113 مليون دولار حجم استثمارات الإسرائيليين فى مصر

نواب برلمان 2001: طالبنا فى عهد فتحى سرور حصر الاستثمارات اليهودية، وما يحدث الآن ليس بجديد
تاهال فى الأراضى.. وبجير وجرمانت فى المنسوجات.. ودلتا وتفرون فى المفروشات.. وزيم فى النقل.. وميدور وماسكا فى البترول
إحدى الشركات الإسرائيلية فى مجال الدواء دخلت مصر بغطاء هولندى واشترت شركة للخامات الدوائية فى بلبيس ب100 مليون دولار
خبير اقتصادى: اليهود يسيطرون على تجارة الذهب فى مصر عبر شركة لازورد العالمية منذ 2014
فى 19 إبريل 2016 نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا بعنوان «تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وإسرائيل» تحدثت فيه عن استقبال القاهرة لوفد من أرباب الصناعة الإسرائيلية لدراسة إمكانية توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وتمت الزيارة فى إطار مؤتمر دولى ضمن المناطق الصناعية المؤهلة أو المعروفة باتفاقية «الكويز».
فيما أكد بيان الخارجية التابعة للكيان المحتل، ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية لتشجيع عملية السلام، وهى التى تسمح بدخول المنتجات المصرية والإسرائيلية للولايات المتحدة بلا رسوم جمركية، بشرط أن يكون المكون الإسرائيلى والمصرى بنسب معينة، والاجتماع المذكور فى صحف ومواقع حكومات إسرائيل وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» ضمت رئيس اتحاد المنسوجات المصرى، محمد قاسم، وشملت عشرات اللقاءات بين رجال أعمال إسرائيليين ومصريين، وتعرف أرباب الصناعة الإسرائيليون على الصناعة المصرية من خلال جولة فى المصانع المحلية، فى إطار اللقاء تقرر منح أفضلية للعلاقات التجارية بين البلدين فى مجالات الزراعة والتجارة والأغذية المصنّعة.
شركة ميدور
الاستمارات اليهودية فى مصر ليست بالأمر الجديد ففى عام 2001 دعا نواب ينتمون لمختلف التيارات السياسية فى البرلمان المصرى الحكومة أن تقدم حصرًا كاملًا بالاستثمارات الإسرائيلية فى مصر تمهيدًا لتصفيتها، وطالب الحكومة عدد من النواب وفى مقدمتهم محمد سيد أحمد وعادل عيد ورامى لكح والبدرى فرغلى وحمدى حسن ومحفوظ حلمى والنائبات جورجيت صبحى وهدى رزقانة وفايزة الطهناوى وغيرهم بحصر شامل لحجم مساهمات رءوس الأموال اليهودية والإسرائيلية فى المشروعات الاستثمارية المصرية وتقديم تقرير مفصل بذلك للبرلمان، فى الوقت الذى دعوا فيه إلى إقرار جلسات خاصة بالبرلمان، لمناقشة هذا الموضوع من كل جوانبه، وإصدار القرارات التى تتفق فيها الحكومة والبرلمان على أسلوب التعامل مع رأس المال اليهودى داخل الساحة الاستثمارية والاقتصادية فى مصر.
الأمر الذى أكده ل«الصباح» البدرى فرغلى قائلًا: «طالبنا بدعوة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب فقط إلى شراء أى حصص يهودية من رءوس أموال المشروعات الاستثمارية كبديل للاستثمار الإسرائيلى فى مصر، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لشراء حصص الاستثمارات اليهودية، واقترحنا دعوة رجل الأعمال المصرى حسين سالم، رئيس شركة «ميدور» لاجتماع مع لجنة الصناعة للتعرف على دوره فى التنسيق بين الحكومة وأحد المستثمرين اليهود لإقناعه بالتخلى عن حصته التى تبلغ 9 فى المائة من رأس مال الشركة، والبالغ 10 مليارات دولار، وكانت آنذاك محصلة المفاوضات التى تمت بين علاقة الشركاء الإسرائيليين فى الشركات قبل طرحها فى بورصة الأوراق المالية قبل نهاية عام 2001 لمصانع الإنتاج والتكرير تبلغ حصة رجل الأعمال حسين سالم نحو 28 فى المائة من رأس المال المصدر للشركة مقابل 9 فى المائة لحصة الشركاء الإسرائيليين. وتضم شركة ميدور ثلاث شبكات إحداها لاستخراج البترول والثانية للتكرير والثالثة لتصنيع ومد أنابيب البترول.
مصر والتجربة الأردنية
فى تصريح سابق لوزير التجارة والصناعة المصرى المهندس طارق قابيل، أشار إلى أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التى تحد من نفاد هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوى.
وتأكيدًا على ما قاله قابيل، أتى فى مقابلة أجراها جابى بار مدير قسم الشرق الأوسط فى هيئة التجارة الخارجية فى وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية مع إحدى الصحف الأجنبية، تحدث فيها عن «اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة» - هى اتفاقية مماثلة تم التوقيع عليها بين إسرائيل ومصر عام 2004 تتيح للمصانع التى تنتج داخل مناطق صناعية محددة فى الأراضى المصرية إذا استخدمت فى منتجات معينة مدخلات إسرائيلية مساهمة إسرائيلية مثل عمل ومكونات المنتجات بنسبة حوالى10 فى المائة من تكلفة المنتج الإجمالية - أن تصدّر هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، الأمر ذاته حدث فى الأردن فى بداية التسعينيات حيث قد تم عقد اتفاقية أُنشأ فيما بعد بموجبها 11 منطقة صناعية مؤهلة فى الأردن فى إطار الاتفاقية المذكورة. غالبية هذه المصانع تعمل فى قطاع النسيج والألبسة التى يتطلب دخولها إلى الأسواق الأمريكية دفع رسوم جمركية عالية.
ليناقش الأمر فى اتصال ل«الصباح» عبر سكايب، «شتيفان رول» الباحث بالمعهد الألمانى للشئون الأمنية والدولية والدراسات السياسية للشرق الأوسط، قائلًا إنه فى العام 2000 وقعت الأردن والولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التى تعفى تدريجيًا المنتجات الأردنية المصدرة إلى الأسواق الأمريكية من الرسوم الجمركية بحيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل بصفر (0فى المائة) رسوم جمركية بمطلع العام 2010 بشرط استخدام المنتجات الإسرائيلية، وهو ما كان دعمًا واسعًا للاقتصاد الأردنى، وكان سببًا فى نقلها اقتصاديًا.
مؤكدًا أنه فيما يتعلق بالتعاون المصرى الإسرائيلى فى الفترة الأخيرة بعد الاجتماع الخاص بالكويز: إن حجم تجارة إسرائيل مع مصر وحدها يصل إلى 59 مليون دولار سنويًا منها 40 فى المائة صادرات إسرائيلية إلى مصر، ويعتبر الإسرائيليون اتفاقية الكويز أهم حدث اقتصادى مع الاقتصاد المصرى منذ عام 1979، حيث يتوقعون ازدياد تصدير البضائع الإسرائيلية إلى كل من مصر والأردن اللذين سيستفيدان من هذا التصدير عن طريق دخول بضائعهما إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية بدون ضرائب جمركية.
مساهمات مصرية فى مصر
يقول الخبير والباحث الاقتصادى الدكتور أنس مصطفى كامل الذى أجرى العديد من الأبحاث الاقتصادية الخاصة بالاستثمارات الإسرائيلية فى «أن الإطار العام فى الفترة الأخيرة فى الشرق الأوسط يتجه للسلام والتطبيع مع إسرائيل، وأصبح من حق إسرائيل الحرية فى كل شىء فى التجارة والصناعة والزراعة والتنقل بين الدول وبعضها خاصة الأردن ومصر وحتى إفريقيا التى فتحت أبوابها على مصرعيها للإسرائيليين ليعملوا فيها، وكانت أول الملفات التى استهدفها الإسرائيليون واليهود المستثمرون هو ملف الزراعة، مؤكدًا أن التعاون ليس فقط عبر مصر وإسرائيل بل وأمريكا التى تصدر لنا لحومًا تحمل الهرمونات المسرطنة والفواكه المدعومة المليئة بالكيماويات».
وأضاف:«الاستثمارات فى مصر هى فى مجالات مختلفة أهمها البترول والمنسوجات والمنتجات الغذائية والاستثمارات فى مجال الزراعة، ومن أبرز مشاركات الإسرائيليين فى قطاع الزراعة هى شركة (تاهال) الإسرائيلية، والتى تمتلك الآلاف من الفدادين بالقرب من الإسكندرية، وذلك من خلال التعاون مع شركة مصرية خاصة تدعى iGi، وقد بلغ حجم الاستثمار 100 ألف دولار عام 1996 لتصل إلى ملايين فى عهدنا الحالى، وأهم الاستثمارات الإسرائيلية فى مجال النسيج عبر شركة بجير الإسرائيلية لإنتاج منسوجات من خلال شركة مصرية تدعى سويس جرمانت فى الكيلو 60 طريق مصر إسماعيلية، وقد بدأ تنفيذ المشروع منتصف التسعينيات باستثمارات بلغت 10 مليون دولار، ووصلت إلى ملايين أيضًا فى عهدنا الحالى».
واستطرد أنس: «وتشمل الاستثمارات اليهودية فى مصر شركة دلتا الإسرائيلية لصاحبها دوف لاوتمان فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وقد تم تأسيسها تحت اسم «دلتا إيجيبت»، وهى تتعامل باستثمارات تزيد على 60 مليون دولار، شركة تفرون الإسرائيلية والمتخصصة فى صناعة المفروشات والملابس القطنية، وقد دخلت مصر مع شركة «ايجيبشيان تكستايل» لرجل الأعمال سمير رياض، ويذكر أن مبيعات تفرون من الملابس الجاهزة تبلغ 18 مليون دولار سنويًا، ويوجد المقر الرئيسى للشركة فى حى بتراك بتل أبيب، وقد شهد قطاع الأغذية والدواء دخول شركات عديدة منها شركة «اوسم»، والتى تعمل فى مجال منتجات الألبان، أما فى مجال الأدوية فقد تسللت إحدى الشركات الإسرائيلية إلى مجال صناعة الدواء تحت غطاء هولندى ونجحت فى شراء شركة للخامات الدوائية بمنطقة أنشاص فى محافظة الشرقية ببلبيس فى صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.
وتابع الخبير الاقتصادى: «إن من أكبر الاستثمارات الإسرائيلية فى مصر والتى أحيطت الكثير من تفصيلاتها بغموض شديد من قبل الحكومة والإعلام فى عهد حسنى مبارك كانت شركة «زيم» فى مجال النقل العربى وشركة ميدور فى مجال البترول، فقد وقعت شركة «مرحاف» الإسرائيلية اتفاقًا لتأسيس شركة مشتركة مع وزارة البترول فى مصر وعدد من رجال الأعمال أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم، ودخلت الشركة من خلال شركة « ماسكا» السويسرية لتمتلك 20 فى المائة من رأس مال الشركة وامتلكت الحكومة المصرية 60 فى المائة من أسهم الشركة متمثلة فى 40 فى المائة للهيئة العامة للبترول و10 فى المائة لشركة إنبى و10 فى المائة أخرى لشركة بتروجيت، بينما امتلك البنك الأهلى المصرى 16 فى المائة. وتحت ضغط إعلامى كبير قام البنك الأهلى بشراء حصة الشركة الإسرائيلية ليصبح المشروع مصريًا 100 فى المائة، وفيما بعد اشترت ليبيا نصيب البنك الأهلى فى الشركة المذكورة.
وعلى صعيد سوق الذهب، قال الدكتور أنس إن هنالك غموضًا كبيرًا، وتكتمًا وتخوفات من إبداء أى اوراق تؤكد سيطرة اليهود على سوق الذهب فى الفترة الأخيرة، وخاصة منذ 2014 عبر شركة لازورد العالمية، الذى بدأ يحتل مكانة كبيرة فى السوق المصرية، بعد عرضهم للذهب ذات ال 14 جرامًا ليصبح الأمر عودة للمشغولات الذهبية غير المصرية بعدما كانت توقف فترة كان وصل فيها تصديرها لمصر ما قيمته 100 مليون دولار ذهبًا مصنعًا، مؤكدًا أن حجم التصدير الإسرائيلى إلى مصر منذ عام 2015 قد بلغ ما يقرب 113.1 مليون دولار، مقابل 147.1 مليون دولار عام 2014. وكان حجم الاستيراد من مصر إلى إسرائيل أقل بكثير، حيث بلغ فى العام 2015، 54.6 مليون دولار فقط عام 2014 مقابل 58.3 مليون دولار فى العام 2014.