أحمد كامل: طالب سعد الدين ابراهيم رئيس مركز خلدون للدراسات الانمائية والديمقراطية السلطات المعنية بإزالة القيود على التمويل الاجنبي للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني مشدداً على حرية حصولة المنظمات على التمويل الأجنبي الخارجي مطالباً السلطات المعنية بان تفسح الطريق امام المنظمات لحرية العمل ومحاكمتها اذا خالفت قوانين البلاد في الدولة خلال عملها مضيفاً الى اهمية اتاحة الحرية الكاملة لمنظمات المجتمع المدني ببمارسة نشاطهم في المجتمع المدني جاء ذلك خلال جلسة الرواق بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والديمقراطية مساء اليوم بحضور الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس المركز وداليا زيادة مديرة المركز و باسم فتحي الناشط الحقوقي بمنظمة فريدوم هاوس و الدكتور أشرف راضي الناشط الحقوقي و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمتخصص في الحركة الإسلامية السلطات وبهاء انور مدير مركز الامام على لحقوق الانسان وعلي حسام الدين مدير الرواق . و اكد إبراهيم أن الحكومة وضعت قيود حول منظمات المجتمع المدني للتمويل الذاتي من خلال التبرعات التي تحتاج الى ترخيص رسمي من الحكومة . و من جانبه أكد الدكتور أشرف راضي الناشط الحقوقي و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمتخصص في الحركة الإسلامية أن قضية التمويل الاجنبي في الفترة الأخيرة أدت الى انغلاق نشاط منظمات المجتمع المدني في الشارع المصري وقال راضي : نحن في صراع للحفاظ على مكتسبات المجتمع المدني في مصر واصف هذا الصراع بمعركة الحياة أو الموت. وأشار راضي أن جماعة الاخوان المسلمون تستحوذ على التوصيات التي تنادي بها منظمات المجتمع المدني في مصر وتطبقها في الشارع المصري لأغراض تخدم مصالحهم وتوظيفها في البنية التشريعية مشيراً ان الجماعة مضيفاً ان حصولها على هذه التوصيات يعود الى مصلحتها دون المصلحة العامة التي تخدم الوطن. وفي نفس السياق أكد "بهاء أنور" رئيس منظمة الإمام علي لحقوق الانسان ان التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع في مصر وسيلة ضرورية من اجل اعانتها على أداء عملها الحقوقي في المجتمع الذي يواجه العديد من الصعوبات لمساعدة الأقليات والاحزاب والحركات السياسية التي تعاني من قلة الامكانيات لتصل الى الشارع المصري. وأشار بهاء ان النظام المصري يعمل على حصار هذه المنظمات اقتصادياً وتدمير أي مشاريع للتمويل الذاتي مما اضطرها الى قبول اعانات التمويل الاجنبي فيما أشاد "باسم فتحي" الناشط الحقوقي بمنظمة ريدوم هاوس بالمشروع الذي قدمه حزب الحرية والعدالة في شئون منظمات المجتمع المدني الذي يسمح لها بالعمل دون الرجوع للجهات الادارية الرسمية في الدولة واضاف فتحي أن ماتردد في الفترة السابقة للمطالبة بوزارة لحقوق الانسان يعبر عن البلبلة التي تعيشها منظمات حقوق الانسان في مصر وتشتيت مستقبل عملها الغير معلوم الملامح . وطالب فتحي بوضع قوانين لعمل منظمات المجتمع المدني شبيهة بقوانين الدول الاجنبية خاصة أمريكا التي تسمح للمنظمات أن تنتشرمضيفاً الى وجود حملات اعلامية تقوم بتشويه عمل منظمات المجتمع المدني في مصر واعمال تلفيزيونية أساءت لصورتها للشارع المصري مما أدى الى خوف المواطن المصري من التعامل مع المنظمات الحقوقية في مصر واكد فتحي ان منظمات المجتمع المدني كانت أحد قواعد النضال التي واجهت الفساد الذي ساد في مصر في عهد النظام السابق .
