وزيرة التعاون الدولي تبحث الشريحة الثانية لتمويل دعم برنامج الحكومة بقيمة 1.5 مليار دولار

د.سحر نصر :الأولوية لدعم المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة..وبعثة البنكين تشيد ببرنامج الحكومة..وتؤكد: دعمها للاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة

ترأست الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016م، اجتماعا وزاريا مع البعثة المشتركة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بحضور كل من السيد المهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد المهندس/ طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والسيد/ ياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسيدة/ مها مصطفى، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التعاون الدولي.
وحضر من البنك الدولي كل من، السيد/ اشيش خانا، كبير خبراء الكهرباء بالبنك، والسيد/ أوجست كوامى، مدير الاقتصاد الكلى والمالية العامة لمنطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى البنك، وعدد من أعضاء البعثة، ومن البنك الأفريقي للتنمية، السيدة/ ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك فى مصر، والسيد/ براجاش باكتا، مدير برامج التعاون مع مصر بمكتب البنك، وعدد من أعضاء البعثة.
واستهلت الدكتورة الوزيرة، الاجتماع بالترحيب بالبعثة المشتركة للبنكين والتي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري في القاهرة، لبحث ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية حيث تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مجموعة من البرامج في مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز علي المناطق الأكثر احتياجاً.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية العمل على الإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج دعم الحكومة حتي يتسني الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.
وقد عرض السادة وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية، اضافة إلى ممثل عن وزارة الكهرباء، عدد من القرارات والقوانين التى قامت بها الحكومة ضمن برنامج الاقتصادى التنموى، الذى عرض على جميع اطياف المجتمع، وتم اقراره من قبل مجلس النواب، اضافة إلى القوانين المنتظر اقرارها من قبل البرلمان فى دورته المقبلة، والتى تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.
وناقش الجانبان، الجهود التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى فى التنمية الاقتصادية، والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام الجارى والعام المقبل، وأهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، فى مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

واشادت البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مشيرين إلى أنه من ضمن اقوى البرنامج الطموحة فى المنطقة، والذى يهدف للارتقاء بمستوى النمو للمواطنين، لذلك هناك حرص من البنكين على دعم كافة الاجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، اضافة إلى دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة المهمة