تصويت عالمى يجمع 2500 توقيع لتقديمه إلى الأممالمتحدة أعضاء بالكونجرويس يخاطبون السيسي لحماية حقوق اليهود في مصر باحث : اليهود المصريون باعوا ممتلكاتهم ..ولا حق لهم في أي تعويض علمت «الصباح» بوصول رسالة بالفاكس إلى مكتب السفير المصرى فى إسرائيل حازم خيرت، من اتحاد يهود مصر العالمى، فى ال 10 من إبريل تضمنت الرسائل المرسلة للسفير المصرى عدة مطالب؛ على رأسها شعور اليهود المصريين المهاجرين فى العالم بالقلق الشديد إزاء ما أشارت إليه ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية عبر وسائل الإعلام بأن التراث اليهودى يهوى فى قاع الإهمال، وانكماش الجالية اليهودية المتبقية فى مصر إلى ما يقرب ال15 فردًا، ومعاناتها وسط محاولات عديدة لأكثر من عامين لحماية تراثهم فى مصر، لكن الأمر لم يتوقف عند خوف الجالية اليهودية خارج مصر بالقلق على تراثها، بل كانت الرسالة تضم فى الأساس مطالبة الجهات الحكومية المصرية المعنية بالأمر، باستعادة ما كان ملكًا لهم قبل ثورة 1952. 2500 صوت على عريضة أتت الرسالة بصياغتها التالية: «قبل أحداث ال 25 من يناير 2011 وقيام الثورة المصرية، أقمنا عدة اجتماعات مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة المصرية، والتى أكد فيها الوزير الأسبق فاروق حسنى على استرداد اليهود لممتلكاتهم وآثارهم، وكان ذلك بحضور ايفز فديدا رئيس الطائفة المصرية اليهودية ورئيس معبد النبى دانيال فى باريس بفرنسا، وروجر بيل المسئول عن اليهود فى المملكة المتحدة البريطانية، لتتضمن قائمة المطالب عدة بنود وعدنا بها الوزير الأسبق فاروق حسنى وهى كالتالى: 1- مسح جميع المحفوظات اليهودية القائمة، ولا سيما سجلات الهوية الدينية والمدنية فى المجامع. 2- السماح للمجتمع اليهودى بالتبرع للمعابد اليهودية، وتجميع ال 150 من لفائف التوراة التى يتجاوز عمرها ال 100 عام. 3- ترميم المعابد اليهودية الموجودة والمقابر، وعلى وجه الخصوص مقبرة البساتين فى القاهرة. 4- وضع قائمة جرد شامل للأصول المجتمعية المتبقية، ووضع خُطة للحفاظ عليها. 5- إدراج واحدة من المعابد اليهودية فى متحف التراث اليهودى المصرى، لتشجيع السياحة 6- «استعادة حقنا». حاولت محررة «الصباح» التواصل مع ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر للتحدث حول الأمر، لكنها رفضت، فاتصلنا عبر الهاتف ب«ايفز فديدا» رئيس الطائفة اليهودية المصرى والمحرك الرئيسى لحماية التراث اليهودى وحقوق اليهود، للتحدث عن القضية التى يسعى اليهود فى الخارج لكسبها أمام الحكومة المصرية المتعاقبة على مدار 14 سنة، قال يافز «على مدار سنوات لم تتوقف اللقاءات مع وزراء خارجية ووزراء السياحة والآثار وزراء الثقافة، من أجل استعادة وحماية ممتلكاتنا وحقوقنا، ولكن لم ننل سوى وعود كاذبة لم نجد منها عقدًا أو حقيقة واقعية»، على حد قوله. واستكمل «لقد كتبنا إلى مبارك والسيسى ومَن قبلهما، رسائل عدة حول حقنا، لكن تخاذلهم المستمر ووعودهم الكاذبة اضطرتنا لأن نلجأ إلى اليونسكو وإلى سفراء مصر فى الخارج، فقد استضفنا فاروق حسنى للعشاء بين اليهود المصريين فى باريس، مع وفد من الحاشية المصرية فى السفارة بفرنسا، وحتى زاهى حواس وأعضاء من اليونسكو والكونجرس الأمريكى، ولم يحدث شىء سوى الكذب، أعطوا معظمنا الأمل ومن ثم قالوا: (نحن نوافق لكن المجتمع اليهودى المحلى هو الذى يرفض). وأضاف «لكن كيف للسعودية أن تحصل على جزيرتين، ونحن لدينا الوثائق التى تؤكد حقنا ولا نحصل على ما نستحقه، لذلك أطلقنا عريضة للمجتمع الدولى وللأمم المتحدة وللكونجرس الأمريكى والكنيست، كما تعلمون، ووقع إلى الآن ما يقرب 1500 شخص فى 40 بلدًا مختلفًا من ضمن 2500 صوت مطلوب لرفع الأمر لدى لجنة الأممالمتحدة للتعويضات فى جنيف». واستطرد «الآن السجلات لدينا قانونية، ونحاول التواصل مع الوزير حلمى النمنم ووزراء وسفراء، ونحن نعلم أن الأمر خارج عن إرادة النظام فى مصر بسبب ما يراه المجتمع ضد اليهود حيث لا يفرق بين الصهيونية والدين ذاته، ولكننا نطالب المصريين أن يتذكروا أننا كنا فى وطن واحد وفرقتنا السياسة، ونحن الآن لا نريد أن نؤذى مصر بل نريد حقنا الذى لو كان مكاننا أى شخص آخر سيطالب به». تراث اليهود المؤرخون والباحثون فى تاريخ اليهود يؤكدون أن اليهود الرأسماليين استغلوا الاقتصاد المصرى لصالح الصهيونية، مؤكدين أن الذين كانوا يعيشون فى مصر باعوا ممتلكاتهم بإرادتهم من أجل تسييل ممتلكاتهم وأصولهم إلى أموال، ليستطيعوا تهريبها خارج مصر ودعم الاقتصاد الصهيونى، خاصة بعد قيام دولة إسرائيل. أحمد كامل الخبير الاقتصادى والباحث فى الشأن الضريبى، يتهم اليهود بأنهم لا حق لديهم فى مصر ولا ممتلكات، بل هى وسيلة يمارسها اليهود لصالح الكيان الصهيونى، والتوجه الاستراتيجى لدى يهود مصر عندما رحلوا عن مصر بإرادتهم نتيجة انتمائهم للكيان الإسرائيلى أكثر من انتمائهم لمصر، صهيونى، ودليله الأكبر تهريب كل أموالهم وتسييل أصولهم فى سرية تامة. وتابع «المثال الأبرز على ذلك بنك موصيرى المملوك بالكامل ليهود مصريين أسسته عائلة موصيرى، حيث قام هذا البنك فى الفترة المعنية من 1948-1956 بتهريب ما يفوق أصوله للخارج، عن طريق حيلة ذكية هى تقديم قروض وسُلف لأعضاء مجلس الإدارة اليهودى وبشكل قانونى تمامًا، وكذلك كان الحال مع معظم المؤسسات اليهودية، حيث استغلت هذه الفترة الزمنية التى تلت حرب 48 وسبقت حرب 56 فى تهريب معظم رءوس أموالها، بل وكل ما استطاعت تهريبه». وأفاد بأن «أهم الشخصيات اليهودية التى لعبت دورًا مهمًا فى تاريخ مصر، هم أبو حصيرة وموسى قطاوى باشا ويعقوب صنوع وفكتور نحمياس، كرموز اقتصادية وسياسية، مرورًا برموز الفن مثل ليلى مراد وتوجو مزراحى وانتهاءً بعشرات العائلات المصرية اليهودية الشهيرة مثل شملا وحاييم ونجار وسموحة، وغيرها. واستكمل «من أهم الممتلكات التى كان يمتلكها اليهود فى مصر شركة كوم أمبو التى باعوها وحصلوا على ثمنها كاملًا، وكانت أيضًا شركة خطوط الدلتا للنقل التى ملكت خطوط نقل فى محافظاتالغربية والدقهلية وقنا وأسوان والقليوبية، واشترت أصولها الحكومة المصرية فى 4 يناير عام 48 من مجلس إدارتها بمبلغ 448 ألفًا و434 جنيهًا من ملاكها قطاوى، وجاك منشة وأوين هاين، وكانت من أهم ممتلكات اليهود فى مصر أيضا محلات شملا، التى تم بيعها كاملة عام 1950، وحصل ملاكها على ثمنها قبل مغادرتهم مصر». ووفقًا للوثائق المصرية فإن عائلة قطاوى اليهودية، أنشأت المستشفى المجرى النمساوى، وتولى إدارته عدد من أفراد العائلة، وأطلق عليها مستشفى كوتشنر، ثم بيع بالكامل لأعيان مصريين بمبلغ 420 ألف جنيه، وسميت مستشفى شبرا العام. تدخلات الكنيست فى مارس من عام 1979، أثارت إسرائيل قضية حق اليهود فى الحصول على ممتلكاتهم فى مصر، وكانت قد بدأت فى ذلك الوقت سلسلة من المطالبات باستعادة أملاك الجالية اليهودية فى مصر، وهو ما تجاهله الرئيس السادات فى حينه، لتثار القضية مرة أخرى فى عام 1998، حيث عادت إسرائيل إلى طلبها للرئيس الأسبق حسنى مبارك، بما سمته أملاك اليهود فى مصر، لكن الأمر لم يتوقف إلى الآن، فالعديد من الصحف الإسرائيلية أتت عناوينها مؤكدة أن الكنيست الصهيونى يعمل بلا كلل لاستعادة الممتلكات اليهودية وحق أبنائها فى مصر، وجاء عبر تقاريرها أن على رأس الساعين لذلك آفى كوهين الذى صرح بأن حكومة الاحتلال بالتعاون مع المسئولين، تسعى لاستعادة ممتلكات وأموال اليهود بدعم من الكونجرس الأمريكى، ووفقًا لقوانين المحاكم الدولية، وقال آلون سيمحوف، العضو بمجلس الأمن القومى الصهيونى، عبر تقرير صحفى، «العملية تحت دعم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومى، الأمر لم يتوقف عند رأى الدولة المحتلة وقادتها، بل أعضاء أحزابها والكنيست، حيث قال إسحاق هرتزوج زعيم الائتلاف المعارض وعضو الكنيست حيليك بار أمين عام حزب العمل إن المعسكر الصهيونى وزئيف بن يوسف عضو إدارة الليكود العالمى ورئيس اللجنة عضو الكنيست أبراهام ناجوسا (ليكود)، إنه تم إنشاء برنامج سياسى وخطة مهمة لاستعادة مليارات الجنيهات، كجزء من حق اليهود فى العالم أمام 210 برلمانيين فى الاتحاد الأوروبى، والعالم يساندهم». ضغوط الكونجرس كانت تلك رسالة أرسلت إلى الجهات المصرية المعنية بالأمر، لكن عدم رد الحكومة المصرية على مطالبهم جعل الجالية اليهودية فى العالم تقيم تصويتًا لجمع 25000 ألف صوت لمقاضاة مصر أمام القضاء الدولى بتهمة الاستهتار بالتاريخ وعدم حمايته، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل اجتمع أعضاء من الكونجرس الأمريكى وكتبوا عارضة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى كان مفادها كالتالى: «من العاصمة واشنطن، نوجه رسالة من مجلسى الحزبين الجمهورى والديمقراطى ومن الأعضاء اليهود فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكى إلى الرئيس المصرى السيسى، نحدثه بشأن المواقع التراثية المصرية اليهودية، التى هى حاليًا فى حالة سيئة وعن حقوق اليهود المصريين فى العالم، من قبلى أنا النائبة نيتا م لوى الأمريكى الممثلة عن الكونجرس الأمريكى فيما يتعلق بهذا الشأن والنواب أعضاء الكونجرس: ساندر ليفين وإليوت إنجل ولى زدلن وجيرولد نادلر وبراد شيرمان وآلان غرايسون وآدم شيف وتيودور اى ودويتش وستيف إسرائيل وجان شاكوسكى وآلان وينثال وديبى واسرمان شولتز وسوزان ديفيز وديفيد ان ولويس فرانكل وجاريد بوليس وستيف كوهين وجون يارمث، وأعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن وتشارلز شومر وبنيامين كاردان وريتشارد بلومنتال وآل فرانكن وبريان كاتس وديان فاينشتاين وباربرا بوكسر ومايكل ف. بينيت». واستكمل الخطاب «نأمل من الرئيس السيسى العمل فى شراكة مع الجهود الدولية لحفظ المواقع التاريخية والكنوز اليهودية قبل فوات الأوان، ونناشد الجاليات اليهودية المصرية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا الاهتمام العاجل والتحرك للحفاظ على تراث، فينبغى أن يكون فى أمان، ويجب استعادته لأنه يحكى قصة الشعب اليهودى وكفاحه فى الماضى الثقافى الغنى فى مصر، ففى السنوات الأخيرة، كانت المنظمات اليهودية الرئيسية مثل اللجنة اليهودية الأمريكية، والسفارة الأمريكية فى القاهرة فى اتصال وثيق مع وزارة الثقافة المصرية ووزارة الآثار للتعاون من أجل حماية حقوق اليهود فى مصر، لذلك أيها الرئيس، نطلب بكل احترام أن تتصرف الآن لحفظ هذه المواقع التراثية التى تعكس تاريخ مصر الثرى، وتحمى حق الطائفة اليهودية فيما له حق مزدهر، ونحن من خلال دعم المبادرات الدولية، التى ينبغى أن تشمل مشاركة السلطات المصرية، لضمان فترة طويلة للحفاظ على مشاريع ستجلب لكم عائدات سياحية وتساهم بتوعية المواطن المصرى والدولى حول التراث الثقافى المتنوع الذى كان فى بلادكم، نحن على استعداد لمساعدتكم فى هذه الجهود، ونتطلع إلى ردكم. تدخلات أجنبية رسائل أعضاء الكونجرس وتصريحات أعضاء الكنيست أتت وفقًا لما تحدث عنه الدكتور محمد أبوغدير، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الأزهر، الذى أكد أن «اليهود يستغلون تلك القضية كل فترة بدعم من الكيان الصهيونى والأمريكى لممارسة ضغوط اقتصادية على مصر، فتلك القضية تثار كل فترة، وهم بلا هوادة يسعون لاسترداد أشياء لم تعد حقًا لهم وسط صمت وتخاذل من الجهة المصرية، التى قد تستفيق على كارثة بسبب تباطؤ اهتمامها بتلك النوعية من القضايا»، مؤكدًا أن اللوبى الصهيونى الأمريكى هو من يحرك تلك الأمور من وقت لآخر. وتابع أبو غدير «تقدير اليهود لتلك الممتلكات من 20 سنة كان يبلغ 4 مليارات جنيه مصرى، ويصل الآن إلى 30 مليار جنيه، واليهود حصلوا بالفعل على مستندات ملكية بالسرقة وزوروا بعضها أيضًا لمحاكمتنا أمام المحاكم الدولية التى لا تتأنى فى أن تتوجه بأنظارها إلينا». وفى هذا الشأن، ربط منير محمود، خبير الشئون الإسرائيلية، بين تاريخ اليهود فى مصر منذ خلية «لافون» وبين هجرة اليهود من مصر، وبين قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم ممتلكاتهم كقرار أمن قومى لما كان يتم فى حينها منهم بتحويل ممتلكاتهم لأصول وأموال ودعم للمتمردين اليهود المصريين ممن دعموا الصهيونية علانية وخفاءً، مشيرًا إلى أن اليهود عقب ثورة 1952 باع أغلبهم ممتلكاتهم بطواعية منهم، والبعض الآخر تم تأميم ممتلكاته.
