منحة جرارات قطارات من القذافى وأمير قطر لمبارك تسببت فى قتل المصريين 80 جرارًا غير مطابقة للمواصفات ووزنها زائد 20 ألف كيلو عن المسموح به لايزال مسلسل حوادث القطارات مستمراً فى مصر رغم كل ما المحاولات المزعومة من قبل وزارة النقل لإيقاف هذا النزيف المتجدد كل عام، واختلف الخبراء فى تحديث جميع خطوط السكة الحديد، أم تغيير جميع القطارت المتواجدة، وذلك للحد من كارثة خروج القطارات من القضبان، لا سيما تكرار الكارثة بما يزيد عن 4 مرات فى العياط بالجيزة. «الصباح» تفجر فى السطور التالية الأسباب الحقيقية لحوادث القطارات وبالأخص على خطوط سكك حديد الوجه القبلى «الصعيد»، حيث كشفت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد، أن حوادث القطارات خلال ال8 سنوات الماضية، تنحصر معظمها فى خروج عجلات القطارات من على القضبان وأن السبب الحقيقى فى ذلك هى التربة وبالأخص قضبان السكة الحديد نتيجة هبوط هذه القضبان فى أماكن معينة منتشرة على خطوط الوجه القبلى، خاصة أن الجرارات التى مرت على هذه القضبان منذ عام 2009، وهى الجرارات الأمريكية التى استوردها وزير النقل الأسبق محمد منصور وكانت غير مطابقة للمواصفات - حسبما قالت المصادر. وقالت المصادر إنه فى عام 2009 كان مبارك بإحدى القمم العربية وفوجئ باتصال هاتفى من القاهرة يطلعه بوقوع حادث مروع على خطوط السكة الحديد بسبب تهالك القطارات، مما دفع وقتها الرئيس الليبى السابق معمر القذافى وأمير قطر حينها إلى تخصيص منحة جرارات لمصر آنذاك، وهو ما دفع مبارك وقتها لتكليف محمد منصور وزير النقل لمتابعة استيراد هذه الجرارات من الخارج. وكشفت المصادر، أن تاريخ صفقة الجرارات التى استوردها محمد منصور وزير النقل الأسبق فى نظام مبارك، كانت هى السبب فى هذه الحوادث، وكانت عبارة عن 80 جرارًا تم استيرادها من أمريكا عن طريق شركة «جينرال اليكترك»، وكانت هذه الشركة الرائدة فى صناعة جرارات السكة الحديد وقتها، وأشارت المصادر إلى أن العيوب تمثلت فى أن تصميمات الجرارات التى تم استيرادها من الخارج كانت بها بعض العيوب وغير مطابقة للمواصفات، وبمجرد أن تم استيراد هذه الجرارات من الخارج قامت لجنة فنية من السكة الحديد بالسفر إلى أمريكا لفحص الجرارات ومعرفة المواصفات الفنية لها، وبمجرد أن سافر أعضاء اللجنة أعدوا تقريراً بأن هذه الجرارات غير مطابقة للمواصفات، وبعد أن تم استيرادها من الخارج وجاءت إلى مصر تم تشغيل ال80 جراراً على خطوط الركاب بالسكة الحديد، وخلال عمل هذه القطارات على خطوط الركاب ظهرت بعض الشكاوى من السائقين وهى أن هذه الجرارات غير مريحة، نظراً لأن كابينة القيادة بها مرتفعة جداً ويظل السائق واقفًا طوال الرحلة سواء من مصر إلى الصعيد، مما دفع السكة الحديد وقتها إلى تشكيل لجنة أخرى لدراسة شكاوى السائقين من الجرارات. وأوضحت المصادر أن تقرير اللجنة الفنية بعدها كان مفاجأة لجميع قيادات السكة الحديد والمسئولين فى وزارة النقل وبالأخص محمد منصور وزير النقل الأسبق، حيث جاء التقرير مؤكدًا وجود عيوب فنية فى الجرارات وهى ارتفاعها عن الحد المسموح به للمرور من أسفل السيمافور، وهو عبارة عن قائمة يمر الجرار أسفلها فى كل محطة من أجل معرفة المسافة بين القطارات وبعضها البعض، وهو ما دفع هيئة السكة الحديد إلى تشكيل لجنة من الفنيين فى السكة الحديد لتعديل السيمفاورات على جميع خطوط السكة الحديد وانتهت من خطوط الوجه البحرى فى البداية وهو ما دفع الهيئة إلى عدم تسيير القطارات على خطوط الوجه البحرى حتى تم إصلاح السيمافورات حتى تبدأ بعدها فى العمل على خطط الوجه القبلى إلا أنه وقتها لم يكتمل عمل الفنيين على خطوط الوجه القبلى، حيث اتخذت هيئة السكة الحديد وقتها قراراً بأن هذه الجرارات لن يسمح بسيرها على خطوط الركاب نظراً لثقلها على الخطوط وتسببها فى هبوط بعض القضبان خاصة بالمناطق الزراعية. وأوضحت المصادر أن تقرير اللجنة وقتها أكد أن الشركة المصنعة للجرارات لم تراع فى التصميمات الوزن المسموح به وهو 120 طنًا، للجرار، حيث بلغ وزن الجرار 140 طنًا، أى بزيادة 20 طنًا عن المسموح به مما أثر على القضبان الحديدية للسكة الحديد ولم تتحمل الوزن الزائد بسبب ضعف الأراضى الزراعية وحدوث هبوط أرضى بالسكة الحديد كما أن هناك بعض العيوب فى الجباريت، وهو الهيكل الخارجى للجرارات من حيث الطول والعرض والارتفاع، والمسافة بين أقرب نقطة إلى سطح الأرض فى باطن الجرار وبين سطح الأرض، بالإضافة إلى الكمبريسور الخاص بفرامل الجرار حيث إن النوع الذى وضعته الشركة فى الجرارات لا يتلاءم مع مواصفات خطوط السكة الحديد فى مصر ، وكذلك زاوية ميل الجرار عند المنحنيات لتجنب وقوع الحوادث فى حالة وجود قطارين متجاورين عند المنحنى نفسه.