وزيرة التعاون الدولى و5 وزراء يبحثون الشريحة الثانية لتمويل دعم برنامج الحكومة بقيمة 1.5 مليار دولار

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، اجتماعا وزاريا مع البعثة المشتركة للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وكذلك، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، وياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومها مصطفى، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التعاون الدولي.
وحضر من البنك الدولي كل من، أشيش خانا، كبير خبراء الكهرباء بالبنك، وأوجست كوامى، مدير الاقتصاد الكلى والمالية العامة لمنطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك، وعدد من أعضاء البعثة، ومن البنك الإفريقي للتنمية، ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك فى مصر، وبراجاش باكتا، مدير برامج التعاون مع مصر بمكتب البنك، وعدد من أعضاء البعثة.
واستهلت الوزيرة، الاجتماع بالترحيب بالبعثة المشتركة للبنكين، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري في القاهرة، لبحث ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة، والبالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، مجموعة من البرامج في مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز علي المناطق الأكثر احتياجاً.
وشددت الوزيرة، على أهمية العمل على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج دعم الحكومة حتي يتسني الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.
وعرض وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية، إضافة إلى ممثل عن وزارة الكهرباء، عددا من القرارات والقوانين التى قامت بها الحكومة ضمن برنامج الاقتصادى التنموى، الذى عرض على جميع أطياف المجتمع، وتم إقراره من قبل مجلس النواب، إضافة إلى القوانين المنتظر إقرارها من قبل البرلمان فى دورته المقبلة، والتى تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.
وناقش الجانبان، الجهود التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى فى التنمية الاقتصادية، والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام الجارى والعام المقبل، وأهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الإفريقى للتنمية، فى مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأشادت البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مشيرين إلى أنه من ضمن أقوى البرنامج الطموحة فى المنطقة، والذى يهدف للارتقاء بمستوى النمو للمواطنين، لذلك هناك حرص من البنكين على دعم كافة الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة المهمة.