجتمعات ومواجهة التمييز بمختلف أنواعه.