"التعاون الدولي" يناقش ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من قرض "البنك الدولي "والإفريقي للتنمية"

سلوى سيد

ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الأحد، خلال اجتماع وزاري مع البعثة المشتركة للبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية .

وحضر الاجتماع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، وياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل عن وزير الكهرباء، كما حضر من البنك الدولي كل من أشيش خانا، كبير خبراء الكهرباء بالبنك، وأوجست كوامي، مدير الاقتصاد الكلي والمالية العامة في البنك، وليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك في مصر، وبراجاش باكتا، مدير برامج التعاون مع مصر بمكتب البنك، وعدد من أعضاء البعثة.

وأوضحت «نصر»، خلال الاجتماع، أن الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، مجموعة من البرامج في مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والنقل والطاقة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز علي المناطق الأكثر احتياجاً.

وشددت على أهمية العمل على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة، حتى يتسنى الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.

وعرضت وزارات التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية والكهرباء، عدد من القرارات والقوانين التي قامت بها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي التنموي، الذي عرض على جميع أطياف المجتمع، وتم إقراره من قبل مجلس النواب، بالإضافة إلى القوانين المنتظر إقرارها من قبل البرلمان في دورته المقبلة، التي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.

وناقش الجانبان الجهود التى قامت بها الحكومة، خلال العام الماضي، في التنمية الاقتصادية، والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال العامين الجاري والمقبل، وأهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة، والبنك الدولي، والبنك الأفريقى للتنمية، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

وأشادت البعثة المشتركة للبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، مشيرين إلى أنه من ضمن أقوى البرنامج الطموحة في المنطقة، الذي يهدف للارتقاء بمستوى النمو للمواطنين، لذلك هناك حرص من البنكين على دعم كافة الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة.